لحكومة تتمسك بمراقبة الإعانات الخارجية للجمعيات وعلاقتها بالأحزاب شدّد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية على أن الجزائر دولة سيدة ومن حقها التحفظ على بعض المساعدات الخارجية للجمعيات الجزائرية التي لا تخدم مصلحة الوطن، ومراقبة الإعانات التي تأتي من الخارج ومعرفة وجهتها وشروط استعمالها، وقال أن أهمية قانون الجمعيات الجديد تكمن في تسهيل إنشاء الجمعيات ومرافقتها لتلعب دورا مهما في الحياة العامة للمواطن، فيما تبنى نواب الغرفة السفلى القانون الجديد أمس بالأغلبية. صادق نواب المجلس الشعبي الوطني أمس بالأغلبية على قانون الجمعيات الجديد، فيما صوت نواب حركة مجتمع السلم ضد القانون، وامتنع حزب العمال عن التصويت وانسحب نواب حركة النهضة من النقاش، أما وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية فقد اعتبر أن القانون الجديد جاء لتحسين وضعية الجمعيات الوطنية والمحلية في إطار المشاركة الفعالة لبناء المجتمع المدني. وأكد الوزير في تصريح هامشي له بعد جلسة التصويت أن أهمية القانون الجديد للجمعيات تكمن في كونه جاء لتسهيل إنشاء الجمعيات الوطنية والمحلية، ومرافقتها لتلعب دورها في الحياة العامة للمواطن في مجالات التنشيط والتكوين والصحة والتنمية وغيرها، وأكد في هذا الإطار أن الحكومة سهلت إلى ابعد حد عملية إنشاء الجمعيات، أما بشأن النقطة المتعلقة بعلاقة الجمعيات الوطنية بالخارج التي رأى الكثير من النواب أن القانون كان متشددا بشأنها، فقد كان رد ولد قابلية حازما عندما قال أن الجزائر دولة سيدة ومن حقها التحفظ على الإعانات الخارجية التي لن تكون من ورائها فائدة، كما انه من حقها أيضا مراقبة الإعانات التي تأتي من الخارج للجمعيات الجزائرية من حيث معرفة مصدرها ووجهتها وشروط استعمالها. وقد أثارت هذه النقطة حفيظة بعض نواب المعارضة الذين اعتبروا ذلك من العراقيل التي تقف في طريق عمل الجمعيات وتطورها لكن ممثل الحكومة رفض التنازل عما ورد في القانون بهذا الخصوص، وتتخوف الحكومة في هذا الإطار من الإعانات التي قد تأتي من أحزاب أجنبية لأغراض غير بريئة. كما أثارت المادة 40 من مشروع القانون رفض الكثير من النواب، وهي التي تنص على تعليق نشاط كل جمعية أو تحل في حال التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد أو المساس بالسيادة الوطنية، وقد استفسر النواب عن الشؤون التي يمكن لأي جمعية وطنية التدخل فيها إذا لم تتدخل في شؤون البلاد وتشتغل عليها، واعتبروا هذه المادة من النقاط السوداء في المشروع الجديد، وعلى العموم فقد تركزت مقترحات التعديلات التي قدمها النواب حول مسألة التمويل من الخارج وعلاقة الجمعيات الوطنية بالخارج، وحول النقطة المتعلقة بعلاقة الجمعيات بالأحزاب في الداخل حيث قالوا انه من غير الممكن منع الجمعيات من إقامة علاقة بأي حزب. وكما حصل مع مشاريع القوانين السابقة فقد صوت نواب حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي لصالح القانون بينما وقف نواب حركة مجتمع السلم ضده، وامتنع نواب حزب العمال عن التصويت، أما نواب حركة النهضة فقد انسحبوا من المناقشة ولم يصوتوا تلى القانون وقالوا في بيان لهم أن القانون الجديد نسخة طبق الأصل عن القوانين السابقة وحملوا المسؤولية لحزبي السلطة على- حد تعبيرهم. وفي موضوع آخر يتعلق بتسهيل الترخيص للأحزاب والجمعيات والأشخاص لعقد نشاطات مختلفة أكد وزير الداخلية انه قدم في كل المناسبات تسهيلات حتى يتمكن الناس من عقد اجتماعات التي تكون حسب القانون الساري المفعول، نافيا وجود أي إكراه أو ضغوط في هذا المجال، وأوضح بشأن منع حسين زهوان رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من عقد اجتماع له في بجاية انه طلب استفسارا من والي بلولاية، وان هذا الأخير اخبره بأن مدير التنظيم والشؤون العامة هو الذي رفض منحه الترخيص، عندها أكد له الوزير أنه لا احد يملك هذه الصلاحية ما عدا الوالي ووزير الداخلية، مشيرا إلى تعليمة جديدة وجهت للولاة بهذا الخصوص رغم وجود تعليمة سابقة.
