مفتشو التعليم الابتدائي يحتجون أمام مقر مديرية التربية قام صبيحة أمس الثلاثاء العشرات من مفتشي التعليم الابتدائي بولاية عنابة بوقفة احتجاجية أمام مقر مديرية التربية، تعبيرا منهم عن عدم إقناعهم بما جاءت به مسودة للقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك قطاع التربية الوطنية، و التي على أساسها تم تصنيفهم في الصنف 13 و الرقم الاستدلالي 578، حيث إعتبروا التصنيف المقترح إجحافا في حق مفتشي التعليم الابتدائي، الذين تم إدراجهم في أدنى رتبة في سلك التفتيش. المحتجون الذين تجمعوا أمام البوابة الرئيسية لمديرية التربية أكدوا أن وثيقة المشروع جاءت مجحفة في حقهم، من الناحيتين المادية و المعنوية، رغم مهامهم الكثيرة و المتعددة، من تفتيش و تكوين و مهام إدارية و تحقيقات الأمر الذي يستدعي حسبهم إعادة النظر في هذا التصنيف، لأن الوثيقة المقترحة لم تنصفهم مقارنة بالمهام التربوية و الإدارية المسندة إليهم، كونهم لم يستفيدوا من زيادة في الأجور، مقارنة بباقي مفتشي و مديري التعليم المتوسط الذين وضعوا في الصنف 15 . و أصر المفتشون المحتجون على ضرورة إعادة النظر في مضمون الفقرة الأولى من المادة 140 مكرر 17، و التي تحدد مهام التفتيش الخاص بالإدارة في التعليم الابتدائي، للفصل بين التعليم العادي و أقسام محو الأمية ، مؤكدين على أهمية الفصل في المهام الإدارية و التربوية، و استحداث سلك جديد في التفتيش الخاص بالإدارة في التعليم الابتدائي، على غرار ما هو معمول به في الطورين المتوسط و الثانوي، مع ضرورة توفير الإمكانيات ووسائل العمل من سكن وظيفي ووسائل النقل و الاتصال ، و كذا إعادة النظر في السعر المرجعي للكيلو متر الواحد عند التنقل بين مختلف المدارس الإبتدائية التابعة لمقاطعاتهم. و قد تحدث مدير التربية مع ممثلين عن المحتجين، و أكد بأن هذا التصنيف لم يدخل حيز التطبيق بعد، كونه لا يزال مجرد مشروع طرح للمناقشة في شكل مسودة، مشيرا إلى أن مجموعة كبيرة من مفتشي التعليم الابتدائي كانوا مصنفين في الدرجة 12 ، و ذلك حسب وظيفتهم السابقة، لكن المشروع المقترح وضع جميع المفتشين في الدرجة 13 دون الأخذ في الحسبان الوظيفة التي سبقت الترقية، ليخلص إلى القول بأن الفصل في هذه المطالب ليس من صلاحيات مسؤولي القطاع على مستوى كل ولاية، بل أن الملف مركزي، و يبقى قيد الدراسة على طاولة الوزارة.
