أعلنت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، رفضها إعلان النظام المغربي تطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال الصهيوني، مقابل اعتراف الرئيس الامريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب بسيادة المملكة المزعومة على الصحراء الغربية، وفتح قنصلية لها بمدينة الداخلة المحتلة، مؤكدة أن "الشعب المغربي لن يقبل هذا التطبيع". وأدانت الهيئة في بيان لها، يوم أمس الخميس، "بكل عبارات الإدانة والشجب والاستنكار لهذه الخطوة الانفرادية غير محسوبة العواقب، والتي ستنعكس سلبا على القضية الفلسطينية، وستكلف المغرب غاليا من تاريخه و استقراره ومستقبله وعلاقاته لإقليمية". واعتبرت "إعلان الدولة المغربية عن التطبيع مع الكيان الصهيوني طعن للقضية الفلسطينية، وخذلان للشعب الفلسطيني، وإهانة للشعب المغربي الذي ظل رافضا للتطبيع ومناصرا للحق الفلسطيني، ومعاديا للكيان الصهيوني العنصري المجرم". وأبرز البيان أن "الشعب المغربي لن يتقبل هذا الربط بين صفقة التطبيع الخاسرة البائرة" وقضية الصحراء الغربية، مشيرا إلى أن "الأيام ستكشف ما كان يحاك في الكواليس، وأن المغرب فرط في قضية فلسطين العادلة". وفي ردها على المبررات، التي ساقها النظام المغربي بخصوص التطبيع، قالت الهيئة أن "كل الدول المُطبعة تتكتم عن بنود الاتفاق المجحفة والمذلة وتعلن لشعوبها عن أهداف وهمية"، منبهة أنه "من السذاجة الاعتقاد أن التطبيع مع الكيان الصهيوني مصدر لتحقيق مصالح ومكاسب تنموية". وأضافت في سياق متصل، أن "صفقة التطبيع قد يغتني منها أشخاص لكن لن تغتني منها الشعوب"، لافتة الى أن "خطوة التطبيع لم تكن مفاجئة باعتبار ما سبقها من مظاهر التطبيع غير الرسمي في ميادين مختلفة، و نظرا للسوابق التاريخية للنظام المغربي في هذا السياق". واشادت ذات الهيئة، بموقف المغاربة "الرافض للتطبيع والمناصر للحق الفلسطيني"، داعية "كل الهيئات الحزبية والحقوقية والنقابية والدعوية لإدانة التطبيع والتحرك الجماعي للتصدي لكل أشكاله". كما وجهت دعوة إلى الشعب المغربي، ل"تنظيم كل الأشكال الاحتجاجية السلمية للتعبير عن مواقف الشعب المغربي من التطبيع، مع مراعاة الإجراءات الصحية، مؤكدة أن القضية الفلسطينية هي قضية الشعب المغربي".
