باشرت المندوبيات التنفيذية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التحضير ليوم الاقتراع بعد الفصل في قوائم الترشيحات، وتعكف حاليا على ضبط قوائم الناخبين، وإعداد اللوحات الإشهارية وتجنيد القاعات التي ستحتضن التجمعات الخاصة بالحملة الانتخابية، على أن يشرع اليوم في نشر قوائم مؤطري المراكز والمكاتب الانتخابية. انتقلت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عبر مندوبياتها التنفيذية الولائية إلى مرحلة التحضير ليوم الاقتراع، بعد أن أنهت عملية دراسة ملفات المترشحين للانتخابات المحلية المزمع إجراؤها يوم 27 نوفمبر القادم، من خلال توفير الوسائل المادية والبشرية لإنجاح الموعد، ولتمكين المترشحين للاستحقاقات المقبلة من تنظيم الحملة الانتخابية في أحسن الظروف. وينتظر أن تستدعي المندوبيات التنفيذية خلال هذه الأيام ممثلي المترشحين للمشاركة في عملية القرعة، التي ستضمن التوزيع العادل للقاعات والمداخلات عبر وسائل الإعلام السمعية والمرئية في إطار الحملة الانتخابية التي ستنطلق يوم 4 نوفمبر، بغية توفير الأجواء الملائمة التي ستمح للمتنافسين بالترويج للبرامج الانتخابية واستقطاب أصوات الناخبين، للفوز بأكبر عدد من المقاعد بالمجالس البلدية والولائية. وتمثل الحملة الانتخابية مرحلة حاسمة بالنسبة للأحزاب السياسية المشاركة في الاستحقاقات القادمة، لقياس مستوى انتشارها وقبولها لدى الفئات الشعبية، وكذا لرفع مستوى المشاركة في العملية الانتخابية والحد من العزوف، لذلك تسهر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابيات على توفير الأجواء الملائمة، وتسخير كافة الوسائل لتسهيل المهمة أمام المترشحين، ومساعدتهم على إيصال أصواتهم إلى الناخبين، الذين سيسعون من جانبهم على طرح الحلول للمشاكل التي يعانيها المواطن على المستوى المحلي. وأكد في هذا الصدد عضو المندوبية الولائية لتقرت عبد الوهاب بن جلول "للنصر"، بأن استدعاء ممثلي المترشحين لحضور عملية القرعة سيكون بعد أن يفصل مجلس الدولة في جميع الطعون التي رفعتها الأحزاب المشاركة في الانتخابات، بعد رفض ملفات مترشحين من قبل المندوبيات لعدم استفائهم للشروط التي نص عليها قانون الانتخابات، لا سيما ما تعلق بشبهة الاقتراب من المال الفاسد. ويعقد أعضاء المندوبيات التنفيذية اجتماعات مارطونية لإنهاء كافة الترتيبات الخاصة بيوم الاقتراع، لا سيما ما تعلق بضبط وإعداد القوائم الانتخابية الخاصة بمكاتب الاقتراع، تفاديا لأي خلل محتمل، كأن لا يجد أحد الناخبين اسمه ضمن القائمة، كما يجري ايضا إعداد الوكالات لفائدة الناخبين الذين يشتغلون خارج مقرات بلدياتهم، ويتعذر الحضور إلى مكاتب الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لظروف العمل أو الدراسة وغيرها من الأسباب القاهرة. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان الحق في التصويت للناخبين، وتذليل الصعاب التي قد تكون سببا في الإحجام عن المشاركة في العملية الانتخابية، والمساهمة في اختيار المسؤولين المحليين من ذوي الكفاءة والنزاهة لتسيير شؤونهم اليومية، والنهوض بجانب التنمية المحلية، ومعالجة النقائص المتعلقة بتهيئة المحيط وتوفير ظروف العيش الكريم لفائدة مواطني البلدية، وذلك من خلال ما سيفرزه الصندوق من نتائج تعكس إدارة الناخبين وتعبر عن أمالهم وطموحاتهم. وتكتسي عملية نشر قوائم مؤطري المراكز والمكاتب الانتخابية على مستوى الدوائر والبلدية أهمية قصوى بالنسبة للمترشحين للانتخابات المحلية وكذا الناخبين، لأنها تسمح لهم بالتعرف عليهم مسبقا، والتأكد من استجابتهم للشروط التي يحددها قانون الانتخابات، لا سيما ما تعلق بالنزاهة والمصداقية وعدم الانتماء لأي حزب سياسي، وكذا عدم وجود علاقة قرابة من الدرجة الثانية بينهم وبين المترشحين للانتخابات المحلية، تطبيقا للمادة 129 من قانون الانتخابات. ويمكن لمن يعترض على قائمة المؤطرين على مستوى المكتب الانتخابي، الطعن لدى الجهات المختصة، وطلب تعديل القائمة في فترة زمنية لا تتجاوز الخمسة أيام ابتداء من تاريخ نشر القائمة، وذلك بغية تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة لا تشوبها النقائص ولا تكون محل انتقاد من قبل المشاركين فيها من الأحزاب السياسية والقوائم الحرة. ويذكر بأن قوائم المؤطرين تخضع بدورها إلى تحقيقات معمقة قبل اعتمادها رسميا من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ويتم إبعاد كل من لديهم صلة قرابة من الدرجة الثانية بالمترشحين، أي من أفراد العائلة والأصهار، من أجل تحقيق انتخابات نظيفة ونزيهة. لطيفة بلحاج