الزيادات في الأجور والمعاشات تدخل حيز التنفيذ غدا سيستفيد قرابة مليون عامل، من زيادة في الأجر الوطني الأدنى المضمون، حيث سترتفع الرواتب أقل من 15 ألف دينار إلى 18 ألف دينار، بداية من غدا الحد، تنفيذا لقرار الثلاثية الأخير، التي أقر زيادة في الأحد الأدنى للأجور بنسبة 20 بالمئة، كما سيحصل حوالي مليوني متقاعد من جانبهم على زيادة استثنائية في المنح والمعاشات فع كافة معاشات وذلك وفق أربعة مستويات تتصل بحجم منحة التقاعد سارية المفعول. بحيث سيتم ورفع كافة معاشات و منح التقاعد التي تقل عن مبلغ 15.000 دج إلى هذا المستوى. تشرع الخزينة العمومية، ابتداء من هذا الشهر، في صرف الزيادات في أجور الموظفين، بعد القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية، برفع الحد الأدنى للأجور من 15 ألف إلى 18 ألف دينار، وستدخل هذه الزيادات التي أقرها لقاء الثلاثية الأخير بين الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمة ''الباترونا''، في الأجر الوطني الأدنى المضمون، حيز التنفيذ بداية من يوم غد، حيث تمس جميع مستخدمي الوظيف العمومي الذين تقل أجورهم عن الحد المقرر. و ستكلف هذه الزيادات الدولة 75 مليار دينار، بحيث عملت وزارة المالية على إدراج هذه الميزانية الإضافية ضمن نفقات قانون المالية للعام القادم، ولن تخص هذه الزيادات، القطاع العام فقط بل تخص القطاع الخاص خاصة. بعد موافقة تنظيمات أرباب العمل، التي تمثل أصحاب الشركات الخاصة على هذا القرار. من جانبهم، سيحصل المتقاعدون بجميع الفئات سواء تعلّق الأمر بالمستفيدين من التقاعد الأصلي أو النسبي وحتى التقاعد دون شرط السنّ، من زيادة في المنح والمعاشات، بعد القرار الاستثنائي الذي اقره رئيس الجمهورية، بحيث ستسمح عملية إعادة التثمين الجديدة من رفع أدنى حدّ للمعاشات والمنح إلى 15 ألف دينار. وسيدخل القرار حيز التنفيذ بداية العام الجديد، بنسب تنازلية تتراوح بين 30 إلى 15 بالمائة، تشمل إجمالا 2 مليون و171 ألفا و76 متقاعدا أجيرا ، يضاف إليهم 215 ألفا و332 متقاعدا في إطار نظام غير الأجراء، فيما بلغ عدد المتقاعدين الذين تمّ رفع معاشاتهم ومنحهم إلى 15 ألف دينار 994 ألفا و813، بغلاف مالي يصل إلى 17.1 مليار دينار. وسيتم تطبيق هذه الزيادات وفق أربعة مستويات تتصل بحجم منحة التقاعد سارية المفعول. وسيتم بذلك رفع كافة معاشات و منح التقاعد التي تقل عن مبلغ 15.000 دج إلى هذا المستوى، كما تم رفع منح التقاعد التي تعادل 15.000 دج بنسبة 30 بالمائة، و رفع معاشات و منح التقاعد التي تتجاوز15.000 دج و تقل عن 30.000 دج بنسب تتفاوت درجاتها بين 28 و24 بالمائة، و كذا رفع معاشات و منح التقاعد التي تتجاوز30.000 دج و تقل عن 40.000 دج بنسب تتفاوت درجاتها بين 22 و 20 بالمائة و رفع المنح التي تعادل أو تتجاوز 40.000 دج بنسبة 15 بالمائة. وتعد هذه التدابير بمثابة ثالث تدخل على نفقة ميزانية الدولة لصالح المتقاعدين بقرار من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد اللذين تما في 2006 و 2009 و مَكَّنَا على وجه الخصوص رفع منح التقاعد الضعيفة إلى حد أدنى قدره 10.000 دج ثم إلى 11.000 دج و إنشاء صندوق وطني لاحتياطات التقاعد يمول بنسبة 3 بالمائة من الجباية النفطية.
