اعتبر أستاذ القانون العام بجامعة الجزائر الدكتور أحمد دخينيسة، أن مشروع القانون العضوي الجديد للانتخابات يعتبر أهم مشروع لإصلاح الحياة السياسية و الذي سيخلق الشروط الموضوعية القانونية التقنية، لأن يكون المسار الانتخابي شفافا، مبرزا أن توسيع الاستشارة بتوزيع مسودة المشروع على الأحزاب السياسية ، خطوة جيدة في إطار إضفاء المصداقية والشفافية وإعطاء نفس قوي ونفس جديد للعملية السياسية، ومن جهة أخرى يرى أنه من الضروري إنتاج هيئات شرعية قوية تمثل معظم الفئات الفاعلة والقوى الحية في المجتمع، بالنظر إلى الاستحقاقات والرهانات الضخمة وفي ظل تفاقم التحديات الداخلية والخارجية. وأوضح أستاذ القانون العام بجامعة الجزائر الدكتور أحمد دخينيسة ، في تصريح للنصر، أمس، أن مشروع القانون العضوي الجديد للانتخابات، هو أهم مشروع لإصلاح الحياة السياسية ، مؤكدا في هذا الإطار أنه مشروع وطني ضروري وأساسي و يؤكد مصداقية التزامات رئيس الجمهورية في الذهاب إلى انتخابات شفافة تعبر حقا عن الإرادة الشعبية لإنتاج مؤسسات ذات مستوى ومصداقية. وأضاف أن الرئيس تبون، كان قد أعطى خلال ترؤسه يوم الخميس الماضي، جلسة عمل خصصت للمشروع التمهيدي للقانون العضوي لنظام الانتخابات، التوجيهات الأساسية وماهية فلسفة النص ككل، لأن قانون الانتخابات هو الذي ينظم كيف يمارس الشعب سيادته وهي مرحلة جديدة في استكمال المؤسسات السيادية ذات الطابع السياسي التي توجه السياسة العامة -كما قال- مضيفا في السياق ذاته، أن هذه المرحلة أساسية في التزامات الرئيس وهي الذهاب إلى انتخابات لبناء مؤسسات جديدة تتمتع بالشرعية الكافية وكذلك تطعيمها بالكفاءة الكافية. وأوضح في هذا الإطار، أن توجيهات رئيس الجمهورية تركز على قضية الشفافية، سواء في الترشح أو التمويل وكل المسار الانتخابي، من الاختيار إلى غاية إعلان النتائج، مضيفا أن ذلك ناتج عن تشخيص للمرحلة السابقة التي اتسمت بالتزوير وتشويه إرادة المواطنين وبروز طبقة سياسية هشة و شراء الذمم وشراء القوائم ونوع من الفساد السياسي وبالتالي الوسيلة التي ينبغي استعمالها -كما قال- هي إضفاء الشفافية الكاملة على جميع العملية من الاختيار الأول إلى آخر العملية وأوضح أستاذ القانون العام بجامعة الجزائر، أن المشروع التمهيدي للقانون العضوي لنظام الانتخابات، سيخلق الشروط الموضوعية القانونية التقنية، لأن يكون هذا المسار الانتخابي شفافا، مبرزا في هذا السياق، أهمية إبعاد شبهة الفساد وإعطاء الفرصة للشعب الجزائري لانتخاب هيئات تتمتع بالشرعية القوية، لأن الشفافية هي الشرط الأساسي لإنتاج مؤسسات قوية بشرعيتها وكذلك الشرط الآخر وهو الكفاءة، مبرزا توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الأخذ بعين الاعتبار، في مشروع القانون الجديد، الالتزام بأخلقة الحياة السياسية وإبعاد تأثير المال على المسار الانتخابي وفسح المجال للشباب والمجتمع المدني للمشاركة في صناعة القرار السياسي من خلال المؤسسات المنتخبة . واعتبر الدكتور أحمد دخينيسة، أن هذا المشروع من شأنه توطيد وتقوية الشفافية . من جهة أخرى، و بخصوص توزيع مسودة مشروع القانون على الأحزاب السياسية للمشاركة في إثرائها قبل صياغتها النهائية، أوضح أن الرئيس تبون أراد توسيع دائرة الاستشارة إلى أقصى حد وإعطاء الفرصة للجميع وخاصة الأحزاب الصغيرة أو الجديدة لتدلي بدلوها، لأنها تحاول أن تعطي اقتراحات بما يخدم توسيع التمثيل. وأضاف أن توسيع الاستشارة خطوة جيدة في إطار إضفاء المصداقية والشفافية وإعطاء نفس قوي ونفس جديد للعملية السياسية عموما وبناء الدولة من الناحية السياسية. وبخصوص أهمية الاستحقاقات الانتخابية التي تنتظر البلاد، أكد الدكتور أحمد دخينيسة، أنه لا يمكن أن تنجح أي سياسة إذا لم تكن مقررة من هيئات لها الشرعية التمثيلية، مضيفا أن الرئيس شرعي لأنه منتخب، والهيئات الوطنية والمحلية يجب أن تكون لها شرعية قوية لا غبار عليها، لأننا في ظل استحقاقات ورهانات ضخمة ، على غرار الرهان الصحي والرهان الجيوسياسي الخطير وأيضا الرهان الاقتصادي وقال أن هناك مجموعة أزمات نعيشها وبالتالي يجب إنتاج هيئات شرعية قوية تمثل معظم الفئات الفاعلة والقوى الحية في المجتمع ، النساء، الشباب، الفئات العمالية والطبقة المتوسطة. وأكد أن توسيع التمثيل وإعطاء الشرعية والمصداقية شرط ضروري وموضوعي للذهاب إلى تقرير السياسات العامة في الجانب الاقتصادي والاجتماعي، لأنه تنتظرنا قرارات حاسمة وقوية وصعبة، -كما أضاف - تقتضي الإجماع السياسي، موضحا أن جزء من الإجماع يبنى انطلاقا من الانتخابات وأضاف في نفس الإطار، أننا نحتاج إلى دولة تتمتع بكامل قواها الشرعية، وهذا يقوي مركز الدولة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي تتفاقم وتتراكم .
