أكد وزير الرقمنة والإحصائيات، حسين شرحبيل، أمس، أن دائرته الوزارية تعكف على إعداد الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، وبصفة تشاركية وتشاورية، مع الأطراف الفاعلة والشركاء بما في ذلك المؤسسات والإدارات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين ومختلف المؤسسات الناشئة والمصغرة، إلى جانب مؤسسات البحث والتكوين وأن تجسيد عناصرها يتم تدريجيا، مشيرا إلى أن مشروع قانون الرقمنة يهدف لتبسيط و تسهيل الإجراءات الإدارية. وفي كلمة ألقاها خلال مراسم افتتاح الطبعة الأولى ل«ندوة الجزائر للرقمنة» المنظمة من طرف الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، في المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، غربي العاصمة، أكد أن هذه الإستراتيجية تعتمد على تعزيز الجانب التشريعي والتنظيمي، وأشار في هذا الصدد إلى أن مشروع قانون الرقمنة الذي يوجد حاليا قيد الإنجاز، يهدف لتبسيط وتسهيل الإجراءات الإدارية لتسريع عملية الرقمنة وتوسيعها، وتنمية الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية، وتضافر الموارد، واستغلال وتأمين البيانات، وكذا حماية الحياة الخاصة للمواطنين. وأوضح الوزير في هذا الصدد أن تطوير الحوكمة الإلكترونية يعد محوراً رئيسيا آخر للتحول الرقمي والذي يهدف في الأساس إلى الانتقال من الإدارة التقليدية إلى الإدارة الرقمية، أي إلى إدارة عصرية وسريعة وفعالة وشفافة في خدمة المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين، مبرزا بأن وزارة الرقمنة والإحصائيات وبتعاون وثيق مع القطاعات المعنية تعمل على إنشاء شبكة إنترانت حكومية ومركز بيانات حكومي، وبغية تأمين البيانات والعمل على إرساء السيادة الوطنية في المجال الرقمي. كما أشار إلى أن قطاعه الحكومي سيقوم في إطار تنفيذ ذات الإستراتيجية بدعم وتعزيز الجهود الرامية إلى تعميم المصادقة والدفع الإلكترونيين، وكذلك وضع نظام بيئي ملائم لترقية الاقتصاد الرقمي، إلى جانب العمل – كما أضاف - على ترسيخ مواطنة رقمية هادفة تسمح ببروز ثقافة رقمية تكون بمثابة الركيزة الأساسية لإنجاح التحول الرقمي المنشود، معربا عن أمله في ذات الوقت أن تخرج « ندوة الجزائر للرقمنة » بتوصيات من شأنها دعم جهود الدولة في تطوير الرقمنة. وبعد أن أشار إلى أن «تحديات تكنولوجية وأمنية جديدة تواجه الجزائر، ما يفرض جعل الرقمنة كقطاع محوري في صلب التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدنا، أشار ممثل الحكومة، إلى أن هذا المسعى المندرج في إطار الالتزام رقم 25 لرئيس الجمهورية يفرض تحقيق تحول رقمي ناجح». وأشار بالمناسبة إلى التعليمات العديدة للرئيس تبون التي تعبر – كما قال - عن إرادة ودعم الدولة بغية إرساء دينامكية ابتكار تتمحور حول التحول الرقمي، مشيرا إلى أن هذه الإرادة تم التأكيد عليها وبقوة في النداء الأخير الذي أطلقه رئيس الجمهورية، بمناسبة عيد العمال، عندما دعا جميع المنظمات النقابية المهنية للعمال ومنظمات المجتمع المدني إلى إدراك حجم مسؤولياتهم ودورهم في كسب رهان تحديات التنمية المستدامة، وخوض غمار الرقمنة، واقتصاد المعرفة كأهم مرتكزات نجاح الأمم وازدهارها. قطاع البريد يهدف إلى إدماج المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين في مجتمع المعلومات من جهته أكد الأمين العام لوزارة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية عبد الرزاق حني إرادة قطاع البريد، الانخراط في كافة المبادرات الهادفة إلى مرافقة فاعلي النظام البيئي الرقمي، و تدعيم فرص مساهمتهم في مجهودات تنمية الاقتصاد الوطني و تنويع نشاطاته و رفع مداخيله، ضمن الإستراتيجية المتكاملة التي تسعى الدولة إلى تجسيدها بالتعاون مع كافة الشركاء من بينهم مستثمري و مهنيي و خبراء الخدمات الرقمية. وأوضح هني في كلمة ألقاها خلال أشغال «ندوة الجزائر للرقمنة» بالمركز الدولي للمؤتمرات، أن مرافقة مسار التحول الرقمي ببلادنا وفقا لرؤية قطاع البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية المنبثقة عن مخطط عمل الحكومة، تستند على تعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام و الاتصال لرفع فرص اندماج المواطنين من أفراد و هيئات و متعاملين اقتصاديين في مجتمع المعلومات. وأكد بأن القطاع يعمل على وضع بنية تحتية صلبة منتشرة على كامل التراب الوطني، من خلال العمل المتواصل على تعزيز قدرات الشبكة الوطنية للاتصالات الالكترونية و رفع النطاق الترددي. إضافة إلى تأمين و عصرنة الشبكة الوطنية للنقل و النفاذ. كما أشار إلى العمل الجاري لتجسيد البرنامج الوطني لنشر التقنية الجديدة للألياف البصرية مع ما تتيحه من قدرات تدفق جد عالي للإنترنت، مشيرا إلى أنه قد تم الرفع من سعة تدفق الأنترنت التي وصلت إلى 5 أضعاف لفائدة مليوني مشترك، «دون ارتفاع في ثمن الاشتراكات بالنسبة للزبائن». و بخصوص خدمات الهاتف النقال، أشار إلى أن القطاع يسهر على تحسين التغطية وجودة الخدمات من خلال استكمال عملية نشر الجيل الرابع على مستوى ولايات الوطن وضمان تقديم سرعات تدفق أعلى وكل ذلك كما أضاف من أجل مرافقة ديناميكية التحول الرقمي ببلادنا.
