أكد أمس، رئيس المجلس الوطني للبرامج بوزارة التربية الوطنية، عبد الله لوصيف، أن الصيغة الجديدة من امتحانات شهادة التعليم الابتدائي ستكون شاملة لجميع المواد الدراسية، كما أوضح أنه سيتم تبني بطاقة فردية بمكتسبات كل تلميذ ونقائصه من أجل معالجتها خلال طور التعليم المتوسط بعد ملاحظة عدد كبير من الراسبين في بداية هذه المرحلة. وصرّح رئيس المجلس الوطني للبرامج بوزارة التربية الوطنية، عبد الله لوصيف، أن الندوة الجهوية لولايات الشرق لتقييم مكتسبات التلاميذ التي احتضنتها قاعة المجلس الشعبي الولائي بحي الدقسي، تستهدف حوصلة الورشات الولائية التي نظمت من قبل، حيث شرح أن جميع المقترحات المقدمة ولائيا قد جمعت في الندوات الجهوية. وتستهدف العملية بحسب المسؤول، تنفيذ توصيات مجلس الوزراء بخصوص إعادة النظر في الامتحانات الرسمية والتخفيف من حدتها، كما أوضح أنها تندرج في إطار تجسيد برنامج رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن الدراسات التي أجرتها وزارة التربية قد بينت أن امتحان الانتقال من الابتدائي إلى المتوسط بشكله القديم لا يقدم إضافة كبيرة، فضلا عن أنه يجرى على ثلاث مواد فقط، في ظل ظروف تنظيمية ثقيلة، أصبحت هاجسا كبيرا للتلاميذ والأولياء. وأضاف نفس المصدر أن دراسة النتائج الدراسية في السنة الأولى من الطور المتوسط قد خلصت إلى أن عددا كبيرا من التلاميذ يرسبون مع غياب رؤية واضحة لدى أساتذة التعليم المتوسط حول إمكانيات التلاميذ، في حين أشار إلى أن بلورة امتحان جديد تستهدف اختبار التلاميذ في جميع المواد، عوضا عن ثلاثة مواد فقط تجعل التلميذ ناجحا بمجرد التمكن منها، فضلا عن أنه يستهدف تشخيصا دقيقا لمكتسبات التلاميذ على المستوى الفردي ما سيقود إلى إنشاء بطاقة فردية تحمل ما يكتسبه كل تلميذ وما لا يكتسبه، معتبرا أنها معلومة في غاية الأهمية بالنسبة لأساتذة التعليم المتوسط، لأنها توفر لهم القدرة على التعرف على التلاميذ بصورة واضحة، بما يسمح بضبط التكفل وتدقيقه، وهو ما أكد أن وزارة التربية ستصحّحه. واعتبر المتحدث أن البطاقة الجديدة ستضمن الحلقة المفقودة بين أستاذ الابتدائي وأستاذ التعليم المتوسط، حيث أوضح أن طريقة استغلال بطاقة المكتسبات تقوم على المعالجة التربوية في السنة الأولى من التعليم المتوسط، حيث تتم على مستويين، يتمثل أولهما في دراسة جميع البطاقات واستنتاج النقائص المشتركة لدى جميع التلاميذ، أو أغلبهم، ثم تخصيص الشهر الأول لمعالجتها قبل الدخول في التدريس، في حين يقوم المستوى الثاني على معالجة الصعوبات الفردية في المكتسبات لدى التلاميذ خلال التطرق للدروس التي يكون محورها هذه الصعوبات. وقال نفس المصدر إن الطريقة الجديدة تضمن معالجةً مستمرة وتستهدف التلميذ، حيث أوضح أن البطاقة توفّر البروفايل المعرفيّ لكلّ تلميذ طيلة مساره في الطور الابتدائي، مضيفا أن أساتذة المتوسط لا يملكون هذه الصورة عن التلاميذ في الوقت الحالي، بينما أشار إلى أن الإشكالية المطروحة حاليا في التعليم تكمن في المراحل المفصلية، أي أن التلميذ ينتقل إلى طور جديد و«كأنه بدأ مرحلة جديدة تماما»، مثلما قال، وهو ما يؤدي إلى الرسوب. وأكد المتحدث أن امتحان نهاية طور المتوسط سيبقى باعتباره اختبارا، لكنه سيكون شاملا، مشددا على أن التصور الجديد سيعالج مشكلة كبيرة، كما وصف الوضع الحالي بالقول «كلما تصل مرحلة امتحانات نهاية الطور التربوي ندخل في نفق من ناحية الحراسة والتنظيم وأجهزة الدولة المسخرة»، لكن الأمور ستُبسّط بفضل الإجراءات الجديدة، مثلما أكد. ونبه المسؤول أن الشكل الجديد لامتحان التعليم الابتدائي لن يكون في قالب الامتحانات السابقة، حيث أكد أنه سيكون خفيفا على التلاميذ، ولن يتضمن التخويف والثقل، في حين أوضح في رد على سؤال صحفي حول إمكانية ألا يكون موحدا، بالقول إن هذه المسائل ستناقش. وشملت اللقاء في الندوة الجهوية المنظمة بقسنطينة سبع ورشات حول مكتسبات التلاميذ في المواد الدراسية للطور الابتدائي، حيث التقى فيها المفتشون والأساتذة بإشراف من مديري التربية للولايات لإعداد حوصلة جهوية لمقترحات كل ولاية في كل مادة، في حين لاحظنا خلال حضورنا جانبا من ورشة اللغة العربية أن الأساتذة يناقشون مقترحات بشأن المكتسبات في ميدان «فهم المنطوق» الذي يضم «إعادة القصّة المسموعة» و«إنتاج خطاب مماثل لما سمع» وغيرها. وقد قدم رئيس المجلس الوطني للبرامج بوزارة التربية توجيهات للمتدخلين في الورشة بخصوص بعض المكتسبات التي ينبغي عدم دمجها مع بعضها في ميدان اللغات، كما واصل زيارة جميع الورشات الأخرى، على غرار ورشة اللغة الأمازيغية، في حين أوضح لنا المتدخلون أن العملية ستستمر إلى غاية الساعات المسائية.