الأحزاب تودع قوائمها في أجواء مشحونة

لجنة مراقبة الانتخابات تعلق نشاطها للمرة الثانية
* الأفلان يحسم بصعوبة في قوائمه وسط الاحتجاجات * إسقاط كل أعضاء المكتب السياسي عدا خمسة منهم * زياري يعلن عدم ترشحه بعد تفكير وصفه بالناضج والمسؤول * لجنة مراقبة الانتخابات تشتكي من تجاهل المسؤولين لمراسلاتها وتعلق نشاطها 24 ساعة * مفاجآت في قوائم قسنطينة ونواب وأميار ومقاولون ووزير سابق في قوائم ميلة.
بلخادم يختار ولد خليفة لتصدر قائمة العاصمة وطليقة القرضاوي رابعة
الآفلان يحسم بصعوبة في قوائمه وسط احتجاجات كبيرة
ذهاب كل أعضاء المكتب السياسي عدا خمسة منهم- محافظ تلمسان يمزق القائمة لحظات بعد استلامها
كشف حزب جبهة التحرير الوطني أمس عن كل قوائم مرشحيه للانتخابات التشريعية القادمة بالإعلان عن آخر قائمة وهي قائمة الجزائر العاصمة وسط سخط وغضب كبيرين سجل على مستوى القواعد حيث أغلق المناضلون مقرات العديد من المحافظات، فيما تأكد رسميا عدم ترشح أعضاء المكتب السياسي والوزراء عدا خمسة منهم.
حسمت قيادة حزب جبهة التحرير الوطني أمس بصفة نهائية في كل قوائم مرشحيها للانتخابات التشريعية المقبلة وفضلت اليوم الأخير من المهلة المحددة لإيداع الملفات لدى الإدارة للإفراج عن قائمة الجزائر العاصمة التي أثارت الكثير من الجدل حتى قبل الكشف عنها،وخلقت مصاعب كبيرة لقيادة الحزب.
وقد تفاجأ مناضلو الحزب العتيد بالجزائر العاصمة لتركيبة القائمة التي أعلنت عنها القيادة أمس والتي تصدرها رئيس المجلس الأعلى للغة العربية محمد العربي ولد خليفة، يليه النائب الحالي صلاح الدين بورزاق وهو طبيب مختص في أمراض القلب، وفي المرتبة الثالثة عاد النائب الأسبق والمدير العام السابق للخطوط الجوية الجزائرية وحيد بوعبد الله، أما المفاجأة الكبيرة فكانت المرتبة الرابعة التي عادت لطليقة الشيخ يوسف القرضاوي أسماء بن قادة، والمرتبة الخامسة لرئيسة بلدية القبة السيدة بوناب والمرتبة السادسة لرئيس المجلس الشعبي الولائي ومحافظ باب الوادي جمال ماضي، وتمكن عضو المكتب السياسي عبد الرحمان بلعياط من ضمان المرتبة الحادية عشر لابنه الساسي.
وقد عبر العديد من مناضلي الحزب العتيد بالعاصمة الذين قدموا صبيحة أمس إلى فندق الاورية الذهبية قبل الكشف عن القائمة عن عدم رضاهم عن تركيبة القائمة التي قال البعض منهم أنها جاءت مخيبة للآمال وقد لا تتمكن من منافسة القوائم الأخرى القوية في العاصمة، وبدت بصمة رئيس المجلس الشعبي الوطني وعضو المكتب السياسي عبد العزيز زياري واضحة في تركيبة قائمة العاصمة حيث منحه الأمين العام صلاحيات واسعة للبث فيها.
لكن السخط كان اكبر في ولايات عدة حيث أغلق مناضلون وإطارات ونواب سابقين وحتى من هم في القوائم الحالية المحافظات والقسمات وأصدروا بيانات عبروا فيها عن رفضهم المطلق للقوائم والأسماء التي اختارها الحزب لخوض معركة العاشر ماي المقبل، مهددين بالتصعيد في الأيام المقبلة ولم يخفوا المطالبة بضرورة تنحية الأمين العام عبد العزيز بلخادم لفشله في مهمته، ووصل الأمر بأمين محافظة تلمسان إلى حد تمزيق قائمة المرشحين دقائق بعد تسلمها ليلة أول أمس لعدم رضاه عن الأسماء التي وردت فيها.أما مصدر من المكتب السياسي للحزب رفض الكشف عن هويته فقد عبر عن سخطه من الأمين العام للحزب لسماحه لخمسة من أعضاء المكتب السياسي بالترشح في حين رفض ترشح بقية الأعضاء، وقال أن قرار عدم ترشح أعضاء المكتب السياسي لم يأت من فوق كما يظن الجميع إنما كان هناك اتفاق بينهم كأعضاء على عدم الترشح، وعندما طرحت حالة حبيبة بهلول عضو المكتب السياسي قبل بقية الأعضاء بترشحها على أساس أنها امرأة وهو الاستثناء الوحيد، وقد حلت بهلول ثانية في قائمة قسنطينة التي تصدرها عبد الرحمان بوصبع.لكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد - يقول ذات المصدر- فقد سمح الأمين العام في نهاية المطاف لثلاثة أعضاء آخرين بالترشح وهم رشيد حراوبية وعمار تو والطيب لوح وهو ما لم يهضمه بقية الأعضاء الذين تساءلوا عن سر هذا التمييز؟
وللعلم تصدر عمار تو قائمة الحزب بولاية سيدي بلعباس، وتصدر الطيب لوح القائمة بتلمسان ورشيد حراوبية بولاية سوق أهراس، ومن الوزراء تصدر الوزير موسى بن حمادي قائمة ولاية برج بوعريريج أما بقية أعضاء المكتب السياسي فلم يرشحوا جميعهم.
بلخادم الذي سبق له أن قال في تصريحات سابقة قبل أشهر أن قوائم الحزب في التشريعيات ستكون فيها مفاجآت حرم نسبة كبيرة جدا من النواب الحاليين من إعادة الترشح لكنه في بعض الولايات قبل ترشح نواب امضوا عهدتين في المجلس بل ورتبوا في مراكز الفوز، كما رشح بعض رجال الأعمال الشيء الذي لم يهضمه الكثير من المناضلين.
للإشارة فان الحزب العتيد كان آخر حزب يكشف عن قوائمه بعد مناقشات وصراعات حادة بين أعضائه خلال فترة دراسة قوائم المرشحين، وستنتهي اليوم في منتصف الليل المهلة التي حددتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية المتعلق بإيداع ملفات المرشحين.
م- عدنان
بعد أن فشل في إقناع بلخادم بمعاودة الكرة
زياري يعلن في بيان عدم الترشح لتشريعيات العاشر ماي
أعلن عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني في بيان له أمس عدم ترشحه للانتخابات التشريعية المقبلة المقررة في العاشر ماي القادم.
وقال زياري في البيان الصادر عنه أمس بصفته رئيسا للمجلس الشعبي الوطني انه اتخذ قرارا "بعدم طلب أصوات ناخبي وناخبات ولاية الجزائر العاصمة مجددا وعدم الترشح للتشريعيات المقررة في العاشر ماي المقبل وذلك بالتشاور مع قيادة الحزب.
وراح زياري يبرر الخطوة التي أقدم عليها قائلا" إن هذا القرار اتخذته بعد تفكير ناضج واع ومسؤول وفي ظرف يملأه الاطمئنان بأداء الواجب طوال مسار سياسي مكرس دائما لخدمة الدولة والشعب الجزائري".
وراح رئيس الغرفة السفلى للبرلمان يقول في بيانه أن هذا القرار يسجل مباشرة في اتجاه الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية وصادق عليها المجلس الشعبي الوطني مؤخرا، وعزمه منح الفرصة للأجيال الجديدة، أجيال استقلال الجزائر التي تحتفل هذه السنة بالعيد الخمسين لاسترجاع السيادة الوطنية.
مضيفا انه يطمح من وراء هذا القرار السياسي الرمزي مساعدة حزبه في التجديد واستعادة الطاقة ليكون في طليعة طموح وتطلعات الشباب الجزائري المتحفز لبناء مستقبل الوطن وتقدمه وحتى يبقى الآفلان رائد التيار الوطني التقدمي كما أراده مؤسسوه.
إعلان عبد العزيز زياري عدم الترشح للانتخابات المقبلة جاء في اليوم الأخير من المهلة التي حددتها وزارة الداخلية لدفع الملفات وبعد محاولات عديدة قام بها هذا الأخير في اللحظات الأخيرة لإقناع الأمين العام بالترشح لكن كلها باءت بالفشل مع إصرار بلخادم على عدم منح فرصة أخرى لأعضاء المكتب السياسي، وهو الشيء الذي دفع زياري إلى إصدار البيان بعد أن يئس، وإعطاء الانطباع بأنه هو من قرر عدم الترشح عن قناعة والجميع يعرف ما جرى حول مسألة ترشح أعضاء المكتب السياسي.
ويعتبر البيان الذي أصدره زياري أمس بمثابة إبراء للذمة والقفز فوق الأشواك في آخر لحظة، خاصة في هذه الفترة التي يمر بها الحزب في انتظار النتائج التي سيحصدها، و في انتظار ما يخبئه الغاضبون من أبنائه في الأيام المقبلة.
م- عدنان
احتجاجا على "تجاهل الجهات الوصية لمراسلاتها"
اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات تقرر تعليق نشاطها للمرة الثانية منذ تنصيبها
أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية ، تعليق نشاطها للمرة الثانية منذ تنصيبها، ويسرى قرار التجميد لمدة 24 ساعة بداية من يوم أمس، وجاء القرار عقب اجتماع اللجنة يومي الأحد والاثنين، بمقرها الرئيسي لدراسة وتقييم عملها والصعوبات التي تواجهها منها ما يتعلق بعدم استجابة ورد الهيئات الوصية الرسمية على الإخطارات الموجهة إليها.
وعددت اللجنة في بيانها الذي صدر عقب الاجتماع، القضايا التي كانت محل إخطار من قبل اللجنة والتي لم تجد طريقها إلى الحل، ومنها التسجيلات الجماعية في قوائم الهيئة الناخبة خارج الآجال القانونية دون مراعاة الشروط القانونية المطلوبة، وكذا تسهيل عملية الحصول على الوثائق الإدارية والقضائية المطلوبة في ملفات المترشحين داخل الوطن وخارجه، إضافة إلى تخفيف ملفات المترشحين بخصوص تقديم الصور عبر قرص مضغوط (سي دي) وقبول شهادة التأجيل في إطار التسوية للخدمة الوطنية.
كما أعادت اللجنة طرح قضية انتداب أعضاء اللجان البلدية والولائية للتفرغ للمهام الموكلة إليهم قانونا، وكذا قضية توفير الوسائل اللوجيستية اللازمة لقيام اللجان الولائية والبلدية بدورها كاملا، كما ذكرت بمطلبها بتمديد آجال إيداع ملفات الترشح داخل الوطن وخارجه وهي المهلة التي انتهت منتصف ليلة أمس، وكذا إخطار اللجنة بشان اقتراح ورقة تصويت واحدة، وكذا ما يتعلق بتمثيل المرأة في القوائم الانتخابية وكيفية توزيعها.
وقالت اللجنة في بيانها، بان العراقيل المطروحة، قد حالت دون قيامها وكذا فروعها على المستوى المحلي، بالمهام الموكلة إليها، وهو ما من شانه أن يؤثر سلبا على سير العملية الانتخابية ومصداقيتها وشفافيتها ونزاهتها، كما أكد على ذالك رئيس الجمهورية في عدة مناسبات.
وأكدت اللجنة، بان قرار تجميد نشاطها يشمل جميع الفروع البلدية والولائية، ويستمر مدة 24 ساعة، إبداء من منتصف نهار أمس، إلى غاية يوم الأربعاء في نفس التوقيت، وقالت اللجنة، بأنها تأمل أن تستجيب الجهات الوصية لهذه الانشغالات من خلال التكفل التام بها، كما دعت اللجنة، الجهات المسؤولة، إلى فتح حوار جاد.
ودعت اللجنة، المعنيين بالأمر والرأي العام، لتفهم الموقف الذي أعلنه عنه، وقالت بأنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى استعمال مختلف الوسائل القانونية والشرعية لتبليغ انشغالاتها والدفاع عن موقفها بهدف أن تكون انتخابات العاشر ماي، نزيهة وذات مصداقية طبقا للنصوص القانونية التي تحمها العملية.
وتعد المرة الثانية التي تقرر فيها اللجنة تجميد نشاطها لفترة محددة، بحيث سبق وان أعلنت في الرابع مارس الجاري، تجميد جميع أعمالها لمدة ثلاثة أيام، بسبب ما وصفته بضعف الوسائل اللوجيستية الموضوعة تحت تصرفها والتي لا تفي بالغرض للإشراف على الانتخابات، كما أثارت بعدها قضية التسجيل الجماعي لأفراد الجيش في القوائم الانتخابية، وهو ما أثار حفيظة وزير الداخلية دحو ولد قابلية الذي اتهم اللجنة بمحاولة فرض منطقهم لتسيير الأموال المخصصة للعملية الانتخابية والتي قدرها ب 500 مليار دينار، وهي الاتهامات التي رفضها أعضاء اللجنة خلال الاجتماع الذي عقدوه مع ممثل وزارة الداخلية، حيث أكدوا عدم مطالبتهم بتعويضات مالية، بل بتوفير جو وأدوات عمل، من أجل السير الحسن للجنة الوطنية، وللفروع الولائية والبلدية. وتقرر عقب الاجتماع توسيع أمانة اللجنة، من خلال دعم الطاقم الإداري بأعوان من وزارتي الداخلية والمالية، ولكن لم تفي هذه القرارات بمطالب اللجنة.
كما قررت اللجنة مؤخرا، مراسلة إلى رئيس الجمهورية تدعوه، بصفته راعي العملية الانتخابية، إلى إيجاد حل لقضية تسجيل أفراد الجيش خارج الآجال القانونية، وطلبت الرسالة من الرئيس بوتفليقة ''المزيد من الحرص على سلامة العملية الانتخابية وتقديم ضمانات إضافية لنزاهة الانتخابات'' و''مساعدة اللجنة المستقلة على إقناع الشعب للذهاب إلى مكاتب التصويت في العاشر ماي المقبل''.وقال عضو اللجنة، بان توجيه الرسالة إلى رئيس الجمهورية، جاء بعد عدم تلقي هذه الأخيرة أي رد على المراسلات السابقة الموجهة إلى وزارة الداخلية ثم الوزير الأول، ويرى عضو اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية، أنه على العدالة أن تفصل بسرعة في هذه القضية بغرض إزالة أي غموض وكسب ثقة الناخبين، مشيرا بان اللجنة لم تتلقى أي رد من الوزير الأول أحمد أويحيى على مراسلة لجنة مراقبة الانتخابات التي طلبت منه النظر في نفس القضية.
انيس نواري
قسنطينة
بن خلاف على رأس قائمة العدالة والتنمية
يتصدر القيادي في جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف قائمة الترشيحات بولاية قسنطينة التي تم إيداعها الأربعاء الماضي لكن الحزب تحفظ في الإعلان عن الأسماء قبل هذا التاريخ.
السيد بن خلاف الذي يعد الذراع الأيمن لجاب الله توقع المراقبون أن يدرج ضمن قائمة العاصمة باعتباره من أقوى قيادي الحزب والرجل الوفي لرئيسه ،حيث انتقل معه بين مختلف الأحزاب التي شكلها، لكن هذا العضو السابق بالمجلس الشعبي الولائي بقسنطينة فضل خوض الانتخابات كما يقول بمسقط رأسه ، ونجد في المرتبة الثانية صنصري رشيد مناضل قديم ومتقاعد اشتغل كإطار في مؤسسة سوناكوم التي عمل بها بن خلاف أيضا إلى جانب السعيد معادي مدير مؤسسة تربوية ورئيس اللجنة الولائية للجبهة ويحتل الموقع الرابع الصحفي بالتلفزيون محمد الصالح بوساكر، وتأتي في المرتبة الخامسة طبيبة. وتراعي القائمة التقسيم الجغرافي للولاية حيث نجد بها مناضلون من ديدوش مراد عين اعبيد حامة بوزيان وإطارات من مختلف القطاعات.
ن/ك
قائمة الأفلان تحدث المفاجأة
كان للإعلان عن قائمة حزب جبهة التحرير الوطني بقسنطينة وقع الصدمة على العشرات ممن أودعوا ملفات الترشح، بعد أن خالفت كل التوقعات بتصدر بوالصبع عبد الرحمان إطار بوزارة البريد تكنولوجيات الاتصال وعضو المجلس الولائي الذي يعتبره المقصيون من القائمة دخيلا عن الحزب ويراه البعض الآخر لا يتوفر على ما يكفي من الخبرة النضالية في الحزب ليحتل المرتبة الأولى، وكانت التوقعات إلى غاية أمس تتحدث عن المحافظ هباشي أحمد الذي جاء في المرتبة الرابعة أو النائب خرشي الذي أحتل المرتبة الخامسة في القائمة المعلن عنها أمس، وكانت أوساط أخرى قد تداولت اسم الوزير السابق للاتصال بوجمعة هيشور الذي لم يرد إسمه في القائمة.
ولم يكن ترتيب النائبة وعضو المكتب السياسي حبيبة بهلول في المرتبة الثانية مفاجئا فيما كان الاستغراب من منح المقاول كيحل نور الدين الموقع الثالث في قائمة ورد فيها مقاول آخر ولكن في المرتبة الثامنة، ورغم ما أثاره الترتيب من تذمر في أوساط المناضلين لكن رفضهم لها لم يتعدى الكواليس حيث تقدم عدد محدود من مودعي الملفات إلى المحافظة وأفادت مصادر حزبية أن هناك تحركات لإصدار بيان رفض من المقرر أن يعلن عنه اليوم أي بعد إيداع القائمة و اكتفى من اتصلنا بهم بالقول أن القائمة همشت الإطارات الفعليين وأعطت مناضلين جدد رتب متقدمة مع الحديث عن إقصاء أسماء نسائية فاعلة. وقال مصادر أخرى أن القائمة تغيرت ليلة أمس الأول بتعليمات غير مفهومة.
ن/ك
الفجر الجديد يتمسك برحمة على رأس قائمته
تمسكت قيادة حزب الفجر الجديد بترأس الأمين العام السابق للإتحاد الولائي للعمال الجزائريين بوجمعة رحمة لقائمة الحزب بقسنطينة رغم تهديدات سابقة باستقالة جماعية ل700 مناضل.
السيد رحمة أكد للنصر في اتصال هاتفي أن القائمة المسلمة لمديرية التنظيم والشؤون العامة تتضمن إلى جانب اسمه عضو المجلس الولائي محمد العربي بوربيع وهو ابن المنسق الولائي للحزب والذي سبق و أن أعلن في ندوة صحفية سابقة أنه يرفض ترشح رحمة و أستغرب عدم إدراج ابنه الثاني وهو طبيب، وكان المنسق الولائي قد أكد انسحاب 700 عضو في الحزب في حال تمسك القيادة برأس القائمة، لكن يبدو أنه تم التوصل إلى إتفاق بشأن القائمة في الساعات الأخيرة لفض نزاع كاد أن يجمد خوض هذا الحزب الجديد لسباق التشريعيات بعاصمة الشرق.
ن/ ك
فيما تحصلت 30 قائمة على وصل الإيداع من الولاية إلى غاية السادسة من مساء أمس
وزير، نوّاب وأميار ومقاولون في صدارة قوائم المرشحين بميلة
إلى غاية الساعة السادسة من مساء أمس الاثنين اليوم الأخير من المهلة المقررة لإيداع ملفات الترشح للتشريعيات القادمة، كانت مديرية التنظيم والشؤون العامة لولاية ميلة تعج بالوفود القادمة لأجل إيداع الملفات والتي وقفنا على حالات نقص في بعض الوثائق المطلوبة في ملفات بعض المترشحين كما حصل مع ممثلي الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية التي يرأسها بونجمة، الأمر الذي جعل أعوان الإدارة يعيدونها إليهم، وهو ما أدخل أصحابها في سباق ضد الساعة من أجل العودة بها قبل منتصف الليل للتمكن من إيداع ملفات الترشح.
فيما تمكنت أكثر من 30 قائمة من الحصول على وصل إيداع ملفات مرشحيها، وبالعودة إلى الأسماء البارزة في القوائم الانتخابية نجد وزراء ونوابا وأميار حاليين وسابقين، ومقاولين ضمن هذه القوائم التي تضمنت جميعها أسماء العنصر النسوي بمراتب مختلفة، وتجدر الإشارة إلى أن القراءة الأولية للقوائم تظهر أيضا أن مدينة فرجيوة وضواحيها احتلت الريادة في متصدّري القوائم بولاية ميلة.
فبالنسبة لقائمة التكتل الإسلامي المشكّل من حركة النهضة وحمس والإصلاح، نجد وزير التجارة السابق الهاشمي جعبوب يحتل المرتبة الثانية في قائمته بعد المهندس الهاني بوشاش المنتمي لحركة النهضة، فيما يتصدّر النائب الحالي طورشي بوجمعة المدعو أحمد قائمة الأرندي التي احتلت مهندسة البيئة نورة لبيض فيها المرتبة الثالثة بعد المقاول بورواق من منطقة شلغوم العيد، أما نائب الآفلان حمدي بلعطار فجاء في المرتبة الثانية بعد أمين المحافظة ومير بني قشة كمال بولمعيز .
مير آخر هو رئيس بلدية الشيقارة بن الشلي عبد الحفيظ، قد تصدّر قائمة الجبهة الوطنية للحريات التي يرأسها محمد زروقي، متبوعا بنائب رئيس بلدية عين الملوك السيد حوامدي، أما التحالف الوطني الجمهوري فراهن على رئيس بلدية القرارم السابق رابح بوبندير، فيما يراهن حزب الشباب الذي يترأسه الدكتور بوشرمة على العناصر الشابة ممثلة في الصيدلي علي ضيف من وادي العثمانية متبوعا بالأستاذة الجامعية بن الشاوي دليلة من عاصمة الولاية ميلة .
أما الجبهة الوطنية الجزائرية لموسى تواتي فاختارت لصدارة قائمتها مقاولا من مدينة ميلة ويتعلق الأمر بابن نائبه السابق في المجلس الحالي الراحل بلعطار، وكذلك فعلت حركة الانفتاح لبوعشة التي اختارت المقاول بوزنقة حسين كمتصدر لقائمتها متبوعا برئيس بلدية فرجيوة الأسبق وهو الشاذلي شوارفة، وعن عهد 54 الذي يترأسه رباعين فقد وضع ثقته هو الأخر في الشباب باختياره لإطارين مقاولين وموثق، ويتعلق الأمر بالشابين مغواش عبد الرزاق كمتصدّر للقائمة متبوعا ببوشرمة إدريس ومريوش محمد.
وفضّلت لويزة حنون المراهنة بمتصدر قائمتها في انتخابات 2007 وعضو مكتبها الوطني عمار جوامبي، متبوعا بإحدى إطارات مديرية التشغيل ويتعلق الأمر بمشعل سامية، أما الآفافاس فاختار لقائمته عضو المجلس البلدي لبوحاتم السيد مرياح كمتصدّر للقائمة متبوعا بالحرفي بولمزاود القمري من بلدية زغاية، في حين اختار الحزب الاشتراكي للعمال ابن مدينة الرواشد عبد الحفيظ بخميس لقيادة تشكيلة قائمته الانتخابية، وأخيرا فإن جبهة العدالة والتنمية لصاحبها جاب الله اختارت المراهنة على ابن مدينة التلاغمة المهندس المعماري حجيرة متبوعا بمدير محطة الصيد البحري بميلة أحمد بن جدو والثالث هو رابح برقلاح.