توقع وزير الطاقة عبد المجيد عطار تراجع صادرات الغاز الجزائري بنسبة 4.7 بالمائة العام الجاري، بفعل تراجع الطلب من أوروبا والمنافسة من إمدادات أمريكية أرخص. وأشار الوزير بان إيرادات الجزائر من المحروقات ستصل إلى حدود 23 مليار دولار مع نهاية العام الجاري، مقابل 33 مليار دولار العام الماضي. وقال وزير الطاقة في تصريح لوكالة «رويترز» إن صادرات الجزائر من الغاز الطبيعي من المتوقع أن تبلغ هذا العام 41 مليار متر مكعب، مقابل 43 مليار متر مكعب في 2019. وأضاف عطار أن إيرادات النفط والغاز بلغت 33 مليار دولار في 2019 ومن المتوقع أن تسجل 23 مليار دولار في العام الحالي. وقال عطار إن إجمالي إنتاج الغاز سيصل إلى 126 مليار متر مكعب، مقابل 127 مليار متر مكعب في 2019، إذ تأثر الإنتاج بتقادم الحقول ونقص الاستثمار بينما نما الاستهلاك المحلي 5.3 بالمائة سنويا منذ 2009 ليصل إلى 46 مليار متر مكعب العام الماضي. وكان وزير الطاقة قد كشف خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، أن مداخيل الدولة من صادرات المحروقات خلال الأشهر التسعة الأولى ل2020. أوضح عطار أن الإيرادات تراجعت ب41 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة حيث بلغت نهاية سبتمبر الماضي 14,6 مليار دولار مقابل 25 مليار في سبتمبر 2019. ويرجع هذا الانخفاض، يضيف الوزير، من جهة إلى تقلص حجم الصادرات ب 14 بالمائة ومن جهة أخرى إلى تدهور أسعار النفط حيث وصلت إلى حدود 41 دولار للبرميل نهاية سبتمبر مقابل 65 دولار في نفس الفترة من 2019 أي بفارق 24 دولار للبرميل. وأدت هذه الوضعية إلى هبوط مداخيل الجباية البترولية بنهاية سبتمبر بنسبة 31 بالمائة لتصل إلى 1.441 مليار دج، حسب السيد عطار الذي لفت في هذا الصدد إلى أن هذا المبلغ يمثل 103 بالمائة من الجباية البترولية المدرجة في قانون المالية التكميلي لسنة 2020 (1.395 مليار دج). وفي هذا الإطار, أكد الوزير انه بالرغم من شبه الاستقرار الذي تعرفه أسعار النفط في الأشهر الأخيرة بالفعل مساعي الدول المنتجة ضمن مجموعة "أوبك +" إلا أن المنتجين لا يخفون تخوفهم من موجة ثانية قوية لوباء كورونا قد تؤدي إلى تباطؤ في النمو وبالتالي تباطؤ الطلب على النفط أكثر مما هو متوقع (9 مليون برميل يوميا). وبخصوص الاستهلاك الوطني للطاقة خلال الأشهر التسعة الأولى لسنة 2020، تشير إحصائيات وزارة الطاقة إلى تراجع بنسبة 6 بالمائة على أساس سنوي، بفعل تداعيات جائحة كورونا على الأنشطة الاقتصادية، حيث تم استهلاك ما مقداره 45 مليون طن مكافئ نفط مع أواخر سبتمبر الماضي مما عكس انخفاضا ب6 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2019. وارجع الوزير هذا الانخفاض إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي وتراجع حركة وسائل النقل والمواصلات بسبب التدابير الوقائية المتخذة لمواجهة وباء كوفيد-19. في مقابل ذلك، سجل إنتاج المحروقات انخفاضا ب10 بالمائة في الفترة بين جانفي وسبتمبر 2020 مقارنة بالفترة المناظرة من 2019 ليصل إلى حدود 103 مليون طن مكافئ نفط. أما إنتاج الكهرباء فقد بلغ أزيد من 50420 جيغاواط/ساعة بنهاية أوت الماضي وهو ما مثل تراجعا ب4 بالمائة مقارنة مع إنتاج ذات الفترة من السنة الماضية. ع سمير
