أجل القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة)، اليوم الاثنين محاكمة الوزير الأول السابق عبد المالك سلال ومدير ديوانه مصطفى عبد الكريم رحيال وعدد من الوزراء السابقين ومدير التشريفات السابق برئاسة الجمهورية مختار رقيق المتابعين بتهم ذات صلة بالفساد ليوم 3 جانفي القادم. ويتابع في هذه القضية بتهم تبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفية ومنح امتيازات غير مستحقة إلى جانب عبد المالك سلال، ومختار رقيق وعبد الكريم مصطفى رحيال، وزراء الفلاحة السابقين وهم، بوعزقي عبد القادر وعبد الوهاب نوري وكذا وزراء النقل والأشغال العمومية السابقين وهم بوجمعة طلعي، قاضي عبد القادر وعبد الغاني زعلان وكذا والي الجزائر السابق عبد القادر زوخ. كما يتابع أيضا في هذه القضية عدد من رجال الأعمال على غرار علي حداد.