أكّد وزير المالية كريم جودي أمس أن عملية تقييم شركة الهاتف النقال “جيزي” قد استكملت بالنسبة للطرف الجزائري وبالنسبة للطرف الروسي النرويجي أيضا، وأشار أن حجم إعادة تقييم مشاريع التجهيز العمومية المتوقعة بنهاية السنة المالية الجارية ستصل إلى 175 مليار دينار أي ما يعادل 2.43 مليار دولار. ولم يقدم وزير المالية في تصريح له أمس بمجلس الأمة تفاصيل عملية تقييم شركة “جيزي” مكتفيا بالتأكيد على أنها انتهت، وهي العملية التي أوكلت لمكتب الأعمال الدولي” شارمان وسترلينغ.آل.آل .بي فرنسا”، مشيرا أن التقييم الذي قامت به شركة فيمبلكوم الروسية النرويجية المالكة “لجيزي” انتهى هو الآخر. في سياق آخر اعترف وزير المالية بأن إعادة تقييم مشاريع التجهيز العمومية لا تزال تلتهم ميزانيات إضافية من خزينة الدولة، وتوقع بهذا الخصوص أن يصل حجم إعادة تقييم هذه المشاريع نهاية السنة الجارية إلى 175 مليار دينار، أي 2,43 مليار دولار. وكشف في هذا الإطار أن مصالحه تسجل منذ 4 سنوات تراجعا بنسبة 6 في المائة في إجمالي قيمة المخصصات الموجهة لتغطية عمليات إعادة تقييم مشاريع التجهيزات العمومية، علما أن عمليات إعادة التقييم المتتالية كلفت الحكومة 771 مليار دينار، أي ما يعادل 10.5 ملايير دولار خلال الفترة الممتدة من 2004 إلى 2009.