أفادت أمس مصادر مسؤولة بولاية الطارف عن إحالة 20متعاملا ينشطون في مجال الاستيراد والتصدير على الجهات القضائية بسبب عدم الإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية لسنة 2009 في ظل تهرب هؤلاء الإدلاء بحقيقة أرقامهم وتعاملاتهم التجارية ما يعد تهربا جبائيا. وأضافت مصادرنا بان هؤلاء المتعاملين الذين ينشطون في مجال تجارة الجملة والخدمات والإنتاج الصناعي سوف تتخذ ضدهم الإجراءات القانونية الأخرى المعمول بها من ذلك توقيف عمليات الاستيراد والتصدير ومن ثمة حرمانهم من التوطين البنكي مع إدراجهم في القائمة الوطنية السوداء للمتعاملين الغشاشين. من جهة أخرى أحالت نفس المصالح 389شركة معنوية تنشط في مختلف المجالات على الجهات القضائية بسبب عدم إيداعها للحسابات الاجتماعية حيث من أصل 984 شركة بمختلف أصنافها قامت 295 شركة بإيداع حساباتها الاجتماعية لسنة 2009 ما نسبته 47بالمائة حيث يبقى أصحاب هذه الشركات يتهربون فيه من إيداع حساباتهم بالرغم من الاعذارات الموجهة لهم في حين أن شركات أخرى تبقى تنشط بعناوين وهمية ما يحول دون وصول المصالح الوصية إليهم واتخاذ الإجراءات القانونية والردعية ضدهم وهي المشكلة التي تنعكس لاحقا على عملية التحصيل الضريبي ،في يتهرب آخرون من الجباية بتغير عناوينهم دون إخطار الجهات المعنية . تسجيلات الأشخاص المعنويين..