شرعت مصالح دائرة عين الباردة بولاية عنابة ، أول أمس، بالتنسيق مع ديوان الترقية و التسيير العقاري لولاية عنابة، في عملية ترحيل و إسكان 65 عائلة كانت تقيم بسكنات قصديرية ببلدية الشرفة، إلى سكنات اجتماعية لائقة بحي عزيزي أحمد، في خطوة لإنهاء معاناة العائلات وسط الأوضاع المزرية التي لازمتها لسنوات و ذلك في إطار البرنامج الوطني الرامي إلى القضاء على السكن الفوضوي و الهش. و تأتي عملية الترحيل و تسليم المفاتيح، حسب مصادر منتخبة، بعد 4 سنوات من الإعلان عن قائمة المستفيدين من الحصة السكنية التي وجهت لأصحاب البيوت القصديرية و إنهاء اللجنة الولائية للطعون من دراسة الملفات و إحالة القوائم الرسمية على ديوان الترقية و التسيير العقاري، من أجل تمكين المستفيدين من استكمال الإجراءات القانونية. و جاء قرار تعجيل إعادة إسكان المقيمين في البيوت القصديرية بحي لعلاليق، وفقا لذات المصادر، استجابة للمطالب المتكررة للمستفيدين و الداعية إلى ضرورة الإسراع بترحيلهم، بعد أن عرفت العملية تأخرا كبيرا و تأتي أيضا تنفيذا لتعليمات الحكومة بتوزيع السكنات الجاهزة، في إطار المخطط الوطني للقضاء على السكنات الفوضوية و الهشة. و قد جرت عملية الترحيل في ظروف عادية، بعدما سخرت ذات المصالح، شاحنات و مختلف الوسائل لنقل الأثاث، وسط أجواء من الفرحة لدى السكان المرحلين و مع تواجد مكثف لأعوان الدرك الوطني و الشرطة، لتفادي وقوع أي انفلات أمني. كما أعقبت عملية الترحيل، هدم السكنات الهشة التي كانت تقطنها العائلات المستفيدة، عن طريق تسخير الجرافات و الشاحنات لرفع الركام، لإعادة تهيئة الأرضية و استغلالها في انجاز مشاريع سكنية بذات الحي. و في سياق متصل، ينتظر خلال الأشهر المقبلة، توزيع حصة معتبرة من السكن الاجتماعي بدائرة البوني، حيث كشف مصادرنا، عن تأجيل الإعلان عن القوائم إلى غاية استكمال المشاريع السكنية الجاري إنجازها بكل من عين جبارة، بوزعرورة، و البركة الزرقاء، ضمن الحصص الموجهة للعائلات المتضررة بسبب إقامة أكثر من عائلة في شقة واحدة، إلى جانب حصة أخرى لفائدة العائلات القاطنة في البيوت الفوضوية و المحصية سنة 2007. و استنادا لمصادرنا، فقد رفضت مصالح دائرة البوني، إعطاء تاريخ معلوم للإعلان عن قائمة المستفيدين، بعد الاحتجاجات الأخيرة أمام مقر الدائرة، إلى غاية إنهاء الأشغال بصفة نهائية و عدم ترك المستفيدين ينتظرون لسنوات بعد إشهار القائمة، من أجل استلام المفاتيح، وهو ما يترتب عنها احتجاج دائم للمواطنين، والتأثير على السير الحسن للمرافق العمومية. فيما تربط السلطات المحلية، عملية ترحيل و تسليم المفاتيح بالنسبة للمستفيدين من السكن الاجتماعي، باستلام جميع المرافق و الشبكات و التهيئة الخارجية بالحصص السكنية و ذلك تنفيذا لتعليمات وزارتي السكن و الداخلية المتعلقة بتوزيع السكنات الجاهزة بنسبة 100 بالمائة فقط و التي استوفت كامل شروط التهيئة، بما فيها توصيلات الكهرباء، الغاز و الماء، لتصبح قابلة للإسكان دون نقائص. و ترفض السلطات المحلية توزيع السكنات على المستفيدين بعد تسجيل العديد من المشاكل مع تسليم المفاتيح، حيث يتماطل أصحاب المقاولات في استكمال الأشغال الملحقة، مما يؤدي إلى احتجاج المواطنين. من جهته عاين والي عنابة جمال، الدين بريمي، نهاية الأسبوع، عدة مشاريع سكنية عمومية بالأقطاب الحضرية الجديدة و المنجزة ببعض البلديات، حيث سجل تأخر في الإنجاز، إلى جانب عدم انجاز المرافق العمومية و توصيلات الطاقة متزامنة مع سير المشاريع السكنية، حيث قام بتوبيخ جميع المسؤولين و طالب بعقد اجتماعات عاجلة من أجل دراسة النقائص المسجلة في الحصص الجاري إنجازها، خاصة بالقطب الحضري عين جبارة الذي يضم قرابة 10 آلاف وحدة سكنية. و قد عاين، بريمي، مشروع 1200 مسكن عمومي إيجاري بعين جبارة، و 2000+1077 سكن بصيغة البيع بالإيجار في القنطرة بسيدي عمار. و كذا مشاريع سكنية اجتماعية بكل من البركا الزرقاء، واد زياد، الكاليتوسة، برحال و الحروشي. حسين دريدح