البكالوريا المهنية يجري التحضير لها بالتنسيق مع قطاعات أخرى    الجزائر الجديدة المنتصرة بقيادة رئيس الجمهورية وفية لالتزاماتها    تحميل الملفات وإرسالها ليس لها أجل محدد وهي عملية مفتوحة    حجز 34 حاوية محملة بالموز بعنابة    مقر سفارة فرنسا بالجزائر المتربع على مساحة 14 هكتارا    السلطة والشعب وبناء دولة..!؟    عملية الختان من الضروري أن تجرى في وسط استشفائي    بلمهدي يشرف على إطلاق مصحفين إلكترونيين وآخر بالخط المبسوط    موسم الحج 2025 عملية حجز التذاكر تنطلق اليوم    قرار صيام المريض من صلاحية الطبيب    مسابقة وطنية لأحسن الأعمال المدرسية    مستوطنون يُدنّسون الأقصى    فرنسيون يُدينون جرائم الاستعمار    صافرة مصرية للصدام الجزائري    مولودية الجزائر تضيّع فرصة تعميق الفارق    الدفع عبر النقّال.. مزيدٌ من الإقبال    تكريم 50 طالباً جزائرياً    حجز 34 حاوية بموز    فضيحة جديدة لحكومة المغرب    شرطة المغير تضبط أزيد من 192 ألف كبسولة    اجتماع لدراسة مشروع قانون النشاطات المنجمية    إبراز مناقب الشيخ محمد بلقايد    إطلاق مصحف الجزائر بالخط المبسوط    الجزائر تتجه لتوطين صناعة الدواء بمختلف الأصناف    العلمي: الجزائر الجديدة المنتصرة وفية لالتزاماتها بتمكين النساء وترقية حقوقهن    ندوة فكرية بمناسبة الذكرى ال 63 لاغتياله..مولود فرعون قدم أدبا جزائريا ملتزما ومقاوما    افتتاح ليالي أولاد جلال للفيلم الثوري الجزائري لإحياء عيد النصر    منع وفد قانوني دولي من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة.. محاولة جديدة للتعتيم على جرائم المخزن    وسام ذهبي للاستحقاق الأولمبي والرياضي للرئيس تبون    اليد الممدودة للجزائر تزعج فرنسا وغلمانها    اليمين المتطرّف في مواجهة غضب الشارع بفرنسا    هكذا يتم تدعيم وكالة ترقية الاستثمار بالعقار الاقتصادي    المخزن يمنع وفدا دوليا من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة    جاهزون لموسم حصاد استثنائي    آخر إعذار لتغطية الطريق السيار بشبكة النقّال    عبر البوابة الجزائرية للحج وتطبيق "ركب الحجيج"..حجز تذكرة السفر إلى البقاع المقدسة ابتداء من اليوم    الإشهار المفرط ينفّر متابعي المسلسلات    عوار يغيب لأسبوعين بسبب مشكلة عضلية جديدة    "الطعام الجاهز".. بديل مثاليٌّ للعزاب والعاملات    روائع من زمن الذاكرة    أنا "على ديداني" وزولا ترعاني    تأطير للمواهب وسهرات من روائع الشيوخ    الملتقى ال 17 لسلسلة الدروس المحمدية بوهران : الشيخ عبد القادر الجيلاني أحد أشهر الأئمة الأقطاب    400 وجبة يوميا للعائلات المعوزة    في الهند..غير المسلمين يُعدُّون طعام الإفطار للصائمين    غويري يشبه أجواء ملعب "الفيلودروم" بمباريات "الخضر"    تحديد تاريخ مسابقات الالتحاق بالدراسات الطبية للمقيمين    رئيس الجمهورية يكرم بالوسام الذهبي للاستحقاق الأولمبي والرياضي الإفريقي الممنوح لقادة الدول    الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس": مولودية الجزائر تتعثر أمام اتحاد خنشلة (2-2) وتضيع فرصة تعميق الفارق    غزّة جائعة!    يوسف بلايلي.. العائد الكبير    تعزيز التعاون الجزائري التونسي في قطاع التضامن    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    الجوية الجزائرية تذكّر بالزامية اختيار رحلة الحج    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    حفظ الجوارح في الصوم    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    نزول الوحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في لقاء نظمه مجلس قضاء قسنطينة: دعوة لمراجعة بعض قوانين الجمارك حتى تتطابق مع الإجراءات الجزائية
نشر في النصر يوم 24 - 03 - 2021

أكد أمس الأول، قضاة و إطارات بقطاع الجمارك على ضرورة مراجعة بعض نصوص قوانين الجمارك، حيث سجل عدم انسجام في بعض الحالات بين قانون الجمارك الخاص وقانون الإجراءات الجزائية، وهو ما يتطلب بحسب قانونيين إدراج تعديلات، فيما دعا النائب العام لمجلس قضاء قسنطينة إلى ضرورة تضافر الجهود بين القطاعين لحماية الاقتصاد الوطني،و طالبت إدارة الجمارك بقبول تأسيسها كطرف خلال حجزها للمهلوسات لكن وكيل الجمهورية أكد عدم قانونية الأمر.
ونظم، مساء أمس الأول، مجلس قضاء قسنطينة لقاء تخصصيا تحت عنوان المنازعات الجمركية في التشريع الجزائري، حيث ذكر النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة موسى عثمان في تصريح لوسائل الإعلام، أن خصوصية المنازعات الجمركية تختلف عن باقي المنازعات القضائية كونها تتعلق بحماية الاقتصاد الوطني، إذ أكد على ضرورة تضافر الجهود بين قطاعي الجمارك و العدالة من أجل تحقيق مردود أفضل في الميدان.
و تابع المتحدث، أن مثل هذه اللقاءات تكتسي أهمية كبرى في إثراء المعارف و المعلومات فضلا عن تبادل الخبرات من أجل تكفل أفضل بالصعوبات و العوائق التي تبرز في الميدان، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار انفتاح قطاع العدالة على محيطها الخارجي ومختلف شركائها إذ يعد الرابع الذي من نوعه.
وذكر عميد قضاة التحقيق بقسنطينة، مرداسي عز الدين، في مداخلته حول خصوصية المنازعات الجمركية في التشريع الجزائري أن المشرع الجزائري خص المنازعات الجمركية بأحكام وقواعد خاصة حاد من خلالها عن القواعد العامة في المنازعات الجزائية، حيث قال إن الهدف من ذلك هو حماية الاقتصاد الوطني إلا أنه يرى أنها اتسمت بالمغالاة والتشدد «ذلك أنه وإن كان الهدف المرجو مشروعا ومستساغا غير أنه ينبغي أن يسطر ضمن أطر تخلق التوازن بين الغاية المنشودة وحماية الحقوق والحريات المكفولة»، مشيرا إلى أن بعض الخصوصيات قد تطرح تساؤلا حول مدى دستوريتها وخاصة فيما يتعلق بمساسها بقرينة البراءة المكفولة دستوريا .
وذكر وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة، عبد الفتاح قادري، في مداخلة عنوانها الإشكالات القانونية والعملية في المادة الجمركية، أن المادة 226 من قانون الجمارك نصت على تجريم حيازة البضائع المذكورة في القرار الوزاري المشترك بين وزارتي المالية و التجارة و التي يكون الغرض من حيازتها ممارسة التجارة داخل الإقليم الجمركي إلى الرقابة الجمركية و وجوب تسليم أعوان الجمارك.
وأكد المتحدث، أنه تم الاتفاق بين الوزارتين المذكورتين على قائمة تتضمن أنواعا محددة من البضائع ، إلا أن الملفت للانتباه من خلال الممارسة بمحكمة قسنطينة، أن إدارة الجمارك تقوم بحجز البضائع المذكورة في القائمة بغض النظر عما إذا كانت هذه البضائع محلية المنشأ أم أجنبية على اعتبار أن القرار الوزاري لم يشترط ذلك حسب رأي بعض الجمركيين و اكتفى بتحديد نوع البضاعة، و مثال على ذلك ،كما ذكر، هو حجز المشروبات الكحولية المنتجة في الجزائر و تحرير بشأنها مخالفة جمركية .
وأوضح، وكيل الجمهورية، أن المشرع وسع من نطاق الرقابة على البضائع لكافة الإقليم الوطني و حدد قائمة تتضمن بضائع محددة ، لكن الممارسة التي شهدناها أثناء معالجة بعض الملفات أن إدارة الجمارك و استغلالا لهذه القائمة تقوم بحجز بعض المنتجات التي هي في الأصل جزائرية و وصفها بأنها بضائع حساسة قابلة للتهريب قبل أن يطرح وكيل الجمهورية،تساؤلا في مداخلته، هل أصابت إدارة الجمارك فعلا من خلال هذه الممارسة أم لا.
واستنتج وكيل الجمهورية، بعد شرحه للمادة فضلا عن الوقائع، أن هذه البضائع التي ثبت أنها جزائرية المنشأ لا تخضع لهذه المادة فعلى سبيل المثال، أكد المتحدث أن المشروبات الكحولية الجزائرية المنشأ التي تقوم إدارة الجمارك بحجزها و تأسيس المطالبة فيها على أساس المادة 226 من قانون الجمارك «يعد مجانبة لسليم القانون» لاسيما وأن ذات الواقعة التي يتم توقيف فاعلها من طرف أحد رجال الضبطية القضائية تتم متابعته طبقا للمادة 530 من قانون الضرائب غير المباشرة و التي تكون عقوبتها فبما بين 6 أيام و 6 أشهر فقط مع إمكانية إعادة المركبة.
واستفسرت، نائبة مدير المنازعات بالمديرية الجهوية للجمارك بوقلاح عبلة، عن أسباب رفض القضاء لتأسس الجمارك كطرف خلال حجزها للحبوب المهلوسة، حيث أوضح وكيل الجمهورية، قادري عبد الفتاح، أن الأوصاف المتعلقة بالحبوب غير ملزمة تماما للقضاء فنحن ،مثلما قال، نتبع الوصف الأشد في إطار القانون 04/ 18 الذي يعاقب المتهم ب 20 سنة «وربما المؤبد في حال وجود واقعة جماعة منظمة أو الاستيراد والتصدير للمهلوسات»، إذ أن الوصف هنا ،مثلما أكد، جنائي.
وأكد وكيل الجمهورية، أن الجمارك في هذه الحالة ليس لها الحق في التأسيس لكن الشيء الوحيد الذي يمكن أن يمنحها الحق هي الأوصاف المذكورة في قانون الجمارك أو مكافحة التهريب فقط ، مضيفا أن قاضي الحكم لا يملك أي سند قانوني يمنح به إدارة الجمارك التعويضات التي تطلبها.
وذكر وكيل الجمهورية، متابعا تسليطه الضوء على الحالات التي تشكل خلافا في كيفية تطبيق القوانين، أنه قد سجل أيضا «بالنسبة لعمليات تضخيم الفواتير في شراء بعض المنتجات الأجنبية و القيام بعمليات التوطين البنكي لأجل ذلك و كذا الاستفادة من بعض الامتيازات التي يمنحها القانون لبعض الفئات» ، مقدما مثالا بشراء مصنع بمبلغ مليون أورو في حين أن مبلغ المصنع لا يتجاوز 100 ألف أورو ، حيث قال إن الإشكال هنا يطرح في مدى إمكانية تأسس إدارة الجمارك في الواقعة و اعتبارها مخالفة جمركية أم مخالفة لقواعد الصرف.
وأضاف المتحدث، أن هذا التساؤل نشأ عن ممارسة ميدانية لملف قضائي تم عرضه على جهة القضاء، أين قام أحد قباض الجمارك ،كما ذكر، برفض استلام البضاعة و التأسس كطرف مدني على أساس أن الواقعة لا تشكل جرما جمركيا، بل إنها عبارة عن جريمة صرف كون المعني ،كما أوضح وكيل الجمهورية، قام باستغلال عملية التوطين البنكي بغية تحويل الأموال إلى الخارج ، مشيرا إلى أن الواقعة تشكل فعلا مخالفة جمركية طبقا للمادة 325 مكرر من قانون الجمارك فضلا عن جريمة صرف.
و أكد المدير الجهوي للجمارك بقسنطينة عبد النور حدادو في ختام اللقاء، أنه تم التطرق إلى هذه الإشكالات على مستوى المديرية العامة، حيث أن محادثات جارية تهدف إلى الخروج بمقترحات تصب في إطار مراجعة بعض النصوص ،بما يسمح ،بحسبه، بتطبيق أحسن لأحكام قانون الجمارك.
وأكد المتحدث، أن مهمة قانون الجمارك الأساسية تتمثل في حماية الاقتصاد الوطني و ضمان مداخيل للخزينة العمومية ، لكنه أشار إلى وجود عدم انسجام في بعض الحالات مع قانون الإجراءات الجزائية ،وهو ما يتطلب، كما قال إدراج تعديلات من أجل تطبيق أحسن للقانون في الميدان، مشيرا إلى ضرورة العودة إلى أحكام الدستور كما أكد أن إدارة الجمارك تسهر على التطبيق الدقيق للتدابير التشريعية والقانونية خدمة للاقتصاد الوطني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.