قضت أمس محكمة الجنح بأرزيو بوهران بعقوبة 7 سنوات حبسا نافذا في حق رئيس بلدية بئر الجير "ق.م .أ" و نائبه بالإضافة إلى المير السابق لذات البلدية "ح.ب" و مكلف بمكتب الدراسات ب 10 سنوات حبسا نافذا فيما أدانت المكلف بالميزانية ب 5 سنوات حبسا نافذا كما أمرت المحكمة بمصادرة كافة الممتلكات لتورطهم في ملف تكوين جمعية أشرار و تبديد المال العام و الاختلاس والتزوير واستعمال المزوّر مع سوء استغلال الوظيفة ، فيما برأت الأمين العام للبلدية من التهم المتابع بها . القضية تعود إلى شهر ماي الماضي حين فتحت مصالح الشرطة الاقتصادية و المالية لوهران تحقيقا موسعا حول تجاوزات قانونية و مالية طالت العديد من المشاريع و الصفقات العمومية و العقار ببلدية بئر الجير . و بعد التحريات المعمقة تم اكتشاف ثغرات مالية بعشرات الملايير نتيجة للنهب و الاختلاس بالإضافة إلى تزوير الكثير من الوثائق الرسمية و سوء استغلال الوظيفة في منح امتيازات غير مستحقة .