أكد الخبير الاقتصادي في مجال الحوكمة الاقتصادية ورئيس المجلس الاستشاري الاقتصادي للمنتدى الاقتصادي الجزائري البروفيسور عبد القادر بريش، أن السياسة الصناعية الجديدة يجب أن تندرج في إطار متكامل مع النموذج الاقتصادي الجديد. وفي هذا الصدد، يرى بريش، أنه من الضروري تشكيل لجنة من الخبراء لإعداد النموذج الاقتصادي الجديد، واعداد رؤية الجزائر الاقتصادية 2035، تكون شاملة لمختلف القطاعات بنظرة متكاملة والابتعاد عن الاصلاحات الظرفية والقطاعية المجزئة. وتابع الخبير في تصريح خص به “الاتحاد” أمس، أن مخطط اعادة بعث واقلاع الصناعة الوطنية يجب ان يندرج في إطار اعداد مخطط استراتيجي لبعث سياسة صناعية متكاملة تشمل مختلف الشعب الصناعية. وأوضح بريش أن الأمر يتطلب كذلك تثمين الاستغلال الامثل لكل المقومات التي تمتلكها الجزائر في عدة مجالات صناعية خاصة الصناعات التحويلية والصناعات البتروكيماوية والصناعات الغذائية. وتابع الخبير الاقتصادي، أن ذلك يتأتى من خلال اعادة تهيئة مناخ الاعمال والاستثمار وجعله أكثر جاذبية وتحفيزا من خلال عصرنة ورقمنة الادارة الاقتصادية والتخلص من البيروقراطية الادارية القاتلة للاستثمار. إضافة إلى الاهتمام أكثر بتوفير العقار الصناعي وتهيئة مناطق صناعية مجهزة بكافة المتطلبات الضرورية وربطها بمختلف الشبكات ومنح المزيد من التسهيلات للوصول الى العقار الصناعي خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والناشئة وتطوير قطاع المناولة الصناعية. كما شدد البروفيسور بريش على ضرورة تحقيق التكامل بين مختلف الشعب الصناعية والاعتماد على المواد الاولية المحلية وتقليص الواردات، والتوجه الى استقطاب مستثمرين كبار في مجالات الصناعة الميكانيكية والصناعة البتروكيمياوية وصناعة التكنولوجيات الرقمية ويكون الهدف الاساسي تحقيق احتياجات السوق الداخلي في المرحلة الاولى والتوجه إلى التصدير في مرحلة لاحقة والدخول الى الاسواق الخارجية وخاصة الاسواق الافريقية. سهام سوماتي