كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أمس، عن الانطلاق مطلع السنة المقبلة في إنجاز 100 ألف وحدة سكنية جديدة، تضاف إلى الحصة السكنية الجاري إنجازها وقوامها 450 ألف وحدة سكنية التي يتوقع توزيع حصة معتبرة منها قبل نهاية السنة الجارية. و أكد الوزير، في رده على سؤال "النصر"، خلال زيارة العمل التي قادته، أمس، للولاية، أن هذه السكنات الجاري انجازها، تضاف إلى حصة 100 ألف مسكن التي وزعت يوم 5 جويلية بمناسبة عيدي الاستقلال والشباب و حصة 90 ألف وحدة سكنية التي وزعت، أمس الأول، بمناسبة الاحتفالات المخلدة لذكرى اندلاع الثورة التحريرية، مضيفا بأنه أسدى تعليمات بالانطلاق في أشغال التهيئة الخارجية للمشاريع السكنية التي بلغت نسبة 50 بالمائة لتوزيعها في الموعد المحدد لها. وأشار الوزير إلى تسخير كل الجهود للإسراع في إنجاز 450 ألف مسكن ومواصلة عملية توزيع السكن على المواطنين وفاء لتعهدات برنامج رئيس الجمهورية بإنجاز مليون مسكن مع أفاق 2024، كاشفا من جهة أخرى عن الانطلاق خلال السنة المقبلة في إنجاز 15 ألف وحدة سكنية جديدة في إطار برنامج عدل من أجل غلق الملف نهائيا، حيث طمأن الوزير في رده على سؤال "النصر" كل المكتتبين الذين أودعوا الطعون ومن لديهم إشكاليات في ملفاتهم بأن وضعياتهم سوف تؤخذ بعين الاعتبار، مشيرا في سياق متصل أن السكن الممول ضمن برنامج عدل يكلف باهظا ويتحصل عليه بنصف ثمنه وهو ما يعد حسبه مكسبا للمواطن و تعزيزا لمفهوم الدولة الاجتماعية التي حددها بيان أول نوفمبر والتعديل الدستوري الأخير وهو المنهج الذي قال المتحدث "أننا سنظل عليه وفاء للشهداء الأبرار وبيان أول نوفمبر 54"، معلنا عن تعليمات من رئيس الجمهورية لتوفير كل الأغلفة المالية المطلوبة لتسريع وتيرة الإنجاز بضبط ورقة طريق ترمي إلى إنهاء كل المشاريع مع احترام الجودة والنوعية. وأفاد بلعريبي أن الدولة لن تتخلى على السكن الاجتماعي الموجه للفئات الهشة ومحدودة الدخل والذي يعد حسب قوله مكسب اجتماعي، و "ستواصل الدولة إنجاز هذا النمط من السكنات بتخصيص حصص سنوية توزع على الولايات من أجل تحسين الإطار المعيشي للمواطن"، مجددا التأكيد أن الدولة لن تتخلى عن نهجها الذي رسمته وستضل دولة اجتماعية بإمتياز حسب ما حدده بيان أول نوفمبر. وأعلن عضو الحكومة عن تعليق عملية التنازل على أملاك الدولة (تمليك السكنات) مؤقتا بداية من جانفي 2023 حسب الاقتراح الذي قدم في ميزانية 2022، وهذا حتى يتسنى تسوية وضعية السكنات المشيدة فوق الأراضي الفلاحية موازاة و صدور قرار وزاري مشترك ما بين قطاعات المالية و الفلاحة وكذا السكن والداخلية، لتسهيل تسوية الأراضي التي أنجزت فوقها المرافق السكنية والتجهيزات، خاصة الأراضي الفلاحية غير المصنفة بما يسمح للمواطنين الحصول على عقود سكناتهم، مشيرا بأن العملية تم مباشرتها وهي محل تقييم دوري، على أن يعاد فتح التنازل على السكنات مجددا بعد الانتهاء من معالجة ملف التسوية.
