أعطت الإدارة الجهوية للوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره «عدل» -سطيف- أمس الأول، الضوء الأخضر لانطلاق الشركات المقاولة في الأشغال الخاصة بإنجاز حصة 595 سكنا، على مستوى حي دنفير بمدينة العلمة. و يأتي ذلك بعد تأخر دام لعدة أشهر، ما اضطر المكتتبين لتنظيم العديد من الوقفات الاحتجاجية، بهدف الضغط على السلطات المحلية للشروع في عملية الأشغال. و قام مدير الوكالة الجهوية، نهاية شهر مارس الماضي، بزيارة لهذا الموقع الجديد، أين التقى بعدد من المكتتبين لشرح الأسباب التي كانت وراء التأخر الحاصل، قبل أن يستغل الفرصة من أجل الكشف عن المخطط العمراني لهذا الموقع، حيث أكد على أنه يضم خمسة تجمعات سكنية و كل تجمع يضم في المجموع 25 عمارة. مضيفا بأنه و لأول مرة على مستوى مواقع «عدل» بولاية سطيف، لن يتم إنجاز محلات تجارية أسفل العمارات و سيعوض ذلك ببناء مركز تجاري خاص بالسكان، يتكون من ثلاثة طوابق كاملة و تتكفل بإنجازه الوكالة، تطبيقا لتعليمات المديرية العامة لوكالة عدل و وزارة السكن و العمران. كما أوضح المسؤول آنذاك، بأنه سيتم تخصيص موقف للسيارات بجانب كل تجمع سكني أو عند مدخله، دون السماح بركن المركبات داخل ساحة الحي و التي ستخصص كلها لمساحات خضراء و أماكن تسلية للأطفال. أما بخصوص موقع 1500 مسكن في المنطقة المسماة «فيرمة الريش»، فقد تقدمت الأشغال بشكل كبير، بدليل شروع الشركات المقاولة في تهيئة الطريق الرئيسي لهذا الموقع، مع الشروع في تركيب هياكل المصاعد و حتى حواف الأرصفة في جميع الشوارع الداخلية، في انتظار تحديد التاريخ النهائي لتسليم المفاتيح لصالح المستفيدين. كما قام والي سطيف، كمال عبلة، رفقة مدير الوكالة الجهوية لعدل و مدير التعمير و الهندسة المعمارية، بمعاينة القطب السكني «تينار»، في نفس اليوم، بهدف معرفة سير الأشغال الجارية في أكبر المواقع على مستوى الولاية و الذي يضم في المجموع 6700 وحدة سكنية، حيث طالب المسؤول الأول برفع وتيرة العمل، لربط جميع التجمعات بمختلف الشبكات، مبديا رضاه عن التطور الحاصل في نسبة الأشغال، مقارنة بما كانت عليه في الأشهر الماضية. و حسب مصادر موثوقة للنصر، فإن وكالة «عدل» و بالتنسيق مع السلطات الولائية، ستقوم قريبا بتوزيع المفاتيح لصالح ثلاثة آلاف مستفيد، في انتظار تكملة العملية فور الانتهاء رسميا من جميع الأشغال. كما كانت مديرية التجهيزات على مستوى الولاية، قد أعلنت عن المشاريع التي استفادت منها هذه الأحياء الجديدة و التي تخص أساسا قطاع التربية من خلال الإعلان عن إنجاز الابتدائيات و المتوسطات و الثانويات لصالح أبناء المستفيدين من صيغة البيع بالإيجار.