خصصت مديرية التعمير والبناء أزيد من 21 مليار سنتيم لتهيئة تحصيصات ريفية مصنفة ضمن مناطق الظل ببلديات عين عبيد وابن زياد والخروب، فيما يطالب سكان مناطق نائية بزيغود يوسف وبني حميدان ببرمجة مشاريع مماثلة لفك العزلة عن السكان. وذكر سكان من قريتي الكيفان والعناب بابن زياد، أنهم يعانون منذ عشرات السنين من انعدام التهيئة وقلة حصص السكن الريفي قبل أن يستفيد بعضهم من إعانات الدولة لكن تلك التجمعات ،مثلما قالوا، ظلت دون أدنى التجهيزات الضرورية للحياة لاسيما الطرقات وشبكات الإنارة العمومية، فضلا عن المياه الصالحة للشرب التي لا تصل حنفياتهم إلا نادرا. وما يزال سكان قرية المدودة ببلدية زيغود يوسف يشتكون من العزلة، حيث طالبوا بضرورة إصلاح الطرقات وتهيئة المسالك الريفية لتسهيل دخول المزارعين إلى أراضيهم، كما جدد سكان عين القصيبة ببني حميدان طلباتهم بتهيئة القرية وإيصال المياه الصالحة للشرب إلى السكان. وأوضح مصدر مسؤول بمديرية التعمير، أن التكفل بمناطق الظل بالولاية يتم عبر البرامج القطاعية والتنمية البلدية، حيث أن مديرية التعمير تكفلت على عاتقها بتهيئة العشرات من المجمعات الريفية سواء في ميزانية العام الجاري أو العام المقبل، فعلى سبيل المثال فقد ذكر المتحدث، أنه تم الانتهاء من تهيئة تجمعات سكنية ريفية بكل من بلديتي أولاد رحمون وعين عبيد في ميزانية 2020. وذكر المتحدث، أنه تم تخصيص ما يزيد عن 900 مليون لتهيئة طرقات قرية العناب ببلدية ابن زياد، حيث تم تعيين المقاولة وستنطلق الأشغال مثلما قال في أقرب الأجال، كما ذكر بخصوص المواقع الأخرى بأن البلديات ستتكفل على عاتقها بكل مناطق الظل ضمن برامج التنمية المحلية للعام المقبل. وأعلنت مديرية التعمير، عن تخصيص غلاف مالي يقدر بأزيد من 21مليار سنتيم للتكفل بتهيئة مجمعات ريفية مصنفة ضمن مناطق الظل، حيث استفادت دائرة عين عبيد من مشاريع لإنجاز نظام إنارة عمومية وتهيئة قرية معمرة فضلا عن منطقة الظل الحمبلي وكذا بني يعقوب ببلدية بن باديس، حيث خصص لها غلاف مالي إجمالي يتجاوز 14 مليار سنتيم، أما ببلدية الخروب فقد سجلت مشاريع تهيئة وإنجاز نظام إنارة عمومية بكل من قريتي صالح دراجي والمريج بغلاف مالي يتجاوز 6 ملايير سنتيم. وتجدر الإشارة إلى أن ولاية قسنطينة تحصي أزيد من 200 منطقة ظل ب 12 بلدية، حيث سطرت الولاية برنامجا لإنجاز مشاريع تهيئة والربط بالمياه وشبكات الصرف الصحي على مدار عامين، كما خصصت غلافا ماليا يقدر بأزيد من 500 مليار سنتيم.