تضمن مخطط عمل الحكومة إصلاحات جديدة لتعزيز دعائم الإنعاش الاقتصادي، حيث ستعمل في هذا الإطار على عصرنة النظام المصرفي والمالي، إلى جانب إصلاح القطاع العمومي التجاري وحوكمة المؤسسات العمومية وكذا تحسين جاذبية مناخ الاستثمار وترقية إطار تطوير المؤسسات المقاولاتية، بالإضافة إلى تعزيز اندماج القطاع الموازي ضمن القنوات المشروعة وتطوير العقار الاقتصادي وتحسين استغلاله . يقترح مخطط عمل الحكومة ، الذي تحصلت «النصر» على نسخة منه ، جملة من الإصلاحات في المجال الاقتصادي، من أجل إنعاش وتجديد اقتصاديين، حيث تسعى الحكومة لتعزيز المالية العامة وتمويل فرص الإنعاش الاقتصادي ضمن منظور الاستثمار والتنوع ومن أجل الحفاظ على توازن المالية العمومية وتشجيع النمو الاقتصادي، ومن المحاور التي ستركز عليها في هذا المجال، عصرنة النظام المصرفي والمالي و كذا إصلاح القطاع العمومي التجاري وحوكمة المؤسسات العمومية، وفي هذا الإطار تلتزم الحكومة في مجال تحسين الحوكمة بالتدقيق في حسابات رؤوس أموال القطاع العمومي التجاري وتقييمها، ولاسيما إدارة المجمعات الشركات القابضة الصناعية والمؤسسات الاقتصادية العمومية إلى جانب الشروع في إعادة هيكلة القطاع العمومي التجاري في ضوء عمليات تدقيق الحسابات التي تمت مباشرتها وفتح رأسمال الشركات ، بالإضافة إلى مراجعة وتحيين الإطار القانوني الذي ينظم مساهمات الدولة والمؤسسة العمومية والشراكة، حيث ستعمل الحكومة على وجه الخصوص بإجراء التعديلات الضرورية التي تكرس الاستقلالية الفعلية لقرار المؤسسة العمومية وإضفاء المزيد من المرونة على عملها، وإيجاد بيئة مرنة ومحفزة للشراكة دون الإضرار بفعالية الإشراف وكذا تشجيع مبادرة مسيري المؤسسات العمومية، لاسيما من خلال مراجعة الوضع القانوني لأجهزة التسيير وعدم تجريم فعل التسيير وتأسيس عقود الأداء والالتزام بالنتائج لصالح هؤلاء المسيرين. وبخصوص التأهيل والتطوير، فتتضمن الإجراءات المقترحة إعادة بعث نشاطات المؤسسات و/أو الوحدات الاقتصادية العمومية المتوقفة وتطوير مقاربة عملية لإعادة تأهيل أصولها غير المستغلة بفضل إقامة شراكة بين المجمعات/الشركات القابضة أو الشراكة بين القطاع العمومي والقطاع الخاص الوطني أو الأجنبي ، بالإضافة إلى ذلك دراسة التدابير المالية من أجل إنعاش نشاط بعض المؤسسات العمومية المصدرة و تعميم استحداث هياكل للبحث والتنمية ومخابر التصنيع بهدف ترقية الابتكار و تطوير المقاولاتية وتعزيز قدرات القطاع العمومي بما يستجيب لاحتياجات السوق. تحسين جاذبية مناخ الاستثمار كما تلتزم الحكومة أيضا بتحسين جاذبية مناخ الاستثمار من خلال إزالة كل العراقيل التي تعيق الاستثمار بفضل اتخاذ جملة من التدابير التنظيمية والمالية ومنها ضمان المزيد من وضوح الرؤية والاستقرار القانوني والمؤسساتي لصالح المستثمرين المحتملين، لاسيما من خلال تعديل قانون الاستثمار و إزالة الطابع المادي عن الإجراءات الإدارية وتقليص آجال معالجة كل الملفات الإدارية وتبسيط إجراءات منح مختلف الاعتمادات والرخص المطلوبة لممارسة النشاطات بكل أنواعها وأيضا مكافحة البيروقراطية من خلال تشكيل لجنة للتحكيم تتعلق بعلاقات الإدارة بالمستثمرين بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الهيئات المكلفة بالاستثمار من أجل تدخل منسق وفعال للفاعلين في القطاع العمومي و وضع آلية للتقييم والمتابعة لمناخ الأعمال و إنشاء هيئة لليقظة والاستعلام الاقتصاديين لمساعدة المستثمرين على التوقع والاستباقية بالإضافة إلى إرساء أرضية إعلامية اقتصادية وخارطة للمؤسسات وفرص الاستثمار كأداة للمساعدة على اتخاذ القرار وكوسيلة لتقييم السياسات العمومية. و في مجال التمويل، تعتزم الحكومة تشجيع توفير أدوات التمويل الملائمة و تطبيق نسب فوائد جذابة ومعقولة اقتصاديا، حسب القطاع وفي إطار عقود الالتزام بالنتائج و تشجيع القرض الإيجاري العقاري وتطوير شبكات المؤسسات المالية المخصصة لهذا النشاط و تسهيل طرق الحصول على القروض لصالح المؤسسات المصغرة و منح الأولوية للمؤسسات التي لا يحتاج مجال نشاطها إلى العملة الصعبة. كما تلتزم الحكومة أيضا بإصلاح الشباك الوحيد و ذلك بتوسيع صلاحياته لأداء دوره كمركز حقيقي لتقديم الخدمات إلى المستثمرين، كما ستعمل على ضمان الأمن القانوني لمستثمرين إجراءات لترقية إطار تطوير المؤسسة والمقاولاتية ومن جانب آخر، تضمن مخطط عمل الحكومة، إجراءات تتعلق بترقية إطار تطوير المؤسسة والمقاولاتية، حيث ستقوم الحكومة بعدة أعمال ومنها مرافقة وتوجيه المؤسسات المنشأة في إطار الوكالة الوطنية لدعم تنمية المقاولاتية والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر والصندوق الوطني للتأمين على البطالة التي تواجه صعوبات في التسيير والتمويل. و من جهة أخرى ، تلتزم الحكومة، حسب مخطط عملها بتعزيز اندماج القطاع الموازي ضمن القنوات الرسمية من أجل الحد من أثاره السلبية على الاقتصاد الوطني و تشمل التدابير المقترحة، استحداث الأدوات الضرورية لتقييم نطاق الأنشطة غير الرسمية في القطاع الاقتصادي و إحصاء دافعي الضريبة المحتملين و من ثمة تقييم الخسائر الجبائية المترتبة عن هذه الأنشطة. و تعتزم الحكومة اتخاذ تدابير الإدماج و التحفيز و الرقابة الكفيلة بالمساعدة على تحويل النشاط الموازي نحو القطاع الرسمي و استرجاع الأرصدة الموجودة في السوق الموازية و إدماجها ضمن القنوات الرسمية، بالإضافة إلى وضع آليات ملائمة للتسويق (حرية البيع من خلال الجمعيات المتخصصة و غيرها) و استحداث الوضع القانوني للمقاول الذاتي و دعم تشغيل الشباب و إنشاء المؤسسات المصغرة و تشجيع نشاطات الصناعة التقليدية و الفنية و أيضا تعزيز نشاطات الاتصال من اجل تعميم حقوق و ضمانات دافعي الضرائب و اتخاذ تدابير المرافقة و ترتيبات التسهيل في مجال دفع الضرائب، فضلا عن تحديد القطاعات ذات المخاطر و الممارسات التي تشجع تطور القطاع غير الرسمي و تعزيز الرقابة من خلال الاستعانة بأحسن المناهج و الأدوات الخاصة بجمع المعلومات الجبائية و دعمها و توزيعها و استغلالها مع وضع أدوات التنسيق و التشاور و الرقابة المختلطة على المستويين المحلي و المركزي (الجمارك ، المصالح التجارية، الضمان الاجتماعي) ،لاسيما من خلال وضع واجهة التعامل تسمح بتناسق قواعد البيانات و تعزيز الضمانات الممنوحة لدافعي الضريبة الخاضعين للرقابة. و من بين جملة التدابير الأخرى، تعزيز دور المؤسسات الناشئة كأداة للإشراف المالي من خلال الدفع الإلكتروني و التجارة الالكترونية و مواصلة تبسيط إجراءات الحصول على السجل التجاري و تخصيص فضاءات مؤطرة للنشاطات التي كانت تمارس سابقا في القطاع غير الرسمي (الشراء و إعادة البيع و الصناعة التقليدية . مراجعة الترتيبات المتعلقة بالعقار الموجه إلى الاستثمار من جانب أخر، تسعى الحكومة إلى تطوير العقار الاقتصادي و تحسين استغلاله و رفع العراقيل من أجل تطوير الاستثمار، وفي هذا الإطار، تلتزم الحكومة بمراجعة الترتيبات المتعلقة بالعقار الموجه إلى الاستثمار بهدف رفع العراقيل بشكل نهائي و مواجهة حالات الانسداد التي تعرفها عملية منح العقار الصناعي ، حيث تقترح الحكومة إسناد كل الترتيبات (منح المناطق و تسييرها و تهيئتها و استحداثها) لهيئة واحدة «وكالة» يكون لديها حضور جهوي و محلي و تستفيد من المهارة و الخبرة التقنية في هذا المجال و تبسيط الإجراءات و ترقية الاستثمار و تحسين عملية تخصيص الموارد العقارية و أيضا تعزيز العرض العقاري الموجه إلى انجاز مشاريع الاستثمار الصناعي و تشجيع تطوير و تجهيز المناطق الصناعية العمومية و الخاصة من خلال فتحها أمام صناعي القطاع الخاص و لاسيما التعاونيات مدعم بدفتر شروط واضح و دقيق. بالإضافة إلى ذلك تلتزم الحكومة بوضع ترتيبات لاسترجاع الأراضي الممنوحة في شكل ملكية كلية و الموجهة إلى مشاريع الاستثمار التي لم يتم استغلالها أو تم تحويلها عن وجهتها الأصلية عن طريق فسخ عقود الامتياز بالطرق الإدارية و غير القضائية. و تلتزم أيضا بإعادة تثمين الأوعية المسترجعة قصد إعادة تخصيصها للمستثمرين الحقيقيين على أساس امتياز غير قابل للتحويل إلى تنازل طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما فضلا عن تحيين خارطة الأملاك العقارية الوطنية. وكذا تحيين جرد العقار الصناعي غير المستغل لإدماجه ضمن العرض العقاري الموجه للاستثمار و مواصلة انجاز مناطق صناعية جديدة موزعة عبر التراب الوطني، لاسيما على مستوى الهضاب العليا و الجنوب.
