الجزائر ستقود بجدارة جهود القارة ضد التضليل الإعلامي "    على الإعلاميين الرياضيين الدفاع عن قيم و أخلاقيات المهنة    ستثمر نموذجا سياسيا جديدا يعزز الممارسة السياسية النظيفة    استشهاد 4 فلسطينيين بالنصيرات وخان يونس بغزة    سقوط ثلوج وأمطار رعدية غزيرة        السيد شايب يعقد اجتماعا تنسيقيا وتوجيهيا ببروكسل مع عدد من رؤساء القنصليات    توقُّع إنتاج 2.7 مليون قنطار من الحبوب هذا الموسم    عين تموشنت تتوقع جمع 442 ألف قنطار من المحاصيل الكبرى    توقعات بجني 2.5 مليون قنطار من الطماطم الصناعية بقالمة    توحيد جهود الأفارقة لمجابهة الأخبار الزائفة    دعوة لإنشاء "شبكات نقابية" لدعم القضية الصحراوية العادلة    نرحّب بكل مبادرة تضمن للشعب الصحراوي الحقّ في تقرير المصير    استنكار رسو "سفن الإبادة" الصهيونية بموانئ المملكة    توبة يوجه رسالة قوية للاعبين مزدوجي الجنسية    مانشستر سيتي يريد مازة بديلا لكيفين دي بروين    إدارة مولودية الجزائر تندد    المجلس الشعبي الوطني يضبط برنامج أشغاله    شايب يلتقي مع أفراد الجالية الجزائرية المقيمة ببلجيكا ولوكسمبورغ    تقطير الزهور.. عبق الأصالة في زحمة النسيان    حذار من التجارة عبر الأنترنت    15 موقعا لاحتضان مهرجان العاصمة للرياضات    انطلاق تظاهرة شهر التراث    بالله يا حمامي" و"باتا باتا" تجمعان شعوباً عبر الموسيقى    على الخشبة نلتقي" بقسنطينة    المغرب : مسيرتان حاشدتان في طنجة والدار البيضاء ضد استقبال المخزن سفنا محملة بأسلحة إبادة الفلسطينيين    منتدى الأعمال الجزائري-السعودي: التوقيع على خمس مذكرات تفاهم في عدة مجالات    تكوين مهني : انطلاق تصفيات أولمبياد المهن عبر ولايات شرق البلاد    مجلس الوزراء يوافق على تخفيض سن التقاعد لمعلمي وأساتذة الأطوار التعليمية الثلاث    ممثل جبهة البوليساريو يشيد بجلسة مجلس الأمن ويؤكد: تقرير المصير هو السبيل الوحيد لحل قضية الصحراء الغربية    اليمن تحترق..    زروقي يُشدّد على تقريب خدمات البريد من المواطن    ارتفاع ودائع الصيرفة الإسلامية    شنقريحة: الجزائر مستهدفة..    صادي يجتمع بالحكام    شرطة العلمة توقف 4 لصوص    عندما تتحوّل الرقية الشرعية إلى سبيل للثراء    زيت زيتون ميلة يتألّق    اختتام بطولة الشطرنج للشرطة    البنك الدولي يُشيد بجرأة الجزائر    التحوّل الرقمي وسيلة لتحقيق دمقرطة الثقافة    الباحث بشر يخوض رحلة في علم الأنساب    هذه مقاصد سورة النازعات ..    المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة: برمجة عدة تربصات انتقائية جهوية عبر 3 مناطق من الوطن    البطولة الولائية للكاراتي دو أواسط وأكابر بوهران: تألق عناصر ساموراي بطيوة وأولمبيك الباهية    برنامج ثري ومتنوع للاحتفاء بشهر التراث    افتتاح المهرجان الدولي ال14 للموسيقى السيمفونية    تنظيم لقاء حول آليات حماية التراث المعماري والحضري    مسيرة الحرية بمدينة"تولوز" الفرنسية    سايحي: "تطوير مصالح الاستعجالات " أولوية قصوى"    تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام الحجّاج الميامين    تقييم أداء مصالح الاستعجالات الطبية: سايحي يعقد اجتماعا مع إطارات الإدارة المركزية    حج 2025: اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة متعددة القطاعات    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    التنفيذ الصارم لمخطط عمل المريض    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد سواهلية للنصر
نشر في النصر يوم 30 - 11 - 2020

السياسة الاجتماعية لابد أن تبنى على مقاربة اقتصادية اجتماعية
أكد الخبير الاقتصادي أحمد سواهلية أن الجزائر تملك مؤهلات كبيرة لتحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود وقال إن تنشيط الحركة الاقتصادية في البلاد يحتاج لخلق استثمارات حقيقية في جل القطاعات من أجل خلق التوازن بينها وبين قطاع المحروقات الذي لا يمكن أن نستمر في الاعتماد عليه وحده فقط في تمويل التنمية.
حاوره: عبد الحكيم أسابع
في لقاء خص به النصر، أكد الدكتور سواهلية أن الاقتصاد الجزائري اليوم له مميزات إيجابية سيما وأن البلاد ليس لها ديون خارجية ولا داخلية كبيرة معربا عن يقينه بأن تنشيط الحركة الاقتصادية وتحفيز القطاعات الأخرى خارج المحروقات ضروري لخلق قطاع بديل وقوي.
rالنصر: رغم الركود الاقتصادي نجد أن قانون المالية، قد بني على توقعات متفائلة بشأن السعر المرجعي للنفط وجاء خاليا من أعباء ضريبة على المواطن، وحاول الحفاظ على القدرة الشرائية ما هي قراءتكم لهذا التوجه؟
د.سواهلية: لقد جاء قانون المالية في ظرف غير طبيعي وفي ظل ظرف صحي صعب بسبب أثار جائحة كورونا التي كلفت الدولة نفقات وأعباء إضافية كبيرة، وآثار ذلك تتمثل في التعويضات المختلفة، للعمال والمتدخلين للقضاء على الوباء أو للتعويضات المختلفة للمؤسسات الاقتصادية أو لشراء التجهيزات المختلفة لمجابهة الوباء، كذلك فإن اقتناء اللقاح سيتطلب نفقات إضافية، وبالتالي فإن العجز في الموازنة ينم عن أنه طبيعي وهذا ليس في الجزائر فقط.
الكتلة النقدية المتداولة في السوق السوداء تقدر ب 6000 مليار دينار
الآن وفي ظل هذا العجز لموازنة الدولة وفي ظل الركود الاقتصاد العالمي والاقتصاد المحلي الجزائري بسبب الوباء فإن خيارات الحكومة محدودة جدا وأعتقد أن الفرصة غير متاحة 100 بالمائة للخروج من هذه التبعات، لكن الصمود موجود لأن اقتصادنا اليوم له مميزات إيجابية لأنه ليس لنا ديونا خارجية وليس لنا دين داخلي كبير جدا وبالتالي أعتقد أن تنشيط الحركة الاقتصادية وتحفيز القطاعات الأخرى من أجل استثمار أكثر في قطاعات الصناعة والفلاحة والتجارة، وغيرها، ضروري جدا ومرافقة المنظومة المالية لها تجعل نسبة النمو والناتج الداخلي الخام مستحسنة نوعا ما وهذا ما أشار إليه السيد الوزير الأول أنه بإمكان الجزائر أن تلعب على عامل الاستثمار من أجل تحفيز النمو الداخلي مما سيوفر الكثير من مناصب الشغل ويوفر إيرادات للدولة وخلق الثروة.
rالنصر: برأيكم هل هناك مقومات تحقيق إقلاع اقتصادي في ظل الوضع الحالي وما هو المطلوب من المؤسسات الإنتاجية الوطنية حتى لا نستمر في الاعتماد على استيراد المادة الأولية بنسبة كبيرة لتحريك عجلة إنتاج المؤسسات الوطنية والمواد النهائية؟
د.سواهلية: لابد أن نتفق أن الاقتصاد الجزائري له القدرات من أجل الإقلاع المنشود إذ لدينا طاقات بشرية وقدرات طبيعية في الفلاحة والصناعة والسياحة،،، حيث نملك من المقومات من المساحة الشاسعة والموقع الاستراتيجي وتنوع المناخ بين سهوب وسهول وصحراء ما يمكن لنا أن نراهن على هذه المقومات من مناجم وطاقات متجددة نظيفة مساعدة للبيئة وهذا ليس معناه التخلص من المحروقات بل يجب التوسع في هذا القطاع.
ولا تحتاج هذه المقومات سوى لتنشيط الاستثمار من خلال خلق استثمارات حقيقية في جل القطاعات الاقتصادية من أجل خلق التوازن بينها وبين قطاع المحروقات.
إن تحسن أسعار النفط التي وصلت حدود 48 دولارا يجعلنا نقول أن تنبؤات الحكومة كانت واقعية على أساس تحديد سعر مرجعي ب 40 دولارا وسعر توازني ب 45 دولارا وبالتالي يمكن أن نشهد في المستقبل القريب درجة تحسن أكثر من هذا، بتحسن الوضع الصحي وبالتخلص من الوباء وبالتالي سينشط اقتصاد العالم مما يمكن أن يرفع الطلب على النفط لكننا لا يمكن أن نبقى رهينة قطاع المحروقات ولابد لنا من تنويع اقتصادنا بما نملكه من مؤهلات.
لا يجب أن تبقى الجماعات المحلية رهينة الإدارة المركزية
الآن يبقى الإشكال في تمويل هذه القطاعات وهو إشكال حقيقي أمام شح الموارد.
rالنصر: حافظ مشروع قانون المالية لسنة 2021 على استقرار مقومات الاقتصاد الوطني والمقومات الاجتماعية وتضمن إجراءات لحل إشكالية الدعم حتى يوجه لمستحقيه من ذوي الدخل الضعيف وأبرز عنوان فيه تخصيص غلاف مالي ضخم لتنمية مناطق الظل وإدماج 355 ألف مستفيد من نظام الإدماج المهني، فإلى أي مدى يمكن لميزانية الدولة الصمود أمام الانكماش الاقتصادي الحالي؟
د.سواهلية: فعلا إن الدولة تقوم اليوم بتحويلات اجتماعية كبيرة جدا وتقوم بتنمية مناطق الظل وهذه كلها إجراءات تدخل في إطار مواصلة رعاية الفئات الهشة لكن هذا لمدى معين، إذ لابد من تنشيط الحياة الاقتصادية وتنشيط المؤسسات وخلق فرص عمل في المناطق الريفية لنتخلص من هذا الدعم الذي يرهق كاهل الخزينة.
إن السياسة الاجتماعية التي تكلم عليها السيد رئيس الدولة ستتم وفق مقاربة اقتصادية اجتماعية لتجنب تكرار أخطاء الماضي، ففي الماضي القريب قام النظام السياسي السابق في إطار آلية لونساج لدعم الشباب بسياسة إرضائية للشباب لا غير.
إن السياسة الاجتماعية اليوم لابد أن تبنى على مقاربة اقتصادية اجتماعية لأن المقاربة الاقتصادية لا بد أن تأتي كتحصيل حاصل.
عندما نمنح قرضا للمؤسسات الاقتصادية من أجل تنشيطها فإن هذا مقبول ولكن هذا ليس معناه استنزاف الخزينة ولابد اليوم من توقيف استنزاف الخزينة عن طريق إشراك المنظومة المصرفية في مرافقة المؤسسات الاقتصادية خاصة اليوم في ظل اعتماد نظام الصيرفة الإسلامية وهي مهمة جدا لأنها ستكون مرافقة حقيقية للمؤسسات وليس من خلال منحها خطوط قروض ولكن بإشراكها في القرارات المصيرية للمؤسسة الاقتصادية.
اعتماد صيغة الصيرفة الإسلامية ضروري
فعندما تكون المؤسسة الاقتصادية في حالة إفلاس أو انهيار أو في حالة توقيفها فإن البنوك تكون شريكا في حالة الخسارة وفي حالة الربح ما يجعل من الصيغة الاقتصادية أفضل بكثير من الصيغ التقليدية السابقة وهذا ما يحفز البنوك والمنظومة المصرفية على مرافقة المؤسسات الاقتصادية.
rالنصر: برأيكم كيف يمكن لنظام الصيرفة الإسلامية تعبئة الأموال التي هي خارج البنوك وإدماجها في القنوات الرسمية لتساهم بفعالية في تمويل التنمية الوطنية؟
د.سواهلية: أعتقد أن الصيرفة الإسلامية تقوم على نظام شراكة حقيقية من خلال الإيجار والاستصناع والمشاركة والمرابحة وغيرها من الصيغ التي تجعل من المصرف أو البنك شريكا حقيقيا للمؤسسات في الربح والخسارة وهذا ما يشجع الطرفين ويشجع المؤسسات الاقتصادية على الاستثمار لأنها ستجد مرافقا حقيقيا وليس مقرضا فقط وفي نفس الوقت يشجع المصارف على إيجاد مؤسسات حقيقية تنتج الثروة.
ومن خلال اعتماد هذه الصيغة التمويلية للاقتصاد سنشهد استقطابا للكتلة النقدية الموجودة خارج دورة التداول الرسمي، لأن إشكالية الكتلة النقدية المقدرة ب 6000 مليار دينار جزائري في السوق السوداء ليس فقط بإيداعها فقط في البنوك وإنما يجب إخراجها للاستثمار.
rالنصر: إذا كانت قيمة الدينار في 2021 تتجه نحو الانخفاض عن ما هو عليه أي من 119 دينار مقابل دولار واحد، إلى 142 دينار مقابل دولار واحد، هل سيكون لذلك تأثير على الأسعار ؟
د.سواهلية: إن تخفيض قيمة الدينار يأتي في إطار السياسة النقدية التي تحدث عنها السيد وزير المالية لدى خلال عرضه لقانون المالية ومن أجل إيجاد الآليات لقياس العجز المشهود في موازنة الدولة المقدر ب 2700 مليار دينار جزائري وأيضا في العجوزات في ميزان المدفوعات والميزان التجاري.
إن تخفيض قيمة الدينار إيجابية وفي نفس الوقت ستخلق لنا إشكالا آخر حيث يؤثر على القدرة الشرائية، باعتبار أن هذا التخفيض سيزيد من تكاليف الإنتاج خاصة عندما تكون مدخلات الإنتاج أو عوامل الإنتاج بالعملة الصعبة معناه وهو ما سينعكس على الأسعار التي ستشهد زيادات لا يمكن تجنبها والمطلوب هو البحث عن كيفية الحفاظ على القدرة الشرائية.
وأعتقد أنه ليس لنا حل للقدرة الشرائية أو لمؤشر نمو الناتج الداخلي أو لمؤشر التضخم أو غيرها من المؤشرات سوى من خلال تنشيط المؤسسات الاقتصادية وتحفيزها على الاستثمار لأن هذا الفعل وهذا المؤشر، سيعمل على ترقية كل المؤشرات الأخرى وحتى مؤشر البطالة سيتوجه نحو الانخفاض.
rالنصر: برأيكم ما هي الصلاحيات التي يمكن منحها للبلديات لضمان حصولها على موارد تمويل محلية حتى لا تبقى تثقل كاهل الخزينة العمومية؟
د.سواهلية: عندما أعدت الحكومة مخطط الإنعاش الاقتصادي فقد عقدت لقاءات مع الولاة ثم مع الشركاء الاجتماعيين وجاء حرصها على إشراك الجماعات المحلية في إعداد هذا المخطط من أجل وضع تصورات لخلق موارد محلية، حتى تبقى الجماعات المحلية رهينة الإدارة المركزية في مجال تمويلها بمختلف الاعتمادات المالية وفقط.
تخفيض قيمة الدينار إيجابية لكنها ستنعكس على الأسعار
الآن بإمكان الجماعات المحلية أن تلعب الدور المحفز على الاستثمار المحلي، وتنمية الجباية المحلية لتستفيد منها الهيئات المحلية بدور أكثر وبنسب كبيرة جدا وعلى السلطات المركزية أن تمنح حق المبادرة و حق حرية الاستثمار للبلديات لأن تحرير فعل الاستثمار المحلي وتحرير الجباية المحلية يمكن أن تخلق مشاريع استثمارية ذات نجاعة كبيرة في خلق الثروة ومناصب الشغل على المستوى المحلي وتحقيق إيرادات كبيرة للبلديات. ا.ع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.