كشف المدير العام لديوان الترقية و التسيير العقاري لولاية الطارف، الشريف لطرش، في تصريح خص به «النصر» نهاية الأسبوع، عن فسخ مصالحه ل 69 صفقة، بمجموع 3494 وحدة سكنية على مستوى الولاية، مع مقاولات إنجاز تأخرت في الإنجاز، مع المتابعة القضائية للمطالبة بالتعويضات عن الأضرار التي لحقت بالمشاريع. و أضاف المسؤول، بأن اللجوء لقرار الفسخ، جاء بعد تماطل المقاولات المعنية في دعم الورشات بالوسائل المادية والبشرية لاستدراك التأخر المسجل والوفاء بتعهداتهم بتسليم المشاريع السكنية في آجالها التعاقدية لتسليمها للمواطنين، إلا أن ذلك لم يلق آذانا صاغية أمام تجاهلهم للنداءات و عدم اكتراثهم لضرورة التقيد بالتزاماتهم، بالرغم من المرافقة الميدانية و اللقاءات الدورية و الإعذارات الموجهة لهم لتنشيط الورشات، ما استلزم بعد استنفاد كل المساعي الودية، اللجوء لاتخاذ الإجراءات المعمول بها، بتطبيق قانون الصفقات العمومية ساري المفعول على المتخاذلين، مع إدراجهم في القائمة السوداء لعدم التعامل معهم و حرمانهم من المشاركة في الصفقات و منحهم المشاريع لمدة سنة كاملة، عقابا لهم على تنصلهم من تعهداتهم في انجاز و تسليم البرنامج السكني في آجاله، للأهمية التي يكتسيها في التكفل بالاحتياجات الأساسية للمواطنين. كما قام الديوان، بفسخ اتفاقيات مع 9 مكاتب دراسات مكلفة بمتابعة أشغال مشاريع 555وحدة سكنية، بسبب تماطلهم و تقاعسهم في المتابعة الميدانية اليومية و الجدية للورشات، الذي قد ينعكس على وتيرة و نوعية الإنجاز و هذا بالرغم من تبليغهم بالتقصير المسجل وديا و توجيه الإعذارات، ليتقرر في آخر المطاف، اللجوء لفسخ اتفاقيات المتابعة المبرمة معهم و إدراجهم في القائمة السوداء و حرمانهم من المشاركة في المناقصات لمدة سنة. و أعلن المسؤول، عن اتخاذ كل الإجراءات لإعادة بعث كل المشاريع التي فسخت صفقاتها من المقاولات المتقاعسة، بإعادة منحها لمؤسسات الإنجاز المؤهلة من أجل استدراك التأخر، حيث تم الإعلان عن المناقصات و اختيار المقاولات لاستكمال البرنامج السكني للولاية و تسليمه في أٌقرب الآجال مع المرافقة في الميدان لإزالة كل العقبات و السهر على نوعية وجودة الإنجاز. من جهة ثانية، أفاد المصدر بتسجيل قطاعه لحصة سكنية قوامها 10 آلاف و 47 وحدة سكنية موزعة عبر بلديات الولاية بحصص متفاوتة، منها 5008 سكنات انتهت بها الأشغال، فيما توجد 5039وحدة قيد الإنجاز بوتيرة متسارعة، بعد أن أسندت لمؤسسات وطنية و أجنبية، كما تمت إعادة بعث كل المشاريع السكنية التي كانت متوقفة و معطلة و عددها 2561 مسكنا، حيث تمت إعادة انطلاق أشغال 467 مسكنا بمجموع 12 مشروعا و 580 وحدة سكنية تمثل 9 ورشات توجد في مرحلة المصادقة على الصفقات لمنحها لمقاولات الإنجاز التي اختيرت و 674 وحدة سكنية تم اختيار المقاولات لها و هي في مرحلة إتمام الإجراءات الإدارية. ليصل بذلك مجموع السكنات التي أعيد بعثها، إلى 1721 وحدة، في انتظار انطلاق ما تبقى من السكنات المعطلة و عددها 839 وحدة سكنية توجد في مرحلة الإعلان عن المناقصات لاختيار مقاولات الإنجاز المؤهلة التي ستسند لها المشاريع، ليبقى رهان الديوان إنهاء البرنامج السكني للولاية في أقرب الآجال، أين يتوقع استلام حوالي 5 آلاف وحدة سكنية و الباقي يسلم في غضون 2020.
