مرقون يرجعون التأخر إلى تداخل الإجراءات الإدارية حمل مرقون عقاريون بولاية برج بوعريريج، مسؤولية تأخر مشاريع الترقوي المدعم المسجلة منذ سنة 2011، إلى ما وصفوه بالتداخلات الإدارية، مشيرين في رسائل موجهة للوزارة الوصية، إلى تخبطهم في مشاكل عدة مع الإدارة منذ انطلاق المشاريع سنة 2012، خاصة ما تعلق منها بالالتزامات المقدمة من قبل الولاة بتطبيق التسعيرة المرجعية المعتمدة في تقييم الأوعية العقارية بين 2012 و 2014، ليتفاجأوا حسب ما ورد في بياناتهم، بمراسلات تطالبهم بتصحيح البطاقة التقنية انطلاقا من التسعيرة المعتمدة سنة 2016. و أكد المرقون في مراسلاتهم للسلطات الوصية، أنهم تفاجأوا بعدم الاعتماد على مخرجات و نتائج اجتماعاتهم مع الولاة السابقين و التزاماتهم لحل مشاكل تأخر إنجاز مشاريع 1400 وحدة سكنية بصيغة الترقوي المدعم، والعودة إلى نقطة الصفر بخصوص الخلاف حول التسعيرة المعتمدة في تقييم الأوعية العقارية، معتبرين أنها تتعارض مع الأسعار المعمول بها في باقي الولايات التي تعتمد في تحديدها على سنوات تحرير قرارات التخصيص، بدل سنوات انطلاق المشاريع، فضلا عن «المفاضلة» في تحديد التسعيرة بين المرقين بالولاية رغم الاستفادة من المشاريع في نفس السنة. و أشار المرقون إلى استفادتهم من أوعية عقارية سنوات 2012 إلى غاية 2014 لإنجاز مشاريع السكنات الترقوية المدعمة، بموجب قرار تخصيص معد وفقا لأحكام القرار الوزاري المشترك رقم 03/2011 المحدد لشروط و كيفيات التنازل عن القطع الأرضية لإنشاء برامج السكنات المدعمة من طرف الدولة، أين قاموا حسب ما ورد في مراسلاتهم، بتحرير طلبات التنازل عن العقار محل التخصيص لمشاريعهم في نفس الفترة، لكنها بقيت حسبما أضافوا «حبيسة الأدراج إلى غاية سنة 2017»، ليتم تبليغهم مؤخرا بالاعتماد على التسعيرة المرجعية لسنة 2016، خلافا للالتزامات التي يقولون إن الوالي الأسبق قدمها في اجتماعهم معه بتاريخ 17 نوفمبر 2019 بمقر الولاية، و الذي تم الاتفاق فيه على الاعتماد على التسعيرة المرجعية لسنوات تحرير قرارات التخصيص بين 2012 إلى غاية 2014، خصوصا و أنها عرفت تزايدا كبيرا في سعر المتر المربع، فضلا على انعكاساتها على مساهمة المكتتبين بنسبة تصل إلى 250 بالمائة، أي بزيادة تقدر بحوالي 60 مليون سنتيم. و تعرف مشاريع السكن الترقوي المدعم تأخرا في وتيرة الإنجاز، قارب عشر سنوات، حيث تم توزيع حصص تتراوح بين 40 إلى 60 وحدة على المرقين العقاريين منذ سنة 2011، و تلقوا إعذارات و مراسلات من الولاة المتعاقبين و مديرية السكن آنذاك للانطلاق في المشاريع، لتجنب إلغائها رغم عدم استكمال الإجراءات المتعلقة بنقل الملكية و تسليم العقود، في غياب تام لرخص البناء، لتشرع بعدها المصالح الإدارية حسب المشتكين بتسوية وضعية البعض من المرقين وفقا للتعليمة الوزارية رقم 04 لسنة 2011، قبل أن تقوم المديرية الوصية بتعديل البطاقية التقنية بأثر رجعي، خاصة في ما يتعلق باحتساب سعر التنازل عن الأرضية، بالنظر إلى تأخر استرجاع العقار و للحصول على الرخص لمدة أربع سنوات من انطلاق المشاريع في 2016، رغم حصولهم على الدفتر العقاري و هو ما يتعارض بحسبهم، مع روح القانون. و زيادة، على هذا طرح المرقون، مشكل التأخر في إعداد قوائم المكتتبين، رغم أن الطلب على هذه السكنات تجاوز 11 ألفا، مشيرين إلى أن العملية تتم على مرحلتين، أين تم إتمام المرحلة الأولى باستلام القوائم المدروسة من طرف الصندوق الوطني للسكن، في حين لم يتم الفصل بعد بحسبهم، في مقررات الاستفادة الفردية لبعض المسجلين في نفس القائمة. مديرية السكن أوضحت أن مصالحها انتبهت إلى أن طريقة احتساب مساهمة المكتتب المقدرة ب 05 في المائة لم تكن دقيقة، فالمفروض أن تكون في مساحة الشقة فقط، بينما كان يتم احتسابها على أساس المساحة الإجمالية للقطعة الأرضية، بما في ذلك المساحات المشتركة، لتنعكس على المبالغ المالية التي يقدمها المكتتب للمرقي، علما أن هذا الأخير يستفيد من تخفيض يصل إلى 95 بالمائة عن القطع الأرضية المخصصة لهذه المشاريع، و هو ما لم يتقبله المرقون الرافضين لتغيير البطاقة الفنية للمشاريع، ما تسبب في توقف الأشغال في انتظار تدخل الوزارة الوصية للفصل في هذا الإشكال.
