أصبحت الخيار الوحيد للوكالات: الجائحة تمنح فرصة للسياحة الداخلية

تحاول العديد من الوكالات السياحية في الجزائر الصمود منذ أشهر في وجه إعصار جائحة كورونا، وما خلفه من تبعات حطمت العمود الفقري لمختلف المرافق ذات الطابع السياحي و الخدماتي، بسبب الإغلاق العام و توقف الرحلات و تقييد حركة السياح و المسافرين، ومع استمرار تعليق الرحلات الجوية نحو الخارج، وجدت وكالات الأسفار نفسها أمام تحدي الاستثمار في الداخل أو الزوال، وهو ما دفع بكثير منها إلى تكييف برامجها ونشاطاتها مع معطيات الواقع و التماشي مع العرض والطلب الداخلي، من خلال التحول نحو السياحة الأثرية و البيئية، و كذا السياحة الدينية، ناهيك عن المناطق الساحلية التي تعد الأكثر ازدهارا خلال الصائفة.
في وقت يرى متابعون بأن الظروف التي فرضتها الجائحة تعد فرصة ذهبية للنهوض بالقطاع، يطرح متعاملون في المجال مشاكل عديدة، تتعلق بالنظافة و تسيير المواقع و ضعف الخدمات و هشاشة البنى التحتية، خصوصا في ظل انعدام أبسط مرافق الراحة، على غرار المراحيض العمومية.
الشواطئ فقاعة أوكسجين تنعش نشاط الوكالات
بعد فترة من الركود الذي خلفته صدمة الجائحة، عادت الوكالات السياحية الجزائرية للنشاط مجددا، من خلال الترويج للوجهات الداخلية عبر مواقعها و صفحاتها على المنصات التفاعلية، ورغم أن العملية كانت محتشمة في بدايتها، إلا أن دخول موسم الاصطياف، أنعش العروض نحو المدن الساحلية على وجه الخصوص، و حسب متعاملين، فإن الإقبال المتزايد على الوجهات الداخلية تعد فرصة ذهبية لابد من تشجيعها و التعريف بما هو موجود و العمل على توفير بدائل سياحية عن الخارج، و بالأخص تونس، التي لا ينفك السياح الجزائريون يستفسرون عن عروضها، رغم علمهم المسبق بظروف التنقل و الحجر، مع ذلك تؤكد أميرة، مديرة وكالة «توريستا» للسياحة والسفر، بأن حركة الرحلات الداخلية مشجعة، خصوصا باتجاه المناطق الساحلية بغرب البلاد التي تحظى بحصة الأسد من طلب الزبائن، إلى جانب مدينة بجاية.
و أوضحت المتحدثة بأن الوكالات توجهت نحو تنويع برامجها الترفيهية لاستقطاب الزبائن، و كذا النشاطات الجانبية كالغوص و التسلق و غيرها، هي التي تحدد حجم الإقبال. و تضبط تكلفة الرحلة حسب أيام الاصطياف و البرنامج المقرر، فتقدر تكلفة رحلة مدتها أربعة ليالي و خمسة أيام نحو مدينة وهران، مرورا بعدد من المدن الأخرى ب 22 ألف دج، للشخص الواحد .
أما مصطفى زكريا بن مغسولة، مسير وكالة «ريكواردو»، للسياحة و الأسفار، فقال بأن الأزمة الصحية، كانت بمثابة ضربة قوية للوكالات، و أن الرهان على الوجهات الداخلية وحده، سمح للكثيرين بالصمود وأعاد الحركية نوعا ما لهذا القطاع الاقتصادي، خصوصا مع فتح الشواطئ أمام المصطافين.
و أضاف بأن هذه الظروف بينت أهمية السياحة الداخلية كتجربة عائلية يمكن الاستثمار فيها بشكل أكبر شريطة توفر الظروف، و قال المتحدث بأن العروض الصيفية لا تقتصر فقط على الأسابيع، بل تشمل الاصطياف اليومي لاستقطاب اهتمام مختلف الشرائح.
علما أن التركيز بات يشمل التعامل مع النزل و الفنادق ذات ثلاثة نجوم ذات العروض الملائمة أكثر ماديا، مشيرا إلى أن تكاليف الرحلات ضبطت لتتماشى مع دخل العائلات المتوسطة و الميسورة، حيث تنطلق عموما من 20 ألف دج، للشخص لمدة سبعة أيام و ست ليالي، علما أن مدن الغرب تعتبر أكثر الوجهات طلبا هذه السنة.
السياحة الجبلية و الأثرية توجه عائلي جديد
المتحدثان، ذكرا أيضا بأن الوجهات الغابية و الشلالات و المزارع النموذجية جد مطلوبة هذا العام، و تم تسجيل اهتمام أفواج السياح المتزايد بالمدن الأثرية و التاريخية، فغلق الحدود وضعف الخدمات الفندقية فتح عين السائح الجزائري على السياحة البيئية و الثقافية التي تعتمد أكثر على الخرجات الترفيهية و البرامج الفنية وغيرها من الأنشطة ذات الطابع العائلي.
ولعل هذا الاهتمام هو ما يعكس تنوع وكثرة العروض الخاصة بخرجات الاستجمام نحو المدن الأثرية و المناطق الغابية، مع تنظيم نشاطات التسلق والمشي و الغطس و ركوب الخيل و «الكواد» و الدرجات الهوائية وغيرها من الفعاليات التي تقترحها الوكالات، إلى جانب نواد سياحية عديدة تنشط بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي، و تنطلق عروضها من 2500 دج لليوم الواحد إلى غاية 15000 دج للأسبوع، حسب برنامج الرحلة و الخدمات التي تتضمنها.
وبهذا الخصوص أوضح محمد عميرش، أمين عام نادي المغامرة و النشاطات الجبلية بقسنطينة الذي تأسس سنة 2016، وهو متخصص في التخييم والرياضة الجبلية و التسلق و الاستغوار واكتشاف الكهوف، بأنه سجل ازدهارا لهذا النوع من الأنشطة و الجولات السياحية التي تشجع فعلا التنمية على مستوى الولايات و المدن الداخلية و السياحية وحتى الصحراوية، مشيرا إلى أن هذا النوع من السياحة يحتكم إلى شرطي المناسباتية و الفصول، فالصيف للغابات و الشواطئ، لكن برمجة باقي المواسم ترتبط أكثر بالمناسبات الدينية، كالمولد النبوي مثلا، أين يزيد الطلب على مدن معينة كغرداية و تاغيت و جانت و عين الصفراء و أولاد جلال وغيرها.
من جهة ثانية، أكد محدثنا بأن رياضة المشي تستقطب الكثيرين، كما أن استكشاف المدن الأثرية أصبح توجها عائليا بامتياز، ناهيك عن السياحة الدينية، التي تبعث الحياة في مدن كقسنطينة، أين تكثر المساجد العريقة و الزوايا الصوفية، مع ذلك يقول محمد عميرش، بأن هذا الاهتمام المتزايد و المشجع بالوجهات الداخلية، لا يتماشى فعليا مع ما هو متوفر من مقومات سياحية في ظل ارتفاع تكاليف مختلف الخدمات و المرافق، وهو تحديدا ما شجع النوادي السياحية على التركيز بشكل أكبر في برامج رحلاتها، على جانب التخييم، مضيفا أن النادي يبرمج خرجات أسبوعية نحو مختلف المناطق السياحية و الشواطئ، بالإضافة إلى جولات سياحية شهرية نحو المدن، في إطار تبادل الأفواج السياحية بين مختلف النوادي و الجمعيات في الجزائر.
ارتفاع التكلفة مقابل نقص النظافة و تدني الخدمات
محدثنا اشترك مع ممثلي الوكالات السياحية سالفة الذكر، في الحديث عن مشكل ارتفاع تكلفة الإيواء في الفنادق و تدني خدماتها، مقارنة بتكاليفها المرتفعة، والتي تتراوح بين 8500 دج و 1200دج، بالنسبة لفندق مقبول نسبيا، فيما تصل تكلفة أسبوع واحد لأربعة أفراد في فندق مصنف، إلى 20 مليون سنتيم، دون احتساب تكاليف الإطعام، مقابل صعوبة استغلال النزل والمراقد الأقل تكلفة، بسبب الغياب شبه الكلي للنظافة و التهيئة.
و يطرح مشكل النظافة أيضا عندما يتعلق الأمر بالمواقع السياحية و الأثرية، كما أضاف المتحدث، أين تغيب المراحيض العمومية بشكل كبير على مستوى كافة المدن، فيما تنتشر القاذورات و القمامة في محيط مواقع يفترض بأنها مصنفة، محدثنا، قال بأن مشاكل السياحة الداخلية تشمل مستوى الإطعام الذي لا يزال رديئا جدا إذا قورن بالأسعار.
من جانبها، ذكرت مسيرة وكالة توريستا، بأن هناك فنادق تعمدت رفع أسعار الإقامة بحلول موسم الاصطياف هذا العام، بغية استغلال تزايد الطلب، مشيرة إلى أن هذه الزيادات تجاوزت 60 بالمئة بالنسبة لبعض الفنادق التي رفعت تكلفة الليلة الواحدة من 4000 دج إلى 1200دج، دون أدنى تحسين للخدمات.
و أضافت المتحدثة، بأن هذه الأسعار عادة ما تصدم السائح الجزائري، كونها لا تتناسب مع مستوى دخله، و أية محاولة لتخفيضها ستؤثر مباشرة على نوعية الخدمات، و تحديدا ظروف الإقامة، و هو ما لا يتقبله السائح الذي يتوجه مباشرة لإجراء مقارنة بين مستوى السياحة في الجزائر و ما يمكن أن يوفره له ذات المبلغ في بلد كتونس.
أما بلال بن فرطاس، صاحب وكالة «بي أن أس فوارياج»، فقال، بأن مشكل الإيواء و الخدمات يعرقل توسع آفاق السياحة الداخلية، لذلك فإن أية محاولة للنهوض بالقطاع، تستوجب تغيير الذهنيات بداية بالاستثمار في المراقد البسيطة و تحسينها ، مع تطوير الخدمات المتعلقة بالإطعام و النقل و التركيز على توفير النظافة و المراحيض العمومية في الأماكن السياحية، حيث اقترحت إسناد مهمة تطهير المواقع إلى مؤسسات خاصة بعيد عن سلطة المصالح البلدية، مع استغلال أمثل لضريبة الإقامة، التي وصلت في 2016 بقسنطينة إلى 8 ملايير سنتيم.
أما شرف شريط، ممثل وكالة سقيفة للأسفار، فقال بأن تكاليف السياحة في الجزائر جد مرتفعة ولا تتناسب مع الخدمات، وهو ما يحد من اهتمام الوكالات السياحية بالوجهات الداخلية، مشيرا إلى أن الإرادة السياسية وحدها، قادرة على تحريك الدفة، سواء من خلال تشجيع الاستثمار أو تطوير إمكانيات الدفع الإلكتروني و ضبط الأسعار، كما أن النجاح، حسبه، يتطلب تغييرا جذريا في الذهنيات و احترام الزبون و تجاوز الممارسات القديمة كعدم تأكيد الحجوزات في الفنادق و التهاون في شق النظافة و المغالاة في أسعار الإقامة و الإطعام.
* سعيد بوذراع مدير مؤسسة التسيير السياحي للشرق
تهيئة الحظيرة الفندقية العمومية لاسترجاع الزبون المحلي
بخصوص دور الفنادق العمومية في معادلة استقطاب السائح الجزائري، و دفع عجلة السياحة الداخلية، أكد سعيد بوذراع، مدير مؤسسة التسيير السياحي للشرق، بأن هذه السنة تعتبر استثنائية على كافة الأصعدة، فغلق الحدود بسبب الجائحة ضاعف حجوزات وكالات السياحة و الأسفار بشكل غير مسبوق، حيث سجل ارتفاعا قياسيا في الطلب مع بداية الموسم مباشرة، مضيفا بأن المؤسسة و تماشيا مع تطلعات السياح، ضبطت إستراتيجية جادة لتحسين خدمات الفنادق التابعة لها و المنافسة في السوق السياحية، وذلك بداية بترميم و إعادة تهيئة عدد من المرافق من خلال تخصيص غلاف مالي إجمالي بقيمة تتعدى 10ملايير سنتيم، مع تفعيل برنامج تكوين خاص بالعمالة الفندقية و ضمان تحسين شروط الإيواء، بتوفير النظافة و التكييف و المياه على مدار الساعة، زيادة على إعادة ضبط نظام الإطعام، و إقرار برامج ترفيه داخل وخارج الفنادق، بالتعاون مع مؤسستي الإذاعة و التلفزيون.
وعن الأسعار قال المسؤول، بأنها تختلف ، حسب فترة الاصطياف، فمن الفاتح جويلية إلى غاية السادس من نفس الشهر، تنطلق العروض بفندق بوقارون مثلا، من 29 ألف و500 دج لشخصين، لمدة أربعة ليالي وخمسة أيام ، لتصل إلى 32 ألف و 200 دج، بداية من ثاني أسبوع، علما أن مؤسسة التسيير السياحي، تضع تحت تصرف زبائن فندقي منطقة الشرق 460 سريرا، مهيأة بشكل مناسب ومستعدة لاستقبالهم طيلة موسم الاصطياف.
* رشيد يايسي أمين عام نادي المتعاملين السياحيين بقسنطينة
الفنادق الحضرية هي عماد السياحة الداخلية
يرى رئيس لجنة السياحة و الصناعات التقليدية بالمجلس الشعبي الولائي، و أمين عام نادي المتعاملين في قطاع السياحة بقسنطينة رشيد يايسي رشيد، بأنه يجب إعادة النظر في آلية تسيير قطاع السياحة في بلادنا، بما يتماشى مع معطيات الواقع و مستوى معيشة المواطن، فالمعطيات الراهنة توجب ، كما قال، التخلي عن الاعتماد على الفنادق المصنفة، و التوجه أكثر للاستثمار في الفنادق الحضرية، خصوصا على مستوى المدن الداخلية كقسنطينة، لأنها مرافق تتناسب من حيث التكلفة، مع معدل إنفاق السائح الجزائري، موضحا بأن ولاية قسنطينة على سبيل الحصر لا تزال بعيدة عن المستوى المطلوب من حيث وفرة المرافق الضرورية لتنشيط القطاع، علما أنها تتوفر حاليا على حظيرة فندقية بسعة 25 فندقا منها ثلاث فنادق تابعة للطقاع العام، سعتها الإجمالية 3270 سرير، توفر فالعموم 1039 منصب شغل، مع تسجيل 27 مشرعا جديدا من بينها 23 فندقا، منها ثلاث موتيلات و فندق يخضع لإعادة تهيئة .
و أضاف المتعامل السياحي، بأن الفكرة إنشاء فنادق حضرية بسيطة متوسطة التكلفة، سبق وأن طرحت للنقاش على مستوى محلي، غير أن تطبيقها اصطدم بمشكل نقص العقار و شح مناطق التوسع السياحي، مع ذلك، أكد المتحدث، بأن المستثمرين موجودون ومستعدون للمضي قدما في تفعيل مسعى توفير فنادق مناسبة بمعايير مقبولة، تفك أزمة الإيواء و تشجع على السياحة داخل الوطن، حيث اقترح استغلال الأوعية العقارية التي تم تأميمها بعد الترحيلات التي تمت في إطار عمليات إعادة الإسكان، من أجل إنشاء مشاريع فندقية سياحية، خصوصا في ظل تزايد الاهتمام بالسياحة الداخلية و بالأخص الأثرية و البيئية، وهي مقومات متوفرة بقوة في مدننا، كما عبر، داعيا في السياق ذاته، إلى العمل على تطوير مسارات سياحية ثابتة في كل الولايات المعنية باستقبال أفواج الزائرين، و توفير منتوج سياحي جاهز دائما للاستغلال.