أفادت مديرية التجارة لولاية الطارف أمس الأول عن إحالة ملفات 235شركة تنشط في شتى الميادين على الجهات القضائية لتماطلها في الإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية لسنة 2010 بالرغم من الاعذرات الموجهة لها في عديد المرات قصد دفعها التقيد باحترام القوانين المعمول بها في هذا المجال ،حيث لم يتعد عدد الشركات التي أودعت حساباتها الاجتماعية 121 شركة بنسبة 35بالمائة من مجموع الشركات المعنية بالعملية بالولاية والبالغ تعدادها 356شركة. وأوضحت ذات المصالح بأن الشركات المذكورة ،التي لم تودع بعد حساباتها الاجتماعية في الفترة المحددة سوف يتم حرمانها من التوطين البنكي والمشاركة في المناقصات مع إدراجها في البطاقية الوطنية للغشاشين في الوقت، الذي تبقى فيه المصالح الوصية تشتكى من عدم الوصول إلى بعض الشركات بسبب نشاطهم بعناوين وهمية ولجوء البعض الأخر، إلى تغيير عناوين مقراتهم الاجتماعية ، ما حال دون الوصول إلى هؤلاء واتخاذ الإجراءات الردعية ضدهم ورغم تغيير الشركات الوهمية لعناوينهم دون إخطار الجهات المختصة إلا أنه تم توجيه اعذارات إلى مقر سكن مسيرها لدفعهم القيام بعملية الإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية لشركاتهم وهي العملية التي أوكلت بالفشل في ظل عدم اكتراث هؤلاء بالاعذارات الموجهة الهم وهو ما يطرح استفهامات حول طبيعة نشاطهم وتهربهم الضريبي . ق/باديس