وزير المالية يؤكد أن الاصلاحات بلغت المرحلة الأخيرة ويصرح: حان الوقت لإنشاء بنوك ومصارف خاصة

أكد وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن قطاع المالية هو حاليا في المرحلة النهائية من الإصلاحات الرامية لتطوير الحوكمة و تغيير منهجية تسيير المصارف و البنوك العمومية و البورصة.
وأوضح السيد بن عبد الرحمان، على هامش الندوة الوطنية حول «مخطط الإنعاش الاقتصادي من أجل اقتصاد جديد»، التي جمعت الحكومة بالشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، أن الوزارة تعمل على «عصرنة القطاع بصفة فعلية»، مضيفا أن قطاع المالية هو حاليا في «المرحلة النهائية من الإصلاحات الرامية لتطوير الحوكمة و تغيير منهجية و طرق تسيير المصارف و البنوك العمومية و البورصة»، معبرا عن أمله في رؤية المتعاملين الجزائريين يقتحمون مجال الصيرفة، عن طريق إنشاء بنوك و مصارف خاصة.
وذكر الوزير أنه بعد إطلاق ورشات تخص الإصلاح الضريبي سيتم كذلك الشروع في إصلاح نظام مسح الأراضي و أملاك الدولة و نظام البنوك، و حتى نظام تسيير الخزينة العمومية، مشيرا إلى أن قطاع المالية قطع أشواطا كبيرة، في إطار ترشيد النفقات العمومية و الميزانية، من خلال تجسيد النصوص التطبيقية المتضمنة في القانون العضوي للمالية الصادر في 2018.
وأضاف الوزير أن «قطاع المالية متفتح على الاستثمار المنتج و الاستثمار المستحدث لمناصب الشغل، خاصة الاستثمار الذي يسمح بأن يكون المنتوج المحلي بديلا للواردات «، مشيرا إلى الخطوات الكبيرة التي تم القيام بها في مجال محاربة البيروقراطية و المضي قدما في مرافقة المستثمرين و المواطنين بصفة عامة في تعاملات شفافة و سريعة و مجدية للاقتصاد الوطني».
كما أكد السيد بن عبد الرحمان أنه «حان الوقت لمنح المتعاملين الجزائريين فرصة الولوج لعالم الصيرفة بإنشاء بنوك و مصارف خاصة»، مشيرا إلى أن «القوانين الجزائرية مهيأة لإنشاء بنوك خاصة و هذا ما نرغبه حتى ندعم قطاعنا المصرفي و نعزز التنافسية و تكون هناك معاملات جديدة و نساعد المستثمر الجزائري و المواطن للانطلاق نحو فضاءات جديدة».
و حول سؤال يخص الإجراءات التي تمنع «تكرار فضائح مالية و اقتصادية مع بنوك خاصة»، على غرار فضيحة بنك الخليفة، قال الوزير أن القوانين الحالية سدت جميع الثغرات التي انجرت عنها مثل هذه الفضائح في السابق، و أن القضاء سيكون بالمرصاد لكل من يخرق أو يتطاول على القانون لتكرار سلوكيات الماضي.
من جهة أخرى و بخصوص الصيرفة الإسلامية، أكد الوزير أنه بعد البنك الوطني الجزائري، ستكون هناك بنوك أخرى ستطلق قبل نهاية السنة، هذه المنتجات المالية كالقرض الشعبي الجزائري و الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط.
و تابع في هذا الصدد يقول «الصيرفة الإسلامية كان مطلبا اجتماعيا قبل أن يكون مطلب اقتصادي، كل الإجراءات و المحفزات تم وضعها لإنجاح هذه الصيغة للمساهمة في تطوير هذا النوع من الصيرفة و بالتالي دعم الاقتصاد الوطني»، حسب الوزير.
و في رده على سؤال بخصوص تصريح رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حول تخصيص 1.900 مليار دج للاستثمار و إمكانية توفير هذا المبلغ في ظل شح الموارد، أكد الوزير أن «الموارد المالية متوفرة و لن نتوجه للاستدانة الخارجية»، مشددا على ضرورة إقبال المتعاملين على الاستثمار المنتج و المستحدث لمناصب العمل و التنافسية».