ينتظر توزيع ما يقارب 7400 وحدة سكنية في مختلف الصيغ، على مستوى بلديات ولاية الطارف، قبل نهاية السنة الجارية، حسب ما كشف عنه، مؤخرا، والي الولاية، حرفوش بن عرعار، الذي أشار إلى أن مشاريع السكن تجري أشغالها بوتيرة متسارعة، بعد أن تم تفعيل ورشاتها التي تعطلت بسبب الظروف الصحية للجائحة، تحسبا لتوزيعها على مستحقيها في الموعد المحدد و على مراحل، قبل نهاية العام الجاري، منها أكثر من 3500 وحدة ، تجري أشغال التهيئة الخارجية بها على قدم و ساق لتوزيعها خلال أيام . و تتوزع الحصة السكنية حسب ما كشف عنه الوالي في ندوة صحفية نهاية الأسبوع ، و قوامها 7400 سكن على كل الأنماط، بين 4094 سكن اجتماعي إيجاري، منها تلك الموجهة للقضاء على السكن الهش، و تمس العملية 11 بلدية، إضافة إلى 2000 سكن في إطار برنامج وكالة عدل 2 بكل من بلديات البسباس، الذرعان و عاصمة الولاية، 170 سكنا ترقويا مدعما بكل من البسباس، بوثلجة و زريزر، 130 سكنا تساهميا بعاصمة الولاية، القالة و الذرعان، 62 سكنا ضمن برنامج معادلة الخدمات الاجتماعية «افنبوس»، زيادة على توزيع مقررات الاستفادة من 941 إعانة مالية للسكن الريفي و هذا بعد أن تم خلال السنة الجارية، تسليم المفاتيح لفائدة 561 عائلة ببلديات الشط، بن مهيدي و بحيرة الطيور، مواصلة لعملية منح السكنات الموزعة خلال السنة الماضية، والمقدرة ب 3631 سكنا، منها 2647 من النمط الاجتماعي و 984 مقررة استفادة من السكن الريفي. و أفاد مسؤول الجهاز التنفيذي، بأنه تم توجيه تعليمات صارمة لرؤساء لجان التوزيع عبر الدوائر من أجل الإسراع في إجراء التحقيقات و دراسة ملفات طالبي السكن، لتوزيع الحصص السكنية المذكورة المتعلقة بالسكن الاجتماعي خصيصا في الآجال المحددة و بكل شفافية و نزاهة، مع إحالة القوائم على التحقيقات الأمنية لإسقاط كل الاستفادات التي لا تستوفي الشروط المطلوبة. و كشف الوالي عن تشكيل لجنة تقنية لمتابعة تقدم الأشغال بمواقع المشاريع السكنية، للوقوف على حقيقة انتهاء كل الأشغال بها، مع توجيه تعليمات للقائمين عليها لاحترام الجودة و النوعية في الأشغال و حرص الوالي التأكيد على عدم توزيع السكن قبل انتهاء التهيئة الخارجية بالمواقع المبرمة توزيعها، بمدها بكل الشبكات و المرافق الضرورية. كما طمأن المسؤول المواطنين بالتكفل و الاستجابة لاحتياجاتهم من السكن، بعد أن قطعت الولاية شوطا كبيرا في هذا المجال ، أمام البرنامج السكني الذي استفادت منه و الذي تجاوز 26 ألف وحدة سكنية بين الاجتماعي و الموجهة للقضاء على السكن الهش و الذي لم يتبق منه غير 11 سكنا الأشغال بها تجري بوتيرة متقدمة، منها 4126 وحدة انتهت بها الأشغال و عملية التهيئة الخارجية جارية بها لربطها بالشبكات المختلفة، 3300 سكن منتهية الأشغال جزئيا و 4428 سكنا في طور الإنجاز، منها 1600 وحدة كانت متوقفة خلال 2020 و التي تم إعادة بعث أشغال أغلبها، حيث لم يتبق من البرنامج غير 980 سكنا تعطلت الأشغال بها و تم إسنادها للمقاولات المؤهلة. فيما قام ديوان الترقية و التسيير العقاري في إطار تنشيط المشاريع و تفعيل وتيرة الورشات، بفسخ صفقات عدة مقاولات و مكاتب دراسات، لإخلالها بتعهداتها في إنجاز و متابعة مشاريع السكن، إلى جانب إدراجها في القائمة السوداء و رفع دعاوى قضائية ضدها للمطالبة بالتعويضات عن التأخر في الأشغال و الأضرار التي تكبدها الديوان بسبب عدم احترام مؤسسات الإنجاز المتقاعسة للآجال التعاقدية و إخلالها بدفاتر الشروط و الصفقات المبرمة معها لتجسيد برنامج السكن
