أدانت، المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، لائحة البرلمان الاوروبي حول وضعية حقوق الانسان بالجزائر، ووصفتها بالسلوك المفضوح وبالتدخل السافر في الشؤون الداخلية للدول . وذكر بيان الكتلة أن الأولى للبرلمان الأوروبي مناقشة أموره في ما لا يتعدى حدود إقليم برلمانه الموسع ، ويقف مع حقوق الشعب الفلسطيني والصحراوي وذكر بيان المجموعة البرلمانية، أن هذه اللائحة تعتبر استنساخا كاملا للائحة العار التي أصدرتها ذات الجهة بتاريخ 28 نوفمبر 2019، وكانت ، بدورها ، تدخلا فجا وسافرا في الشؤون الداخلية للجزائريين الذين أحسنوا الرد على الأصوات الوقحة التي حاولت المساس بسيادتهم ، وكان الجواب المفحم القوي بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر 2019، التي أفرزت رئيسا بإرادة شعبية حرة ، شهد بها العدو قبل الصديق. وأوضحت في ذات السياق أن الخصوصية شأن داخلي خاص والدولة الجزائرية تقيم الشرعية والمشروعية في أدائها احتراما لشعبها وساكنتها قبل أن يكون ذلك موجبا والتزاما دوليا. ولفت بيان المجموعة أن الجزائر التي كابدت ربقة الاستعمار ومضت في سبيل التنمية و البناء واحترمت قواعد القانون الدولي وراهنت في سياساتها على إاحترام الشرعية الدولية وسيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ، تعتبر كل شان داخلي يخصها فهو محل معالجة وتمحيص من المؤسسات الشرعية ولا مجال لأن يتفضل الغير بمناقشة أمورها الداخلية وتدبير شؤونها