سكان بالمحجرة يطالبون بالتسوية و آخرون يرفضون التنازل عن أراضيهم تجمع صباح أمس العشرات من سكان حي المحجرة ببلدية حامة بوزيان بقسنطينة أمام مقر الدائرة للمطالبة بتمكينهم من عقود الملكية لسكناتهم، فيما أكد البعض الآخر رفضهم التنازل عن شبر واحد من أراضيهم التي لم يستغلونها بعد بنفس المنطقة بعد وصول استدعاءات للملاك الأصليين تقول بضم الأرضية إلى مخطط شغل الأراضي الجديد. المعنيون ،الذين تجاوز عددهم ال30 شخصا بين أصحاب أراضي شاغرة و أخرى استغلت لبناء سكنات، تجمعوا في حدود التاسعة صباحا أمام البوابة الرئيسية للدائرة قبل دخولهم في اجتماع مع ممثلين عن رئيسها، أين رفعوا جملة من المطالب تصدرها إصدار تعهد كتابي من المصالح المعنية على مستوى مديرية البناء و التعمير تؤكد عدم ضم أراضيهم ضمن مخطط شغل الأراضي الجديد ،الذي سيستغل في إنشاء تجمعات سكانية و مرافق عمومية بهذه المنطقة. و جاء هذا المطلب حسب المحتجين ردا على ما أكده الخبير العقاري الذي أسندت إليه مهمة إحصاء الأراضي الشاغرة بالبلدية من أجل استغلالها في هذه المشاريع، و الذي أعلمهم أثناء استفسارهم عن الموضوع بأن الولاية ستأخذ أراضيهم بعد انتهائها من إجراءات نزع الملكية، مؤكدين بأنه استعمل نبرة حادة في التحاور معهم حسب تعبيرهم. المحتجون ممن قاموا بإنشاء بنايات فوق هذه القطع الأرضية ،طالبوا بتمكينهم من عقود ملكية هذه الأرضيات ،التي قاموا بشرائها من بعض الخواص عن طريق البيع بعقود موثقة منذ فترة طويلة، و شيدوا فوقها سكنات في إطار مخطط عمراني أعد من طرف خبير، كما أن السكنات تضيف العريضة مبنية وفق المعايير العلمية و القانونية. و حسب ما جاء في عريضة للمحتجين حملت توقيع 52 شخصا وجهت إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي و استلمت “النصر” نسخة عنها، فإنهم يطالبون من جانب آخر بتهيئة المنطقة التي شيد فوقها حوالي 200 مسكن حسبهم، و ذلك بربطهم بغاز المدينة، الماء الشروب، الكهرباء و قناة الصرف الصحي. ممثل رئيس الدائرة و في رده على تساؤلات المواطنين أكد بأن سكناتهم و أراضيهم الخاصة ليست معنية بالمشروع الذي لا تتخطى حدوده أراضي الدولة، و قال بأن مهام الخبير العقاري لا تتعدى إحصاء الأرضيات و تحديد الأراضي التي هي ملك للدولة من أجل استغلالها، أما الخبير العقاري المكلف بمهمة التحقيق العقاري فقد قال بأن مهامه تنحصر في التحقيق لا غير، و ليس من صلاحياته إعلام المواطنين بهدم سكناتهم كما يقولون. مدير البناء و التعمير بالنيابة و في اتصال مع “النصر” أكد بأن المرسوم الصادر بتاريخ ال7 جويلية 2011 يوجب مراجعة مخطط التهيئة الحضرية للولاية و الذي تدخل في إطاره إحصاء العقارات و تحديد الملكيات و فرزها بين ما هو للخواص و ما هو للدولة من أجل استغلال الأرضيات الشاغرة في مشاريع كبرى تتمحور حول إنشاء سكنات اجتماعية ،بالإضافة إلى كافة المرافق العمومية الضرورية لها كالمدارس، قاعات العلاج، و غيرها، و قال بأن الدولة ستلجأ إلى إجراءات نزع الملكية من الملاك الخواص بالمناطق التي تراها ملائمة للمشروع، و حتى و إن رفض الملاك التنازل عن أملاكهم و أخذ تعويضات مالية، فإن الصالح العام يحتم إجراء العملية و لا خيار أمامهم إلا العدالة التي لن تفصل في شئ إلا في قيمة العقار.
