المدافىء المقلدة ..قاتل صامت يهدد حياة الجزائريين تشهد ولاية تبسة مع حلول فصل الشتاء من كل سنة تسجيل العديد من حوادث الاختناق المؤدية إلى الوفاة نتيجة تسرب غاز أكسيد الكربون القاتل ، وفي هذا السياق أحصت مصلحة الاستعجالات الطبية عاليا صالح بمدينة تبسة 13 حالة وفاة من بين 143 حادث اختناق بالغاز خلال السنة المنصرمة . وقد سجلت هذه الحوادث في فصل الشتاء أين يكثر استعمال المدافيء، كما أحصت مديرية توزيع الكهرباء والغاز بتبسة من جهتها 5 وفيات اختناقا بالغاز و سجلت 9 حالات مماثلة خلال سنة 2010،مرجعة أسباب هذه الحوادث المميتة إلى سوء استخدام المدافيء أو سوء اختيارها. ذلك أن اقتناء المدافئ تعرف إقبالا واسعا من طرف المواطنين بولاية تبسة خلال موسم البرد ، حيث يعمد المواطن إلى اقتناء هذه الأجهزة بناء على ثمنها وليس لنوعيتها فتراه يشتري المدفأة الزهيدة السعر دون الاهتمام بالجودة وهذا ما يشكل خطرا كبيرا على حياته وحياة أسرته البريئة ، فالسوق تعجّ عجّا بأنواع لا حصر لها من وسائل التدفئة المختلفة تتعدد أشكالها ومواطن تصنيعها. لكن في الوقت ذاته تعرف هذه الأجهزة سوقا موازية تضم نظيراتها المقلدة التي عادة ما تكون السبب المباشر في حوادث الاختناقات نتيجة رداءة صنعها وقلة جودتها. والمواطنون تتباين آراؤهم في ذلك فبعضهم يفضل شراء المدافيء الأصلية مهما كان سعرها لأن المسألة لديه تتعلق بحياة الفرد وسلامته و لا ينبغي المجازفة بها من أجل دراهم معدودات ، في حين يلجأ البعض الآخر من محدودي الدخل إلى اقتناء المدفأة الأقل سعرا و لا يبالي بجودتها وما يمكن أن تسببه له من مآسي. ولا شك أن الزائر إلى محلات بيع التجهيزات الكهرومنزلية التي تتناسل بكثرة في هذا الفصل يصطدم بحقيقة واحدة وهي انتشار المدافيء المقلدة بشكل مخيف رغم إنكار بعض التجار ذلك ،مؤكدين مع الإصرار بأن أجهزة التدفئة المقلدة عرفت تراجعا كبيرا في الآونة الأخيرة بسبب زيادة الوعي في أوساط المواطنين، كما أنهم أصبحوا يقتنون سلعهم من قبل مؤسسات معتمدة من قبل الدولة. غير أن حوادث الاختناق التي ما انفك خطها البياني يرتفع من يوم لآخر يكذب ما ذهب إليه تجار المدافئ الذين لا يهمهم إلا بيع سلعهم وبالأسعار التي يحددونها غير مكترثين بحياة الناس الذين يقعون ضحية شجع بعض التجار فيبيعونهم مدافئ مقلدة بأسعار المدافئ الأصلية التي تتحول مع مرور الوقت إلى قنابل موقوتة تذهب بحياة عائلات بكاملها في لحظات ، وهو ما يدعو إلى التساؤل عن دور الرقابة في مثل هذه الحالات باعتبار أن أسواق المدافيء تتطلب مراقبة دائمة وصارمة نظرا لحساسيتها من جهة وعلاقتها المباشرة بحوادث الاختناق من جهة أخرى. وفي هذا الصدد ذكر مصدر من مديرية التجارة بأنه وفي ظل غياب مواد قانونية تمنع دخول الأجهزة المقلدة إلى الأسواق الوطنية فإن أعوان الرقابة يتدخلون ويقومون من حين لآخر بحجز تلك الأجهزة في حال وجود شكوى من قبل المواطنين تحدد نوعية معينة. أما خارج هذا الإطار فلا يمكن حجز المدافيء المقلدة التي تحمل ماركات المدافئ الأصلية المصنعة من مواد أولية أقل جودة و رديئة ومكونات غير فعالة. أما فيما يتعلق بخطورة المدافئ المقلدة على حياة العائلات فيكمن حسب مصدر طبي مختص في كون حرق ثاني أكسيد الكربون في أجهزة التدفئة المقلدة يكون فيها غير تام مما يشكل خطرا جسيما على حياة المواطن، مشيرا إلى أن غياب الوعي في استعمال المدافيء ساهم في تفاقم ظاهرة الاختناق، داعيا إلى ضرورة تركيب هذه الأجهزة تحت إشراف تقني صيانة مختص في هذه الأمور، كما أن تفقد التسربات وخلق منافذ للتهوئة أمر أكثر من مهم لتفادي حوادث مؤلمة جديدة يذهب ضحيتها في كل سنة المئات من الأبرياء جراء هذا “ القاتل الصامت”.
