وزعت مديرية النّشاط الاجتماعي بولاية تبسة مؤخرا، مجموعة من التجهيزات على ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك عشية الاحتفال بيومهم العالمي، حيث نظمت على شرفهم حفلا بمدرسة الأطفال المعاقين سمعيا ببكارية، تم خلاله توزيع 9 دراجات نارية و 25 كرسيا متحركا و منحت 5 كراس كهربائيّة على فئة المعاقين حركيّا، من بينهم تلاميذ في الأطوار التعليمية الثلاثة، فضلا عن توزيع أجهزة سمعية للمكفوفين، منها ساعات ناطقة ومسجلات صوتية وعصي. وقد سلط الضوء خلال الاحتفالية، على قدرات هذه الشّريحة وإصرارها على تحقيق الذات، من خلال تنظيم مجموعة من النّشاطات الفنيّة والرياضيّة الهادفة، وإقامة معارض للأشغال اليدويّة بأنامل تلاميذ المركز النّفسي البيداغوجي للأطفال المعاقين ذهنيّا بتبسة و مدرسة الأطفال المعاقين سمعيّا بكل من ببكارية و الونزة و العوينات . جدير بالذكر، أن قطاع النشاط الاجتماعي بالولاية، استفاد في السنوات الأخيرة، من ثلاثة مرافق جديدة دخلت حيز الاستغلال، و يتعلق الأمر بمؤسسة الطفولة المسعفة بعاصمة الولاية «حضانة من صفر إلى 6 سنوات»، و المركز النفسي البيداغوجي للمعاقين ذهنيا بالعوينات، بالإضافة إلى المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعاقين حركيا بالونزة وهي هياكل تضاف إلى 6 مرافق أخرى كانت موجودة مسبقا، و تساهم بشكل كبير في الحد من الضغط على منشآت القطاع، فضلا عن توفير مقاعد بيداغوجية للتكفل الأفضل والأنجع بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تعمل على التقليل من مشاق التنقل التي كثيرا ما يعاني منها بعض التلاميذ و توفر فرص شغل في إطار المساعدة على الإدماج المهني للكثيرين، ولا تقل طاقة استيعاب كل مركز من المراكز الثلاثة عن 120 مقعدا، في انتظار بعث الأشغال في المركز البيداغوجي للأطفال المعاقين ذهنيا ببئر العاتر، الذي انطلقت به الأشغال قبل 10 سنوات، وتوقفت لأسباب كثيرة، ومن المنتظر أن تتحرك ورشاته قريبا بعد رفع التجميد عنه، حيث سيتم فتح ملحقة بمدينة بئر العاتر، لفائدة الأطفال المعاقين ذهنيا بعد شهر من الآن للتكفل بهذه الشريحة. للإشارة فقد خصصت وزارة التضامن و الأسرة ضمن مختلف البرامج التّضامنية و برنامج التّنمية الاجتماعية، عدة أغلفة عدة مساعدات اجتماعية، بما في ذلك المنح و التّغطية الاجتماعية لجميع الفئات للعام الجاري بولاية تبسة، و التي استفاد منها معوزون و فئات من ذوي الاحتياجات الخاصة ، حيث بلغت ما يناهز 217 مليار سنتيم، في إطار الجهود التي ما فتئت الدولة الجزائرية تبذلها للتكفل الأمثل بهم.