نطقت، أمس، محكمة أرزيو في وهران، بحكم 7 سنوات سجنا نافذا ضد «المير» السابق لبلدية بئر الجير «ق،م، أمين» و المير الأسبق «ح، بوجمعة»، إلى جانب الأمين العام للبلدية. كما أصدرت ذات الهيئة القضائية، حكما ب 10سنوات سجنا غيابيا ضد المقاول، كونه في حالة فرار و صدر ضده قرار بالتوقيف الدولي و حكم ب 5سنوات سجنا نافذا ضد المكلف بالميزانية و3 سنوات ضد الأمين العام للبلدية مع مصادرة ممتلكات المدانين، فيما استفاد «المير» السابق «ق، م» من البراءة، علما أن وكيل الجمهورية لذات المحكمة، كان قد التمس 15 سنة سجنا نافذا، للمتهمين بتبديد أموال عمومية و استغلال النفوذ، التزوير و استعمال المزور و الاختلاس. حيثيات الملف تعود لشهر ماي الماضي، حين أمر قاضي التحقيق لمحكمة أرزيو في وهران، بإيداع 12موقوفا الحبس المؤقت و منهم «الميريين» السابقين لبلدية بئر الجير، في قضايا فساد قدرت أغلفتها المالية بأكثر من 35 مليار سنتيم و تمكنت حينها الفرقة المالية و الاقتصادية التابعة للشرطة القضائية لأمن وهران، من العثور على كمية معتبرة من هذه الأموال في منزل «المير» السابق «ق،م، أمين» و هي الأموال التي جناها رفقة جمعية الأشرار التي رافقته و التي تضم «المير» الأسبق و المكلف بالميزانية و الأمين العام للبلدية و غيرهم، من خلال إبرام صفقات مشبوهة و مخالفة القانون و التزوير و استعمال المزور و الاختلاس و استغلال النفوذ، علما أن بلدية بئر الجير، كانت نموذجا لنهب العقار بطرق غير قانونية، من خلال منحه دون وجه حق لمافيا العقار. و بالمقابل، تم أمس، إنهاء مهام «المير» الحالي لبلدية بئر الجير، على خلفية تراكم القمامة في البلدية، خاصة في الأحياء الجديدة ببلقايد و هي الوقائع التي وقف عندها الوالي، أول أمس، كما أن بعض المصادر، ترجح عودة «المير» السابق الذي استفاد من البراءة، إلى منصبه، بعد إجراء إعادة الاعتبار.