* بلعريبي يعلن عن تسليم سكنات "عدل" بكفالة للمكتتبين الذين يواجهون صعوبات في الدفع أشرف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أمس على عملية توزيع كبيرة للسكنات بولاية بجاية هي الثالثة من نوعها بعد تلك التي أشرف عليها ليلة السابع والعشرين من رمضان بولاية تيسمسيلت ثم في الجزائر العاصمة، في إطار عمليات توزيع كبرى مستقبلا تشمل العديد من ولايات الوطن و تضم عشرات الآلاف من السكنات. وقال بلعريبي بعد إشرافه أمس على توزيع 3016 مسكنا من صيغة البيع بالإيجار " عدل" بالقطب الحضري وادي غير بولاية بجاية أن 5 آلاف وحدة سكنية جاهزة للتوزيع، وزعت منها بشكل أولي حصة 3016 مسكنا يوم أمس. واوضح أن توزيع هذا الرقم في يوم واحد، تضاف إليه حصة من 2000 مسكن من صيغة الترقوي الايجاري، رقم كبير في ولاية مثل بجاية التي لم تعرف منذ سنة 2012 عملية توزيع للسكنات بهذا الحجم. مؤكدا أنه وعلى هذا المنوال ستقوم الوزارة الوصية بتوطين كل سكنات عدل، وأن مشاريع كل المكتتبين الذين دفعوا الشطر الأول هي قيد الإنجاز، وحرص على ضرورة إنهاء دراسة كل الطعون حتى يتم توطين كل المشاريع المبرمجة. واعتبر أنه بحساب خمسة أفراد فقط من كل عائلة استفادت أمس من السكنات فإن ما مجموعه 25 ألف مواطن يكونون قد حصلوا على سكناتهم في يوم واحد فقط، وتحدث عن برنامج كبير في هذه الولاية يضم ما يقارب 31 ألف وحدة سكنية. وقد أشرف وزير السكن والعمران والمدينة قبل ذلك بالقطب الحضري "سيدي بودراهم" على وضع حجر الاساس لبناء 2798 وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار أين تلقى بالتفصيل شروحات عن التحضير الجاري لإنجاز هذا البرنامج في الآجال المحددة ووفق المعايير المطلوبة. وحرص بلعريبي خلال تدخل له على ضرورة إنجاز السكنات وفق معاير الجودة والنوعية الجيدة، وتنفيذ كل الدراسات المتعلقة باستقرار الموقع، وأكد أنه في خلال شهر أو شهرين سيتم الانطلاق في اشغال التهيئة الخارجية للسكنات، التي تسجل اليوم تقدما معتبرا في نسبة الإنجاز على الأقل تصل إلى 80 بالمائة من 2000 مسكن المبرمجة، على أمل توزيع السكنات على مستوى قطب سيدي بودراهم مع نهاية السنة الجارية. و قبل ذلك كان قد استمع لشروح وتفاصيل قدمها القائمون على المشروع تخص كل المراحل والدراسات الخاصة بإنجاز هذا القطب. واعتبر الوزير تسليم أزيد من 3 آلاف وحدة سكنية في القطب الحضري "وادي غير" تحد كبير كان الجميع يعتبر ذلك من المستحيلات قبل شهر ونصف أو شهرين، و أوضح أن إتمام كل الاشغال في هذه المدة دليل على التنسيق الحكومي الجيد القائم اليوم، موجها بالمناسبة تشكراته لقطاعي الطاقة والمناجم، والموارد المائية، على الجهود الكبيرة التي بدلاها من أجل إتمام الأشغال الخاصة بهما في هذه المدة والوصول إلى هذه النتيجة اليوم. وللتذكير كان وفد حكومي قد زار ولاية بجاية في 25 مارس الماضي للوقوف على مخلفات الزلزال الذي ضرب الولاية، وكان الوفد يضم وزراء السكن والعمران والمدينة، والطاقة والمناجم، والموارد المائية، وذلك قصد الوقوف على الوضعية التي وصل إليها القطب الحضري لوادي غير الذي يضم 16 ألف وحدة سكنية، وقد وعد الوفد في ذلك الوقت بتوزيع مساكن هذا القطب في ظرف شهرين على الأكثر، وهو ما حصل أمس. وألح وزير السكن والعمران والمدينة خلال الزيارة التي قادته امس إلى ولاية بجاية على ضرورة احترام مراحل و آجال ومقايس الإنجاز وتسليم السكنات للمكتتبين في أقرب الآجال الممكنة. وفي إطار عمليات التوزيع الكبرى للسكنات التي كان وزير السكن قد أعلن عنها قبل ايام، فقد أشرف بداية الأسبوع الماضي على عملية توزيع في ولاية تيسمسيلت شملت توزيع 800 سكن بصيغة البيع بالإيجار، بالإضافة إلى توزيع 538 مقرر استفادة من إعانات الدولة الموجهة للسكن الريفي ووضع حجر الأساس لإنجاز برنامج أخر. و في نفس الإطار أشرف رفقة الوزير الأول، عبد العزيز جراد، وأعضاء من الحكومة يوم 10 مايو الجاري على عملية توزيع بالجزائر العاصمة شملت 5 آلاف وحدة سكنية بمختلف الصيغ (البيع بالإيجار، الترقوي العمومي والعمومي الإيجاري) على المستفيدين. وستتواصل عملية التوزيع حسب تصريحات سابقة لوزير السكن في قادم الأيام عبر العديد من ولايات القطر الوطني. في موضوع آخر أوضح وزير السكن والعمران والمدينة أمس من بجاية أنه على كل شخص راغب في تسليم سكنه "بكفالة" أن يتقدم للمديرية الجهوية لوكالة تطوير السكن وتحسينه "عدل" ويقدم ملف الكفيل مع الأخذ بعين الاعتبار سن الكفيل، وبذلك يتم تمديد أجل الدفع. وأضاف أن هذه العملية تخص استقبال ملفات الكفالة للمستفيدين من برامج "عدل" البالغين 65 سنة فما فوق المستعصي عليهم دفع المستحقات المتبقية من ثمن المسكن، وهي تخص فئتين، الأولى الذين سددوا الشطر الرابع والبالغين 65 سنة فما فوق، والفئة الثانية المستفيدين الذين بلغوا ذات السن فما فوق الذين استلموا مفاتيح سكناتهم. ويسمح الإجراء للفئتين بتعيين كفيل يلتزم بدفع مستحقات الإيجار الشهري والأعباء المشتركة للاستفادة من تمديد آجال التسديد المحددة حسب سن كل مستفيد.
