دعا عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني، أمس، إلى ضرورة أن يتضمن تعديل قانون الإنتخابات الجديد تعميق دور المجلس الدستوري في مجال الرقابة على العلميات الإنتخابية الرئاسية والاستفتاءات، مؤكدا حرصه في التوجه نحو التأسيس لهيئة عليا مستقلة تعنى بتنظيم ومراقبة الإنتخابات بكافة أطوارها، شريطة التحلي بالحياد والإستقلالبة المالية والإدارية عن الإدارة. اعترف عبد العزيز زياري في الكلمة التي ألفاها بالنيابة عنه النائب مسعود شيهوب، خلال أشغال اليوم البرلماني حول »قانون الإنتخابات نمط الإقتراع ومراقبة العمليات الإنتخابية« أمس، بضعف نسبة المشاركة الإنتخابية بشكل غير مسبوق في الجزائر، مؤكدا أن ظاهرة عزوف الناخبين التي أصبحت تشكل نقطة ضعف ما أسماها »الديمقراطيات التمثيلية«، ليس حالة جزائرية فقط، ولكن تشهدها عدة دول في العالم. ولم يخف رئيس المجلس الشعبي الوطني أن تشكيك البعض في شرعية المجالس المنتخبة وكذا عدم تمثيلها للمجتمع، يُحتم علينا –يضيف المتحدث- التفكير المعمق في الظاهرة ومعالجة أسبابها، فضلا عن ضرورة العمل على التكفل والقضاء على الأسباب القانونية عند مراجعة قانون الإنتخابات، وحصر العوامل الأخرى السوسيولوجية والسياسية للظاهرة للتكفل بها في أطرها المناسبة. ويرى رئيس الغرفة السفلى للبرلمان أن التعديلات المقبلة في قانون الإنتخابات يجب تكون محور نقاش حول الآلية الملائمة لضمان ممارسة المواطنين لحق الترشح ضمن قوائم مستقلة لمن يرغب في الترشح ضمن القوائم الإنتخابية، وذلك وفق شروط ميسّرة وقابلة للتطبيق ومدعمة من أجل تفعيل الحياة السياسية، ناهيك عن تعميق ومراجعة الآليات التي تضمن شفافية الإنتخابات ونزاهتها. ومن هذا المنطلق، يستعجل زياري تكريس ضمن التعديلات المرتقبة ضمان حياد الإدارة وفرض الرقابة على كل مراحل العملية الإنتخابية، بدءا من التسجيل في القوائم، ومرورا بالترشح وكذا مكاتب التصويت، وانتهاء بفرز النتائج وإعلانها، وهو ما يستوجب –يضيف المتحدث- ضرورة جعل حق الطعن القضائي مبدأ عاما وثابتا للمسجلين في القوائم الإنتخابية، شريطة أن يوكل هذا الحق لهيئات مستقلة على غرار هيئات قضائية كالمحاكم الإدارية ومجالس الدولة، من أجل تعميق وتوسيع الضمانات، حسبه. واستنادا لعبد العزيز زياري فإنه يتوجب أن تحمل التعديلات أيضا تعميق دور المجلس الدستوري في مجال الرقابة على عمليات الإنتخابات الرئاسية والاستفتاءات، لاسيما من خلال تمديد آجال حق الطعن، وتقرير حق الإحتجاج أمامه في قراراته النهائية، بالإضافة إلى ضرورة – يضيف المتحدث- التفكير في التأسيس لهيئة عليا تعنى بتنظيم ومراقبة الإنتخابات تتمتع بالحياد والإستقلالية المالية عن الإدارة. وحسب زياري فإن إصلاح نظام الإنتخابات لا يقتصر بالضرورة على نمطها ومراقبتها، بل يتعدى ذلك ليشمل جوانب أخرى على غرار نظام القائمة الإنتخابية، تمويل وبرامج الحملات الإنتخابية، سوسيولوجيتها، ظاهرة عزوف الناخبين عن أداء حقهم الدستوري، ويبقى أن الرقي بالنظام الإنتخابي نحو الشفافية والنزاهة والمصداقية، ليس متوقفا على القانون العضوي المتعلق بالإنتخابات لوحده، بل يتعدى ذلك ليشمل مختلف الفاعلين في المشهد السياسي، من خلال إضفاء الرقابة السياسية والشعبية، شريطة وضع آليات تمكنهم من الإطلاع على كافة مراحل العملية الإنتخابية. وعرف اليوم البرلماني تدخلات لعدد من الأساتذة الجامعيين وممثل وزارة العدل، تناولت عدة مفاهيم تخص العملية الاقتراعية وأنماط الاقتراع في الأنظمة الانتخابية والرقابة على الانتخابات والإجراءات العملية للرقابة القضائية على العمليات الانتخابية.
