تمكنت مصالح الشرطة لأمن دائرة الدرعان بالتنسيق مع فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لامن ولاية الطارف من توقيف 9 أشخاص جلهم مسبوقين قضائيا في عدة قضايا تمس بالقانون العام، وتم خلال هذه العملية حجز أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام ضبطت بحوزة الموقوفين المتورطين في قضية مخالفة إجراءات الحجر الصحي الجزئي والتعدي على القوة العمومية أثناء تأدية المهام. تعود وقائع القضية حسب بيان لخلية الاعلام والاتصال تلقت النصر نسخة منه إلى تاريخ 05 أفريل الجاري أثناء قيام مصالح الشرطة لأمن دائرة الدرعان بدوريات ميدانية لتوعية المواطنين من أجل تفعيل إجراءات الحجر الصحي الجزئي باستعمال مكبرات الصوت عبر شوارع وأحياء المدينة، وعند مرورهم بأحد أحياء المدينة لفت انتباههم مجموعة من الشباب تتراوح أعمارهم مابين 19 و 24 سنة وعند الاقتراب منهم سيرا على الأقدام من أجل تحسيسهم للالتزام بالحجر الصحي المنزلي، قامت مجموعة أخرى برشق عناصر الشرطة بالحجارة مبدين إسرارهم على مخالفة الحجر الصحي مما استدعى التدخل الصارم لعناصر الشرطة. وقد تم توقيف 9 أشخاص من المتورطين في الاعتداء على عناصر الشرطة مع ضبط بحوزتهم أسلحة بيضاء من أنواع مختلفة من سيوف، وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية أنجز ضدهم ملفات قضائية قدموا بموجبها اليوم أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة الدرعان، حيث صدر في حقهم جميعا أمر إيداع رهن الحبس المؤقت. كما تمكنت مصالح الأمن يضيف البيان خلال نفس العملية بالتنسيق مع فرقة مكافحة الجريمة المعلوماتية وفي ظرف وجيز من التعرف وتوقيف المشتبه فيه الرئيسي في تسجيل ونشر فيديوهات تحريضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن عبارات عدائية ضد عناصر الشرطة خلال تطبيق إجراءات الحجر الصحي الجزئي المتخذ للحفاظ على الصحة العمومية، كما تم حجز هاتف نقال، وبعد الانتهاء من التحقيق مع الموقوف أنجز ضده ملف قضائي عن قضية التشهير والتحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليتم إحالته اليوم أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة الدرعان، أين صدر في حقه أمر إيداع. وأشار البيان أن التدخل الصارم لمصالح الشرطة في تطبيق اجراءت الحجر الصحي الجزئي حماية وحفاظا على صحة المواطن لاقت استحسان كبير من طرف سكان ولاية الطارف معبرين تضامنهم ومساندتهم لمصالح الأمن الوطني في مهامهم النبيلة للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا ومبدين إستيائهم الكامل لهذه التصرفات غير المسؤولة من طرف المخالفين.