أكد مدير الصناعة لولاية المسيلة، حروز عبد العزيز، للنصر، أن اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة تقدم المشاريع الاستثمارية و في إطار تطهير العقار الصناعي، تمكنت خلال السداسي الأول من السنة الجارية، من استرجاع أزيد من 69 هكتارا من العقار الصناعي، من ضمن مساحة مستهدفة قدرها 300 هكتار، حيث تم على إثر ذلك، إلغاء 70 مشروعا استثماريا، مضيفا أن العملية تبقى متواصلة إلى غاية استرجاع جميع الأوعية العقارية غير المستغلة. و تتوفر المنصة الرقمية للعقار بولاية المسيلة، على احتياطي يقدر ب 495 هكتارا من الأراضي المتاحة لرجال الأعمال، من أجل إقامة مشاريعهم الاستثمارية مستقبلا، من بينها 32 هكتارا تقع في المناطق الصناعية و النشاطات، حيث تحصي الولاية إيداع حوالي 1054 ملفا لمستثمرين يرغبون في الحصول على أوعية عقارية، قصد تجسيد مشاريعهم في مجالات صناعية و خدماتية و سياحية، حسب ما علم من مصدر مسئول بمديرية الصناعة. وفي هذا الصدد، أشار المتحدث إلى أن عملية تطهير العقار الصناعي، شملت معاينة 1594 مشروعا استثماريا، حيث تم إعداد 203 إعذارات أولى و 140 إعذارا ثانيا، مؤكدا أنه و قبل سنة 2020، تم استرجاع حوالي 8.47 هكتارات، بينما استرجع 26 هكتارا خلال الثلاثي الثاني من العام الجاري، لتصل المساحة الإجمالية المسترجعة، إلى 69.35 هكتارا. و بلغ عدد المشاريع الاستثمارية التي دخلت حيز الخدمة، 49 مشروعا، ما سمح بتوفير 3495 منصب عمل، في حين أن المشاريع المنطلقة التي هي قيد الانجاز و عددها 175 مشروعا، مكنت من توفير أزيد من 10 آلاف منصب عمل. محدثنا ذكر في سياق حديثه للنصر، أن اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة و رفع القيود التي تعيق دخول المشاريع الاستثمارية المكتملة حيز الخدمة و في إطار عملها، عقدت 11 جلسة، درست خلالها 62 ملفا عالقا، حيث تم التكفل محليا ب 17 مشروعا استثماريا و منحهم يقول رخص استغلال استثنائية بتكلفة تقارب 3 ملايير دينار، ما من شأنه توفير ما يفوق 1196 منصب عمل، منها 16 مشروعا دخل حيز الخدمة و سينطلق خلال الأيام القادمة، في حين أن هناك 4 مشاريع استثمارية مكتملة حولت إلى اللجنة الوطنية، حيث رفضت 3 ملفات و عدم البت فيها و 29 مشروعا يبقى في طور الانجاز، حسبه، بعدما تم التكفل بهم محليا. و قال المتحدث، أن عملية رفع القيود عن المستثمرين شهدت وتيرة سريعة، بعد شهر فيفري المنصرم، على إثر زيارة وزير الصناعة للولاية، حيث مكن ذلك من وضع 25 مشروعا حيز الخدمة العام الجاري، وفرت 1124 منصب عمل، تضاف إلى المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بتعداد يفوق 13 ألفا و 183 مؤسسة، بزيادة 1475 عن ما كان عليه الحال قبل سنة 2020 و بزيادة يد عاملة تقدر ب3467 عاملا، ليرتفع العدد حاليا إلى 40 ألفا و 110 عمال. و في إطار إنشاء المناطق المصغرة للنشاطات الاقتصادية تنفيذا للتعليمة رقم 909 المؤرخة في 7 أكتوبر 2021، تم اقتراح إنشاء 32 منطقة مصغرة للنشاطات الاقتصادية، منها 10 مناطق مصغرة عبر تراب الولاية و بما في ذلك منطقتين لحاملي المشاريع المبتكرة و 3 مناطق مصغرة للنشاط على مستوى بلديات المسيلة و بوسعادة و عين الحجل، بغلاف مالي قدره 236.500.000 دج، مخصصة للدراسة و المتابعة و التهيئة و كذا 20 منطقة مصغرة عبر تراب الولاية، في انتظار تسجيل طلبات حاملي المشاريع لاستكمال الإجراءات الإدارية المتعلقة بالإنشاء.
