سجلت بلدية قسنطينة هذا العام عجزا ماليا في ميزانيتها السنوية قدر بأزيد 65 مليار سنتيم، ما اضطر المجلس إلى اعتماد تخفيضات من الميزانية الأولية، في وقت تحدث فيه منتخبون عن وجود أملاك مهملة، في حين تم أمس، إجراء تغييرات على مستوى رؤساء اللجان والمندوبيات، و أكد رئيس البلدية أن دورة المجلس جرت في ظروف عادية وقانونية خلافا لما تحدث عنه بعض المنتخبين الذين قاطعوها. وعقدت أمس الأربعاء، دورة عادية للمجلس الشعبي البلدي بعد تأخرها لأزيد من شهر بسبب ظروف جائحة كورونا، حيث عرفت تأخرا قبل انطلاقها بعد أن اكتظت قاعة الاجتماعات عن آخرها إثر حضور جل المنتخبين فضلا عن ممثلي جمعيات المدني، قبل أن يقرر رئيس البلدية إجراءها في القاعة الشرفية الكبرى التي احتوت جل الحاضرين وسط تطبيق لإجراءات التباعد الاجتماعي. وقبل انطلاق الدورة، أكد رئيس البلدية الدكتور نجيب اعراب أن إجراء نقل أشغال الدورة إلى القاعة الشرفية الكبرى «قانوني» وتم بناء على المادة 19 من قانون البلدية التي تنص "على أنه يمكن للمجلس أن يجتمع في أي مكان داخل إقليم البلدية في حال حدوث أي قوة قاهرة معلن عنها"، كما قال إن الأشغال تجري داخل المقر وليست في أي مكان آخر، فيما قاطعها 7 منتخبين، كما تجدر الإشارة إلى أن ممثلين عن المجتمع المدني قد سجلوا حضورهم في القاعة. وصادق المنتخبون على أشغال الدورة دون تسجيل أي معارضة أو نقاش للنقاط التي وردت في البرنامج، حيث تم إبرام صفقات بالتراضي البسيط مع مركز الردم التقني وأخرى تتعلق بإعادة الاعتبار للإنارة العمومية لأحياء المدينة والضفة الشرقية لها، كما تمت المصادقة على مشروع مداولة متعلق بجدول المستخدمين. وسجل المجلس العديد من المشاريع التنموية، حيث أبرمت صفقة خاصة بأشغال إنجاز شبكة التطهير بتافرنت بجبل الوحش بعد سنوات من النسيان والتأخير، كما استفاد حي بوصوف من مشروع تهيئة حضرية للمساحات الخضراء، في حين أضيفت ملاحق مالية لمشاريع شبكات التطهير بحي بشتارزي وتهيئة أرصفة شارع بوصوف فضلا عن مشروع تعبيد حي سيساوي السفلي. وما زال المجلس يسجل في كل عام عجزا كبيرا في الميزانية السنوية، حيث بلغ مجموع الإيرادات 35 مليار سنتيم، في حين أن حجم النفقات قدر بأزيد من 100 مليار سنتيم، ليحدد العجز ب 66 مليار سنتيم، في الوقت الذي بلغت فيه أعباء جمع القمامة والكنس 57 مليار سنتيم. ومن أجل سد العجز الكبير لجأ المجلس في مشروع الميزانية الإضافية، إلى الفائض من الحساب الإداري لعام 2019 فضلا عن التخفيض من اعتمادات الميزانية الأولية، حيث بلغ المجموع 36 مليار سنتيم، إذ ستخصص لنفقات تسيير مؤسسة «بروبكو» 15 مليار سنتيم دون دفع الاشتراكات والضريبة، كما تنازلت مؤسسة «سوبت» عن مبلغ 3.3 مليار إذ ستتكفل مجانا بخدمات النظافة في شهر ديسمبر المقبل مع استفادتها من مبلغ 16 مليار سنتيم، فيما خصصت لعملية التعقيم أزيد من مليار. وبقسم التجهيز، استفادت البلدية من 38 برنامجا للمخطط البلدي للتنمية و 22 مشروعا ممولا من ميزانية الولاية بقيمة مالية تجاوزت 450 مليون سنتيم، في حين خصصت للبناءات المدرسية وهي برامج قطاعية مبلغ مليار سنتيم، ليصل المبلغ المخصص للقسم 5 ملايير سنتيم. واقترح الأمين العام للبلدية، غلق المشاريع المنتهية فضلا عن غير المنطلقة منذ سنوات، حيث سيتم تطهير مدونة المشاريع من أجل استغلال الأموال في برامج أخرى، إذ أكد المسؤول أنه سيتم إنجاز عمليات تطهير وتهيئة بالعديد من الأحياء، من بينها بوذراع الصالح فضلا عن برنامج لحماية حي النعجة الصغيرة من الفيضانات إذ رصد لهذه المشاريع مبلغ مالي بقيمة 8 ملايير سنتيم. وأجرى رئيس البلدية، تعديلا في اللجان الدائمة والخاصة، حيث أكد أن التغييرات تمت بناء على تقييم أداء أعضائها، إذ شملت لجان العمران والشؤون التربوية والثقافية فضلا عن الشؤون العمومية والتنظيم، في حين تم تحويل مندوبين وتعيين آخرين جدد، حيث عين عبد الحكم لفوالة على رأس مندوبية سيدي راشد، وعين بدله على رأس سيدي مبروك أكني سفيان، كما عين كل من بزاز الشريف وعميرش كمال على رأس مندوبيتي القماص والتوت التي نصب مندوبها السابق نبيل بوصبع على رأس مؤسسة «بروبكو». وأبدى بعض المنتخبين، امتعاضهم من التغييرات التي أجريت، حيث أكدوا للنصر، أنها تمت بناء على ما أسموه ب «الولاءات والمحسوبية" كما تحدثوا عن غياب للتقارير الأدبية أو أي إجراء لحصيلة المجلس وإنجازاته، و أكد بعضهم على ضرورة إنشاء لجان تحقيق داخلية لتحديد المسؤوليات والوقوف على ما وصفوه بالتجاوزات الحاصلة في مجال العمران والإنجازات فضلا عن ممتلكات البلدية التي ما تزال مهملة وفي وضعية حرجة جدا حسب تعبيرهم.