قال، أمس السبت، رئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، أن الانتخابات التشريعية المقبلة ستكون ناجحة بكل المقاييس، انطلاقا من المؤشرات التي بعثت بها السلطة من خلال إشراك جميع الأحزاب في المشاورات وحتى فعاليات المجتمع المدني، مع إعطاء الضمانات الكافية لسلطة مراقبة الانتخابات، لإحداث القطيعة مع ممارسات سابقة أضرت بالعملية الانتخابية، على غرار نظام الحصص (الكوطات) و عقلية الحزب الواحد. و أشار، فيلالي غويني خلال إشرافه على لقاء المجلس التنسيقي لولايات الشرق الجزائري للحزب، بالمركب الثقافي عائشة حداد ببرج بوعريريج تحضيرا للتشريعيات ، أن الجزائر الجديدة نجحت لحد الآن في تنظيم استحقاقين انتخابيين، الأول في الانتخابات الرئاسية وبعدها في المصادقة على الدستور، أين اطلع الجميع كما قال على احترام سيادة الشعب باعتماد نتائج الاقتراع على الدستور بنسبة ضئيلة دون تضخيم أو زيادة في عدد الأصوات والتزوير، مضيفا أن احترام سيادة الشعب بالاعتماد على الانتخابات، زاد من تقوية اللحمة و عزز الاستقرار، كما فوت الفرصة على من وصفهم بدعاة الفترة الانتقالية والتعيينات والتغيير من دون انتخابات، التي قال بأنهم يروجون لها على أساس أنها نضال سياسي في الظاهر لإنقاذ البلاد غير أنها تحمل بين طياتها الكثير من المخاطر و الإملاءات للأجندات الأجنبية التي يريدون تمريرها في هذه المرحلة المفصلية للبلاد. وأبدى رئيس حركة الإصلاح الوطني تفاؤله بنجاح التشريعيات المقبلة، مثلما تم تحقيقه من نجاح في الاستحقاقات الانتخابية الفارطة، في الرئاسيات والدستور الجديد، مضيفا أن إجراء التشريعيات في يسر و في ظل الهدوء و وفقا لما تقتضيه الديمقراطية، سيفوت الفرصة على أعداء الجزائر ويمنح مزيدا من الدعم لتحقيق الأمن و الاستقرار و الانسجام و التضامن و التكافل بين أبناء الشعب، مشيرا إلى أن أزمة كورونا كانت خير دليل على اتحاد وتعاون الجزائريين، رغم المحاولات «المسعورة» للأقلام والأصوات التي وصفها بالمأجورة لترويج أجندات أجنبية بهدف زعزعة الاستقرار، لكنهم لم و لن يفلحوا في ذلك، كما قال، مادام أن الجزائريين على وعي كبير بصعوبة المرحلة و قدموا صورا رائعة من التكافل والتراحم، الذي سيتعزز، حسبه، بإنجاح التشريعيات للتأكيد على أن الجزائريين كالبنيان المرصوص، فمهما كانت العواصف سيصمدون. و دعا غويني، الطامحين في تسيير شؤون الجزائريين وقيادة البلاد وعضوية المجالس المنتخبة سواء في التشريعيات أو المحليات و غيرها، إلى التوجه للمشاركة في الانتخابات كونها الطريق الوحيد للوصول إلى هذا المبتغى، أما من يحاولون اقتراح بدائل خارج الآليات الديموقراطية فقال أن دعوتهم غير مرحب بها في حزبه، الذي يؤمن، مثل ما أشار، بالعمل السياسي الرسمي و العلني في إطار الدستور و قوانين الجمهورية، إذ لا يمكن الاستمرار، يضيف، في سماع دعوات تطالب بنظام الحصص ( الكوطة) والتعيينات و الدعوة لما يسمى بالمرحلة الانتقالية في عهد الجزائر الجديدة، مبرزا لما لهذه الدعوات كما قال من خطورة على الاستقرار و التلاحم بين أبناء الشعب الواحد، و محاولة المساس بالدولة الجزائرية ومؤسساتها.