قام ديوان الترقية والتسيير العقاري بالطارف، بفسخ 30 صفقة تخص إنجاز 2540 وحدة سكنية على مستوى الولاية، بعدما أسنِدت لمقاولات تأخرت في المشاريع مع المتابعة القضائية للمطالبة بالتعويضات، فيما يتوقع توزيع 3 آلاف سكن عمومي إيجاري قبل نهاية السنة.وكشف مسؤول بالديوان في تصريح للنصر يوم أمس، أن القرار جاء أمام عدم دعم الورشات بالوسائل المادية والبشرية لاستدراك التأخر المسجل، والوفاء بتعهداتها بتسليم المشاريع في آجالها التعاقدية، بالرغم من الإعذارات الموجهة لها لتنشيط الورشات، ما استلزم بعد استنفاد كل المساعي الودية تطبيق قانون الصفقات العمومية، مع إدراجهم في القائمة السوداء وحرمانهم من المشاركة في الصفقات والاستفادة من المشاريع لسنة كاملة. كما تم فسخ اتفاقيات أبرمت مع 5 مكاتب دراسات مكلفة بمتابعة الأشغال في 300 وحدة سكنية، بسبب عدم المتابعة الميدانية اليومية للورشات ما قد ينعكس، حسب المصدر، على وتيرة و نوعية الإنجاز، بالرغم من تبليغها بالتقصير المسجل وديا و توجيه الإعذارات، كما تقرر إدراجها في القائمة السوداء وحرمانها من المشاركة في المناقصات لمدة سنة أيضا. وأكد المصدر، اتخاذ كل الإجراءات لإعادة بعث المشاريع التي فسخت صفقاتها، بمنحها للمؤسسات المؤهلة قصد استدراك التأخر، أين تم الإعلان عن المناقصات واختيار المقاولات لاستكمال ما تبقى من البرنامج السكني للولاية وتسليمه في أٌقرب الآجال، مع المرافقة في الميدان لإزالة كل العقبات والسهر على نوعية وجودة الإنجاز، حيث يوجد أكثر من 5 آلاف سكن اجتماعي في طور الإنجاز تتراوح نسبة الأشغال بها بين 30 بالمائة و 75 المائة، ويتوقع تسليم حوالي 3 آلاف منها موزعة عبر مختلف البلديات، قبل نهاية السنة الجارية.وتشهد ولاية الطارف عجزا في وسائل الإنجاز بما انعكس سلبا على وتيرة المشاريع و توزيع السكن، بما فيها تعطل التهيئة الخارجية، ولتدارك المشكلة تكفلت مصالح التعمير بتهيئة حوالي 5 آلاف وحدة بربطها بالشبكات الثانوية والرئيسية بعدما رصد لها أزيد من 70 مليار سنتيم، إضافة إلى عمليات التهيئة التي أخذها ديوان "أوبيجي" على عاتقه والتي يتجاوز غلافها المالي 50 مليار سنتيم. و أعلن الديوان، عن إجراءات لتفعيل وتيرة المشاريع السكنية الجاري إنجازها عبر تراب الولاية، والتي تضم أكثر من 5 آلاف سكن اجتماعي، بعد تعطل الأشغال ببعض الورشات بسبب الظروف الاستثنائية الصحية الناجمة عن تفشي جائحة كورونا، وذلك من خلال توزيع رؤساء المشاريع على الورشات لمتابعتها، إلى جانب تفعيل نشاط مكاتب الدراسات.
