مجلس قضاء الجزائر: 8 سنوات حبسا في حق المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل

نطق مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأربعاء، المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل بعقوبة 8 سنوات حبسا نافذا لمتابعته رفقة زوجته وأفراد من عائلته بتهم ذات صلة بالفساد، لاسيما منها "سوء استغلال الوظيفة".
كما تمت معاقبة أبناء عبد الغني هامل وهم أميار ب 5 سنوات حبسا نافذا وشفيق ب 4 سنوات نافذة ومراد ب 3 سنوات نافذة وشهيناز ب 18 شهرا غير نافذة، فيما أدينت زوجة هامل عناني سليمة بسنة حبسا موقوفة النفاذ.
وقد توبع عبد الغني هامل رفقة زوجته وأولاده الأربعة في هذه القضية بتهم "تبييض الأموال"، "الثراء غير المشروع" و"استغلال النفوذ" وكذا والحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة".
وفي نفس القضية، أدين الوالي السابق لتيبازة موسى غلاي ب 3 سنوات حبسا نافذا والمدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي محمد رحايمية بسنتين حبسا نافذا.
كما تم الحكم على عبد الغاني زعلان بصفته واليا سابقا لوهران بسنة سجنا نافذا، في حين أدين مدير أملاك الدولة السابق لتيبازة بوعميران علي بسنة حبسا موقوفة النفاذ.
وبالمقابل، استفاد والي وهران السابق عبد المالك بوضياف من البراءة، بينما تم تأييد الأحكام السابقة في حق باقي المتهمين.