بقي مشروع السوق المغطى بحي الجباس ببلدية برج بوعريريج، ينتظر التجسيد لمدة تزيد عن الخمس سنوات، رغم تسجيله بمبلغ مالي قدره 17 مليار سنتيم، وتعيين المقاولة المكلفة بالإنجاز، ما أثار عديد التساؤلات حول سبب التأخر. وأكدت مصادر من بلدية برج بوعريريج، أن تسيير المشروع حُول منذ سنوات للوكالة الولائية للحفظ والتسيير العقاري، في ظل تأخر سلطات البلدية حينها في إطلاقه، بغية تسريع الإجراءات ومنح الصفقة لشركة كوسيدار بالتراضي، غير أن توقف أغلب المشاريع بسبب جائحة كورونا والإجراءات الوقائية المتخذة حينها، زاد من تعطل العملية لأزيد من عامين، دون أن تظهر بوادر جديدة لانطلاق الأشغال على الرغم من انفراج الأزمة الوبائية. كما اصطدمت جهود إعادة بعث العملية، باعتراض التجار بالمحلات المجاورة للسوق وبعض السكان، بحجة تحوله إلى بؤرة للأوساخ والضجيج وسط الأحياء السكنية، مطالبين بتخصيص القطعة الأرضية لإنجاز مرافق ترفيهية و رياضية وحظيرة لركن المركبات، ما دفع بالسلطات الولائية، إلى اتخاذ قرار بتغيير عنوان العملية من تهيئة السوق إلى إنجاز سوق مغطى يتوفر على جميع المقاييس، بما في ذلك التهيئة وتزويده بمعدات النظافة، بهدف رفع الاعتراضات وتسريع وتيرة الأشغال. رغم ذلك، بقيت الأشغال متوقفة بسبب التعديل في بعض الإجراءات الإدارية، فبعدما سجل المشروع في المرحلة الأولى على عاتق ميزانية البلدية لتهيئة المساحات المخصصة للبيع، ألغيت هذه العملية، وأنجزت دراسة لتسجيله بمبلغ 17 مليار سنتيم في إطار مشاريع صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، مع إسناد المتابعة للمصالح المعنية على مستوى الولاية بدلا عن البلدية. ويرتقب أن يُبعث مشروع السوق المغطى من جديد، بعد تسوية الإجراءات الإدارية وتعيين المقاولة، لإنجازه بمنطقة السوالم بحي الجباس، على مساحة قدرها 13531 مترا مربعا، تقسم حسب الدراسة المنجزة إلى 436 مربعا على تجار الخضر والفواكه بالتجزئة، بالإضافة إلى تخصيص المساحة المتبقية المقدرة ب 5352 مترا مربعا لحظيرة المركبات ومرافق خدماتية، لتوفير الفضاءات التجارية الكافية، وتخفيف الضغط عن السوق اليومي بومزراق وسوق شريفي، بالنظر إلى حالة التشبع التي يشهدها هذان الفضاءان المخصصان لبيع الخضر والفواكه بالتجزئة، وكذا للتخفيف من الازدحام المروري بوسط المدينة، والصعوبات التي تعترض أصحاب المركبات لركن سيارتهم.