عادت مع بداية موسم الحر، أزمة المياه عبر بعض الأحياء في مدينة باتنة، لعدة أسباب من بينها التسربات المائية و تفاقمت بالموازاة مع ذلك ظاهرة حفر طرقات معبدة من طرف فرق مصالح الجزائرية للمياه، التي تصطدم في كثير من الأحيان إلى جانب المواطنين بصعوبة تحديد مواقع التسربات، نظرا لقدم الشبكة من جهة و عدم حيازة المصالح المختصة لمخطط مرور الشبكات القديمة. وبدت ظاهرة إعادة حفر الطرقات جلية عبر عديد الشوارع، منها طريق قسنطينة أو شارع الجمهورية بوسط مدينة باتنة، حيث تمت عمليات الحفر عبر عدة مواقع و مفترقات مثلما وقفت عليه النصر، أين تدخلت فرق لبحث مواقع تسربات و تجديد التوصيلات و قد اصطدمت فرق الجزائرية للمياه بصعوبة في تحديد المواقع، حتى أن بعضها لم يتم التوصل لتحديده رغم عملية التنقيب التي طالت لأيام و لطالما اصطدمت مصالح الجزائرية بصعوبة تحديد مواقع التسرب بسبب قدم الشبكة التي يعود تاريخ بعضها إلى أزيد من 40 سنة. و أثارت إعادة حفر الطرقات لإصلاح التسربات، استياء المواطنين بسبب انتشار الحفر مجددا دون إعادة تعبيدها، رغم أن بعض الطرقات تم تعبيدها حديثا و لم تمر إلا سنة أو سنتين على تهيئتها، حيث تساءل مواطنون عن السبب في ذلك، خاصة و أن البعض ممن يقدم على أشغال الحفر، يقوم بدفع مستحقات الحفر و إعادة الطريق إلى سابق عهدها. من جهته أقر المكلف بالاتصال على مستوى الجزائرية للمياه في حديث مع النصر، بصعوبة تحديد مواقع التسربات، نظرا لقدم الشبكات، موضحا في ما تعلق بدفع التكاليف من طرف المواطنين لفائدة البلدية، بأن الجزائرية للمياه تتقاضى مستحقات تكاليف الحفر و الربط و الإيصال فيما أن جل المستحقات المتعلقة بصيانة الطرقات، تصب في خزينة البلدية بموجب اتفاقية بين الجزائرية للمياه و البلدية. و أشار المصدر إلى انطلاق الشطر الثاني من مشروع تجديد شبكة المياه لمدينة باتنة على مسافة 160 كلم و هو المشروع الذي رصد له غلاف مالي يزيد عن 200 مليار سنتيم و يتضمن إعادة تأهيل شبكة المياه و إعادة التوصيل لفائدة 12 ألف مسكن. مؤكدا حرص الوحدة التي تشرف على المشروع على تجاوز و عدم تكرر العراقيل التي سجلت خلال إنجاز الشطر الأول على مسافة 128 كلم مست عدة أحياء، مشيرا إلى إسناد المشروع من طرف الجهات المركزية إلى مؤسستين مختصتين، إحداهما عبارة عن مجمعين عموميين و مؤسسة خاصة، بهدف الإسراع في أشغال الإنجاز. و تكمن أهمية المشروع، حسب مسؤول الاتصال بوحدة الجزائرية للمياه، في تحسين الخدمة العمومية لتوزيع المياه، من خلال رفع الحجم الساعي للتزود بكميات أكبر عما سبق و بنوعية أحسن بعد القضاء على النقاط السوداء للتسربات سواء المرئية السطحية منها أو الباطنية، و في ذات السياق، وضع حد لاحتمال اختلاط المياه و بالتالي القضاء على الأمراض المتنقلة عن طريق المياه. مشيرا إلى حشد مشروع التجديد ل 40 بالمائة من المياه التي تضيع نتيجة للتسربات، موضحا بأن التسربات كانت تقلص من حجم مجهودات توفير الموارد المائية. يذكر أن الشطر الثاني من مشروع تجديد شبكة المياه لمدينة باتنة، كان قد تأخر بسبب أخذ و رد حول المؤسسة المكلفة بالإنجاز، حيث سبق و أن ألغيت صفقة لإنجاز مشروع بالتراضي، قبل أن تسند الأشغال مجددا للمجمعات المؤسساتية المختصة و كان مشروع الشطر الأول قد مس عدة أحياء على مسافة 128 كلم.