تم، مؤخرا، تسوية وضعية 16سفينة صيد بأماكن الرسو في موانئ جيجل و إيجاد حلول لها بعدما ظلت عالقة لسنوات، جراء الصعوبات في رسو سفن الصيد بموانئ الولاية، بينما مازال الإشكال عالقا بين سفن النزهة و سفن الصيد داخل الموانئ حول أماكن الرسو و التسهيلات الممنوحة لأصحاب قوارب النزهة على حساب فئة الصيادين. و ذكرت مصالح مديرية الصيد البحري و تربية المائيات، أنه و في إطار التكفل بانشغالات المهنيين، تمت تسوية وضعية السفن البحرية القادمة من موانئ الولايات الأخرى و ملاكها من ولاية جيجل، حيث تم العمل بين مديرية الصيد البحري و تربية المائيات، مؤسسة تسيير موانئ الصيد البحري و غرفة الصيد البحري، على تسوية الوضعية ضمن مرحلة أولى و معالجة ملف 16 سفينة صيد بين ميناء بوالديس و ميناء زيامة منصورية و التي تخص سفنا دخلت موانئ ولاية جيجل منذ سنة 2017 إلى غاية سنة 2020، في انتظار الانتهاء من اللمسات الأخيرة لمخطط الرسو لميناء بوالديس. و ذكرت ذات المصالح، أن عملية تسوية وضعية الرسو للسفن القادمة من ولايات أخرى مستمرة، كما وجهت ذات المصالح طلبا للمهنيين بعدم اللجوء لشراء سفن صيد دون الحصول مسبقا على الموافقة أو الوعد بموقع الرسو بالميناء من طرف مصالح مؤسسة تسيير موانئ الصيد البحري جيجل، نظرا للاكتظاظ الذي تعرفه الموانئ في السنوات الأخيرة. و ذكر مصدر مسؤول بمديرية الصيد البحري، أن الإجراءات المتخذة جاءت بعد معاناة طويلة عاشها مهنيون و تدخل مصالح المديرية، حيث تم تنظيم عدة اجتماعات مع مؤسسة تسيير الموانئ للولاية و رئيس الغرفة و ممثلين عن مهني زيامة منصورية، خاصة و ممثلين عن ميناء بوالديس و تم تسطير شروط الأولوية للأحقية فى الحصول على موقع الرسو، مشيرا إلى أن دخول أي سفينة بحرية للموانئ يكون بترخيص من المؤسسة و تستوجب مستحقات مالية لخدمة الرسو و عندما لا يتحصل صاحب السفينة على موقع دائم، يتحصل على رخصة رسو مؤقتة تكون قيمة مستحقاته مرتفعة، مما أرهق ملاك السفن الذين اشتروا سفن صيد قادمة من ولايات أخرى. و أضاف المتحدث، أن قائمة الانتظار من قبل أصحاب سفن الصيد التي كانت في مجملها منذ سنة 2017 ل 16 سفينة، جد مرهق من الناحية المادية و قد وصلت العديد من الشكاوى من المهنيين و الجمعيات المهنية خاصة جمعية الصيادين لزيامة منصورية، ليتم بعدها تسوية أغلب الطلبات. كما يشتكي مهنيون من الإشكال المطروح و المتمثل في تسهيل حيازة رخص الرسو لسفن النزهة داخل موانئ الصيد البحري على حساب سفن الصيد البحري، الأمر الذي عقد من وضعياتهم عبر العديد من المؤسسات المينائية و تحملهم لتكاليف رخصة الرسو المؤقتة. ك.طويل
