اعتبر خبراء ومختصون أمس أن هناك مؤسسات جزائرية أصبحت متحكمة في تنافسية المنتوجات ويبقى التحدي الرئيسي هو البقاء على مستوى عالي من الجودة وتطويرها والبقاء في الأسواق الخارجية وخاصة الإفريقية والتوسع بالاعتماد على استراتيجية واضحة، وأبرزوا أهمية توفر البيئة الداعمة لتنافسية المنتوجات من خلال الدبلوماسية الاقتصادية والنقل واللوجيستيك ومرافقة المؤسسات المالية. ويرى الخبير الاقتصادي البروفيسور عبد القادر بريش، أن المنتوج الوطني، أثبت أنه يتميز بتنافسية من حيث الجودة والتكلفة فيما يخص العديد من المواد، مشيرا إلى توفر الطاقة وانخفاض أسعارها و أيضا اليد العاملة المتوفرة، وأن تكلفة المنتوج تكون تنافسية مقارنة ببعض المنتوجات في الدول الأخرى. وأضاف في نفس السياق، أن موضوع الجودة مهم جدا وأن المؤسسات الجزائرية التي تقتني أحسن التكنولوجيات في المدة الأخيرة ونتيجة للتطور التكنولوجي والمحاكاة التي تقوم بها أصبحت تتحكم في جودة المنتوج، خاصة في عدة صناعات، الصناعات الغذائية، التجهيزات الالكترونية والتجهيزات الكهرومنزلية وغيرها، حيث أصبح لديها القدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية وخاصة الأسواق المستهدفة وهي الأسواق الإفريقية والعربية. و اعتبر البروفيسور عبد القادر بريش، في تصريح للنصر، أمس، أن استراتيجية المؤسسات هي الدخول والبقاء في الأسواق الخارجية وخاصة الإفريقية والتوسع والاستحواذ على أكبر حصة سوقية في ظل وجود منافسين، مضيفا أن المؤسسة الجزائرية أصبحت متحكمة في تنافسية المنتوجات ويبقى التحدي الرئيسي هو الاستمرار والبقاء على مستوى عالي من الجودة والبقاء في هذه الأسواق والاستحواذ على الأسواق وطريقة الدخول إلى الأسواق والترويج للمنتجات الجزائرية في الخارج، مبرزا أهمية توفر البيئة الداعمة لتنافسية المنتوجات المحلية من خلال الدبلوماسية الاقتصادية للترويج للمنتوجات الجزائرية واللوجيستيك والنقل و المرافقة من قبل المؤسسات المالية وهيئات الاعتماد والجودة. وأضاف في السياق ذاته، أن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة تعمل نحو تعزيز هذه التنافسية. وأكد الخبير الاقتصادي، على ضرورة أن تكون هناك استراتيجية واضحة فيما يخص علامة "صنع في الجزائر" وأن يكون شعار منتوج بلادي، معززا بالارتقاء بجودة المنتوج الجزائري وأن تكون علامة "صنع في الجزائر" موجودة في الأسواق الخارجية وخاصة الأسواق المستهدفة في إفريقيا بالعمل وبالجودة الحقيقية والتنافسية الحقيقية. وفي هذا الإطار، أوضح البروفيسور عبد القادر بريش، أن الاقتصاد الجزائري، يوجد في مرحلة الإقلاع وتوقع أنه خلال السنوات القادمة، أن المتوج الجزائري سيكون مطلوبا في الخارج وتوقع أن تكون الجزائر منصة للتصنيع للصادرات، مشيرا في الوقت ذاته إلى ضرورة تلبية الطلب في السوق الداخلية. وقال إنه يجب أن نرفع التحدي وأن تكون "علامة صنع في الجزائر" منافسة في الأسواق الخارجية. ومن جانب آخر، اعتبر الخبير الاقتصادي، أن تسجيل فائض في الميزان التجاري خلال العام الحالي، راجع لعاملين أساسين، ويتعلق العامل الأول بتقليص فاتورة الواردات وثانيا ارتفاع أسعار البترول وزيادة صادرات المحروقات وارتفاع الصادرات خارج المحروقات لأول مرة لتبلغ أكثر من 4 مليار دولار، كما أشار إلى التقليص من استيراد الخدمات في السنوات الأخيرة. ومن جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي البروفيسور محمد حميدوش في تصريح للنصر، أن المنتوج الجزائري على مستوى السوق المحلي لديه قدرة تنافسية بالنظر إلى القدرة الشرائية للأسر الجزائرية، حيث يتم الاعتماد على السعر أكثر من النوعية. وأضاف في السياق ذاته، أنه بالنظر إلى قيمة الدينار فإن المنتوج الوطني قادر على التواجد في الأسواق العالمية والتي تختلف ولديها خصوصية. كما أشار الخبير الاقتصادي، إلى ضرورة تواجد المنتوج المحلي في الأسواق الخارجية طوال العام، من خلال اعتماد استراتيجية واضحة وذلك بالتشاور بين أرباب العمل والنقابة والسلطات العمومية خلال اجتماع الثلاثية. ومن جانبه، أشار المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، تميم فادي في تصريح للنصر، أمس، إلى مشاركة المنظمة في معرض الإنتاج الجزائري بجناح خاص. ويرى أن هناك تطورا للمنتوج الوطني والذي نفتخر به و لكن يبقى بعيدا نوعا ما عن المعايير الدولية والتنافسية العالمية واعتبر أن بعض المنتوجات يمكن أن تنافس في السوق الإفريقي. وأضاف أنه على أصحاب العلامات، المحافظة على النوعية وتطويرها، مشيرا إلى ضرورة التفتح على الجامعات وعلى مراكز التكوين المهني والمشاركة في المعارض المختلفة والتفتح أيضا على جمعيات حماية المستهلك. وأكد أن المنظمة ليست ضد المنتوج الوطني ونتنمى أن تكون المنتوجات الوطنية جيدة، لافتا إلى أن المنظمة تقدم انطباعات وآراء المستهلكين حول المنتوجات للمؤسسات وذلك لاستغلال هذه الأفكار لتطوير المنتوج.
