ما تزال ردود الفعل المستنكرة والمنددة باللائحة التي أصدرها نواب في الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس في ستراسبورغ (مقر البرلمان الأوروبي) حول ‹› وضعية حقوق الإنسان في الجزائر›› متواصلة، حيث وصفت الادعاءات التي حملتها اللائحة بالواهية والباطلة، والعمل المفضوح الذي يفتقد لأدنى مقومات الدبلوماسية في احترام سيادة الدول وكذا التدخل السافر في الشؤون الداخلية، وهي التدخلات التي لا تساعد أبدا على بناء جدار الثقة مع الجزائر باعتبارها لاعبا أساسيا في عديد القضايا الأمنية منها والسياسية والاقتصادية. واشتركت ردود الفعل المنددة بالدعوة إلى تمتين الجبهة الداخلية من أجل تحصين الجزائر من التهديدات والمخاطر المحتملة. فقد أدانت المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني، يوم أمس، هذه اللائحة ووصفتها بالسلوك المفضوح، وبالعمل الذي يفتقد لأدنى مقومات الدبلوماسية في احترام سيادة الدول. وذكرت المجموعة البرلمانية ل ‹› الأفلان›› في بيان لها، أن هذه اللائحة تعتبر «استنساخا كاملا للائحة العار التي أصدرتها ذات الجهة بتاريخ 28 نوفمبر 2019،» والتي كانت بدورها – كما قالت - «تدخلا فجّا وسافرا في الشؤون الداخلية للجزائريين الذين أحسنوا الرد على الأصوات الوقحة التي حاولت المساس بسيادتهم، وكان الجواب المفحم القوي بالمشاركة في رئاسيات 12 ديسمبر2019، التي أفرزت رئيسا بإرادة شعبية حرة (...) وأكدت المجموعة البرلمانية للحزب العتيد، أن الجزائر تعتبر كل شان داخلي يخصها هو «محل معالجة وتمحيص من المؤسسات الشرعية ولا مجال لان يتفضل الغير بمناقشة أمورها الداخلية وتدبير شؤونها، داعية الاتحاد الأوروبي إلى «مراجعة البصر مرتين قبل التفكير في الحديث عن الجزائر شعبا وحكومة ومؤسسات لأن الأمن المنشود قائم مستتب بفضل التلاحم الوثيق بين الشعب والجيش الوطني الشعبي ومؤسسات الدولة». وأضافت أنه أولى للبرلمان الأوربي أن «يناقش أموره في ما لا يتعدى حدود إقليم برلمانه الموسع، وأن يقف إلى جانب الشعوب التي انتهكت حقوقها وحرياتها من بينها القضية الفلسطينية وحق تقرير المصير للصحراء الغربية وفرض احترام القانون الدولي و لوائح الأممالمتحدة».من جهتها نددت المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي للمجلس الشعبي الوطني بكل محاولات التدخل السافر في القرارات السيادية للجزائر تحت أي ذريعة كانت، وأكدت في بيان لها أول أمس الجمعة أن تدخلات البرلمان الأوربي لا تساعد أبدا على بناء جدار الثقة مع الجزائر باعتبارها لاعبا أساسيا في عديد القضايا الأمنية منها والسياسية والاقتصادية». وسجلت ذات المجموعة بأن البرلمان الأوربي يزج بنفسه مرة أخرى في مستنقع المِؤامرات التي تحاك ضد الجزائر من خلال المزاعم والأراجيف التي حملها بيانه الصادر بتاريخ 26 نوفمبر الجاري، والتي تتخذ من قضية حقوق الإنسان مطية للتشويش على حزمة الإصلاحات التي باشرنها الجزائر منذ الانتخابات الرئاسية الأخيرة». وسجل البيان «تهافت وتهاوي هيئة كبيرة كالبرلمان الأوربي وتواطؤها وانخراطها في مثل هكذا مخططات» ترمي إلى «زعزعة استقرار الدول، مع أن الواجب يحتم على هذا البرلمان الوقوف إلى جانب الدول في مساعيها الرامية إلى تجاوز كل المعوقات التي تحول دون تجسيد إصلاحاتها على أرض الواقع»، لافتا أنه «لم يعد خافيا على احد مصدر هذا التشويش والجهات الخفية التي تقف وراءه، و أن مثل هذه البيانات الرعناء تكشف عن الطبيعة الكولونيالية لخلفياتها وعن العقلية الاستعمارية للدوائر التي تحركها». من جهته اعتبر رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري أن لائحة الاتحاد الأوروبي تعبّر عن توجه نحو محاولة فرض الوصاية على الجزائر، لتضمنها «عبارات بصيغة أوامر وبلا حياء في قضايا داخلية وسيادية نحن من يتكفل بها، ولا دخل لهم بشأنها». وأبدى مقري في منشور على صفحته الرسمية في «فيسبوك» اعتراضاً شديداً بشأن مطالبة الاتحاد الأوروبي في لائحة نوابه، من السلطات الجزائرية بتغيير التشريعات المتعلقة بالهوية والمنظومة الأسرية. وفي رد فعلها المندد والمستنكر للائحة النواب الأوروبيين أعربت حركة البناء عن قلقها الكبير من محاولات التدخل المتكررة في الشأن الداخلي للجزائر وقالت بأنها تدين كل موقف أو تصرف يمس بالسيادة الوطنية من أي جهة كانت. وأكد الأمين العام للحركة عبد القادر بن قرينة في بيان لها، ‹›كان حري بالبرلمان الأوروبي أن يصدر لائحة تنديد بالتهديدات الإرهابية التي يتعرض لها وطننا و بالأكيد بحيرة المتوسط عموما من خلال عمليات الفدية و إطلاق سراح الإرهابيين و التي تحرمها القرارات الدولية. ووصفت المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء في ذات السياق ما تضمنته اللائحة التي أصدرها البرلمان الأوروبي الخميس الماضي حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر بالادعاء الباطل، ولا يعكس الواقع الحقيقي التي تعيشه الجزائر الجديدة، كما اعتبرت ذلك تدخلا بشكل سافر في شؤوننا الداخلية، وقالت›› إن ظهور مثل هذه اللائحة في هذا التوقيت بالذات عن سلوك سياسي غير مسؤول وغير بريء، و يثبت وجود خلفيات كولونيالية دفينة وأحقاد تاريخية. كما استنكرت فدرالية المديريات الولائية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية اللائحة التي أصدرها البرلمان الأوروبي، معتبرة بأن فرنسا وراء ذات اللائحة التي تحمل في طياتها مغالطات تجانب الحقيقة.
