أثمرت أشغال الندوة الوطنية ل »تقييم عملية تطبيق إصلاح المدرسة« المنعقدة يومي 25 و 26 جويلية الجاري على جملة من الاقتراحات والتوصيات استعرضها مقررو الورشات العشر للندوة في جلسة أول أمس الختامية بشكل سريع ومختصر، ولم تعرض هذه التوصيات وفق ما جرت عليه العادة للمصادقة داخل قاعة الجلسات العامة الأمر الذي أفقد عند الكثير من المشاركين الثقة في مصداقية وصدقية هذه الندوة، ومقرر أن تقوم وزارة التربية الوطنية بإحالتها على رئاسة الجمهورية والجهات الرسمية الأخرى، قبيل الشروع في تجسيدها تدريجيا. نشط صباح أمس مسقم نجاد، المفتش العام لوزارة التربية، وفريد بن رمضان المستشار البيداغوجي للوزارة ندوة صحفية بمقر الوزارة، استعرضا فيها أهم المقترحات والتوصيات التي خرجت بها الندوة، وأوضح المفتش العام أن أشغالها تناولت الطور الإجباري، الذي كان تمّ تقييمه سنة 2014 ، وأنه كان لزاما على وزارة التربية أن تعود في تقييمها اليوم للطور الثانوي إلى الطور الإجباري أيضا، وهذه العودة وفق ما قال هي إجبارية، و تحديدا هذا ما لم تستسغه نقابات التربية وعمال وموطفي القطاع الذين شاركوا في أشغال الندوات المحلية والولائية الخاصة بالتعليم الثانوي، وقد قالوا إن وزارة التربية خرجت عن المألوف وطنيا حين لم تحوصل الندوة الاقتراحات المقدمة وتجاهلتها أولا، وحين لم تعرض المقترحات والتوصيات الصادرة عن هذه الندوة للمصادقة، قبل إحالتها على الجهات الرسمية الأخرى المعنية. وقال مسقم: »الندوة الوطنية توصلت إلى حوصلة عدة توجيهات وتوصيات، وهو ما أكده المستشار بن رمضان أيضا، وقد لخصاها بشكل شفوي ومن دون أن تكون مدونة ومكتوبة وفق ما جرت العادة، الأمر الذي جعل صحفيين ومنهم صحفي »صوت الأحرار« يستفسرون ويطلبون تقديم التوصيات، أو على الأقل أهمها. وبالعودة إلى ما جاء به هذان المسؤولان الساميان، فإن الندوة الوطنية أوصت بإحداث بكالوريا مهنية جديدة، تتواصل لغاية ليسانس وماستر ودكتوراه مهنية، وذلك تماشيا مع الاحتياجات الوطنية في هذا المجال، ومن أجل إيجاد أريحيّة وقبول بالتوجيه المدرسي للتكوين المهني، وأوصت بإعادة النظر في نظام التربية، ومراجعة المناهج التربوية والمقررات الدراسية اعتمادا على التراث الوطني الجزائري، والتوصية بتحديد المدة الزمنية الدراسية السنوية ب 36 أسبوعا، وهو المعمول به عالميا، وكانت وزارة التربية حسب المفتش العام شكلت لجنة وطنية خاصة بمراجعة المناهج، وهي عاكفة عليها الآن، وتقرر إعداد كتب جديدة وفق المناهج والمقررات التي انتهوا إليها، إلى جانب التوصيات المتعلقة بمراجعة تنظيم امتحان البكالوريا من حيث الزمن، وإعداد المواضيع، وسلم التنقيط والتصحيح والإغفال وغيرها، والتوصية بتوسيع دائرة تدريس اللغة الأمازيغية لتشمل في السنة الدراسية القادمة مجموع 26 ولاية بدل 11 ولاية الحالية، والتوصية بتعميم التعليم التحضيري على كامل ربوع الوطن من هنا لغاية سنة 2017 ، تطبيقا لما نص عليه القانون التوجيهي للتربية الصادر سنة 2008 ، الذي يقضي بتكافؤ الفرص في استفادة التلاميذ من هذا التعليم القبلي السابق للتعليم المدرسي الابتدائي. والتوصية بالتكوين النوعي المتواصل، وإحداث معهد خاص بالتكوين على مستوى كل ولاية، والتوصية بمحاربة ظاهرة العنف والتفسخ الأخلاقي وتلاشي روح الانضباط المدرسي، والتوصية بالاستمرار في السعي لتشكيل »مجلس أخلاقيات الأستاذية«، والتوصية باعتماد البطاقية التركيبية التي أوصت الندوة الوطنية بتسميتها »بطاقة التقييم« . وعلى أية حال فإن كل المقترحات والتوصيات الصادرة عن الورشات العشر تُليت على المشاركين مختصرة في مدة وجيزة جدا، وهي وحتى هذه الندوة غير مضبوطة بشكل ممنهج، وينتظر من وزارة التربية أن تتكفل بها قبل إحالتها على الحكومة والجهات الرسمية الأخرى. وحسب المفتش العام مسقم والمستشار بن رمضان، فإن وزارة التربية قد شكلت فوج عمل متخصص، وهو الذي سيتولى دراسة كل المقترحات والتوصيات الصادرة عن الندوة، ويقدم للوزارة ما إذا كان بالإمكان الشروع في تطبيق هذا الأمر أو غيره في السنة الدراسية القادمة أم لا، وما هو المطلوب لتجسيده على أرض الواقع، ولنأخذ على سبيل المثال الآليات والتنظيمات الجديدة لامتحان البكالوريا، واستحداث بكالوريا مهنية وإدراجها ضمن نظام »أل أم دي« الجامعي. وأوضح بن رمضان أن أولوية الأولويات حاليا هي العودة بالتلميذ في الجزائر إلى المدة الزمنية الدراسية المعمول بها عالميا لجعله يستفيد من 36 أسبوعا في السنة علما بأن المدة الزمنية الدراسية عندنا تعد من الأدنى في العالم. وتأسف قائلا »بفعل حركات الإضراب المتكررة في قطاع التربية تتراوح المدة الزمنية الدراسية للتلاميذ في الجزائر بين 24 و26 أسبوعا أي ما يقارب نصف المسار الدراسي العادي وحسب بن رمضان فان المدة الزمنية الدراسية المطابقة لما هو معمول به عالميا تتراوح بين 36 و 38 أسبوعا في السنة فيما تبلغ في بعض البلدان الأخرى 44 أسبوعا. وسجل بن رمضان ّأنه خلال السنتين الأخيرتين وبالنظر إلى الإضرابات المتكررة في قطاع التربية ونشاطات أخرى ذات طابع سياسي تم غلق مدارس في بعض الولايات متأسفا كذلك للخروج المبكر للتلاميذ ابتداء من شهري ابريل ومايو لعطلة نهاية السنة. المفتش العام لوزارة التربية: ضرورة إعادة النظر في تنظيم امتحان البكالوريا أكد أمس، المفتش العام لوزارة التربية الوطنية نجادي مسقم أن المشاركة القوية للنقابات في الندوة الوطنية لتقييم تطبيق إصلاح المدرسة مؤشر قوي نحو تجسيد ميثاق أخلاقيات المهنة واستقرار القطاع. وقال مسقم في ندوة صحفية نظمت غداة الندوة الوطنية »بالنسبة لنا فإن حضور النقابات المكثف في هذا اللقاء ومشاركتها في مختلف الورشات وكذا التصريحات التي أدلى بها مسؤولوها للصحافة تعتبر كلها مؤشر ودليل قويين على أننا خطونا خطوات كبيرة نحو تطبيق ميثاق أخلاقيات المهنة واستقرار قطاع التربية«، واستطرد قائلا »نحن ذاهبون بالتأكيد نحو الميثاق لأن الحواجز النفسية التي كانت موجودة والتي لم يكن لها أحيانا أي معنى بدأت تسقط وحل محلها الحوار والتواصل والإقناع المتبادل«. كما شدد المفتش العام على أن الوزارة دخلت في مناخ آخر في مسار علاقاتها مع النقابات بعد بوادر الشحنة والانسداد التي كانت بيننا لنصل اليوم إلى عقد لقاءات مكثقة محاولة لحل المشاكل العالقة وشدد في الأخير على أن وزارة التربية وصلت إلى مرحلة جديدة من الحوار وإلى مرحلة نوعية جديدة مع النقابات القطاعية "وهو الأمر الذي يوحي بأننا سنذهب إلى علاقات راقية فيما بيننا". وأكد المفتش العام لوزارة التربية الوطنية أن التوصيات التي خرج بها المشاركون دعت إلى ضرورة إعادة تنظيم وهيكلة امتحان شهادة البكالوريا بالوسيلة التي تكفل للمترشح إجراء الاختبارات في ظروف جيدة، مضيفا أن كل التقارير الصادرة عن عمل الورشات خلال اللقاء أكدت بأن فترة إجراء الامتحان طويلة ويجب بالضرورة تقليص عدد أيام إجراء الاختبارات مع إدراج اختبارات مسبقة في بعض المواد. واعتبر المفتش العام بان تجسيد هذه المقترحات يتطلب وضع آليات عملية ولهذا سيتم --كما قال-- تنصيب فوج عمل لضبط التوصيات والإجراءات الخاصة بهذا المقترح والذي سيقوم بتحديد المواد التي سيمتحن فيها بصفة مسبقة وعدد أيام الامتحان وجدولة مادة التربية البدنية. وحول ما إذا كان من الممكن تطبيق هذه الإجراءات خلال بكالوريا 2016, قال ذات المسؤول بأن هناك احتمالا كبيرا للشروع في عملية التطبيق خلال هذه السنة الدراسية. وتساءل في هذا الصدد عن إمكانية تنفيذ الرزنامة الجديدة لامتحان البكالوريا إذا تم الأخذ بعين الاعتبار مقترح الندوة من حيث عامل الوقت لأن الجهات المعنية مثلما أضاف، قد شرعت منذ الآن في التحضير الدقيق لامتحانات نهاية السنة التي تتطلب التجنيد المسبق لوسائل وأموال كبيرة. وفي رده على سؤال حول إمكانية العمل ببطاقة التقييم من عدمها, أكد المفتش العام للوزارة بأن كل المؤشرات توحي بأن مسألة الإنقاذ في البكالوريا ما زالت غير مدرجة في الوقت الحالي وإنما تم إدراج مثل هذه البطاقة من أجل تثمين مجهودات التلاميذ الذين يبذلون مجهودات طيلة السنة الدراسية وإعطائهم فرصا أكثر لاختيار الشعب التي يطمحون إليها. وأرجع المتحدث في هذا الشأن قضية إدراج اختبارات مسبقة في مواد معينة في السنة الثانية ثانوي بغرض تفادي تخلي التلاميذ عن الاهتمام ببعض المواد في السنة الثالثة ومنها كان الإقتراح خلال الندوة بالعمل ببطاقة التقييم لدفع التلاميذ بالاهتمام أكثر بهذه المواد. وبخصوص البكالوريا المهنية, أكد مسقم بأن كل المشاركين في الندوة الوطنية أبدوا رغبتهم الراسخة في إقرار هذا الامتحان, مشيرا إلى أن التنظيم الحالي يفرض علينا التوجه إلى البكالوريا المهنية في ظل توفر كل الأدوات والآليات التي تمكن من ذلك. وأبرز بأن المشكل الذي كان مطروحا في التكوين المهني بعدم وجود مخرج للتلاميذ فيه وجد حلا له في نظام أل- ام- دي الذي يسمح بالتكيف مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي من خلال فتح فروع تقنية على مستواه.
