رفض تسجيل 20 ألف شخص في القوائم الانتخابية بينهم عناصر من الجيش صرح وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أمس بأن اللجان المشرفة على مراجعة القوائم الانتخابية التي يترأسها قضاة رفضت تسجيل حوالي 20 ألف طلب في القوائم الانتخابية بينهم أعداد من أفراد الجيش الوطني الشعبي. وأرجع ولد قابلية في تصريح للصحافة على هامش انعقاد مؤتمر منظمة المجاهدين بالعاصمة أسباب رفض طلبات تسجيل هذا العدد من المواطنين في القوائم الانتخابية إلى عدم استيفاء ملفاتهم الشروط المطلوبة أو إلى كونهم قدموا طلباتهم بعد استنفاذ الأجال القانونية الخاصة بالمراجعة الاسثنائية للقوائم، وأشار إلى أن العديد من هؤلاء قدموا طعونهم وفق ما يكفله لهم القانون مؤكدا أن وزارة الداخلية "ليس لها أي علاقة بهذه القضية" بما أن "القانون طبق و الذين لم يتقدموا في الأجل المحدد و الذين لم يقدموا التبريرات الضرورية فإن طعونهم قد لقيت الرفض". من جهة أخرى قال وزير الداخلية أن مصالحه ستمنح اليوم الأحد الاعتماد القانوني لسبعة أحزاب جديدة ما سيرفع عدد الأحزاب الجديدة إلى حوالي 30 تشكيلة سياسية، و في رده على سؤال حول بعض الأحزاب السياسية التي اشتكت من "التباطؤ الإداري" فيما يتعلق بدراسة ملفاتها قال أن الأحزاب المعنية لم تقدم ملفات كاملة مضيفا أنه "يجب علينا في إطار الصرامة أن نفرض على أنفسنا احترام النصوص القانونية". و أكد قائلا "إننا نعالج الملفات الكاملة في ظرف 48 ساعة على الأقل في حين أن القانون يمنحنا إلى غاية 60 يوما لمنح الاعتماد".و أضاف الوزير'' إن ملفات الأحزاب الجديدة التي لم تعقد بعد مؤتمراتها التأسيسية ما زالت قيد الدراسة" مشيرا إلى أن "وزارة الداخلية ليست السبب في هذا التأخر"، و أكد أن "مسار اعتماد الأحزاب الجديدة ليس مرتبطا فقط بالموعد الانتخابي ل10 ماي المقبل و لكن الأمر يتعلق بعملية انفتاح جديد ستتواصل" معتبرا انه إذا لم تتمكن الأحزاب الجديدة من المشاركة في انتخابات 10 ماي سيمكنها المشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة (المجالس الشعبية البلدية و المجالس الشعبية الولائية).
