حسب التصاريح الممنوحة من المديرية الجهوية للجمارك بقسنطينة: ارتفاع قيمة الصادرات إلى 800 مليار سنتيم

ارتفعت قيمة الصادرات على مستوى 5 ولايات شرقية إلى 800 مليار سنتيم خلال السنة الجارية، حسب التصاريح المسجلة الممنوحة من طرف المديرية الجهوية للجمارك بقسنطينة، كما ساهمت الجمارك في تمويل الخزينة العمومية بأزيد من 75 ألف مليار سنتيم منذ الفاتح من جانفي سنة 2021، وكذا بمبلغ 1500 مليار سنتيم في تمويل صندوق التضامن والجماعات المحلية ونفس القيمة بالنسبة للمساهمة في الصندوق الوطني للتقاعد.
و أكد أمس المكلف بالإعلام على مستوى المديرية الجهوية للجمارك بقسنطينة، خلال عرض حصيلة النشاطات الخاصة بسنة 2021 وأول ثمانية أشهر من سنة 2022، أن المديرية التي تضم 5 ولايات شرقية هي قسنطينة، سكيكدة، باتنة، ميلة، بسكرة ومؤخرا ولاية أولاد جلال، وضعت مخططا إستراتيجيا يمتد ما بين سنتي 2022 و2024.
وتتمثل إستراتيجية المديرية الجهوية، في تأطير العمليات التجارية، تمويل الإيرادات العامة للدولة، المرافقة الاقتصادية للمتعاملين الاقتصاديين، المعالجة الجمركية للمسافرين، مكافحة الغش والتهريب وترقية الاتصال والإعلام، وذلك وفق مخطط تم إعداده بعد تشكيل 12 فوجا تكفل بوضع ورقة الطريق لقيادة العمل الجمركي.
وتساهم إدارة الجمارك حسب ما جاء في العرض، في تأطير التجارة الخارجية وذلك بمنح التصاريح الجمركية المتعلقة بكل عمليات الاستيراد والتصدير، حيث تم منح سنة 2021 قرابة 7 آلاف تصريح عبر مختلف مكاتب المديرية الجهوية وأكثر من 7268 خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية، مع تسجيل ارتفاع في طلب التصاريح بعد تحسن الظروف الصحية.
كما تمت عملية هيكلة الواردات بمختلف المكاتب الجمركية من إعادة البيع عن الحالة وممارسة النشاط و تجهيز ومن عمليات أخرى، حيث سجلت المديرية سنة 2021 أكثر من 25 ألف تصريح، وفي أول 8 أشهر من السنة الجارية، سجلت أزيد من 13 ألف تصريح تخص الواردات وخاصة بسكيكدة وتخص ممارسة النشاط و إعادة البيع على حالتها وإعادة التجهيز من المصنعين في العمليات الصناعية.
و في ظل هذه العمليات التجارية، تلعب إدارة الجمارك دورا كبيرا في تشجيع الاستثمار من خلال امتيازات جبائية ممنوحة للمتعاملين الاقتصاديين، لخصت في الوكالة الوطنية للاستثمار والوكالة الوطنية لترقية المقاولاتية واتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومع المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر، حيث تستفيد هذه الهيئات من تخفيضات تخص قيمة الحقوق والرسوم الجمركية، و تم تسجيل أكثر من 3200 تصريح عام 2021 عبر مختلف المكاتب وخاصة في سكيكدة وقسنطينة وأزيد من 3398 في أول ثمانية أشهر من سنة 2022.
وتعتبر المديرية ترقية الصادرات موضوع الساعة، ما جعلها تطرح مجموعة من التسهيلات الجمركية على غرار الاستفادة مباشرة من الرواق الأخضر في المعالجة السريعة لعمليات التصدير، إمكانية التصدير من المكاتب الجمركية ومن كل الولايات، إضافة إلى تخصيص فرقة مخصصة للتكفل بعمليات التصدير، يضاف لها تخصيص مساحات داخل الموانئ للبضائع المعدة للتصدير وهي مجموعة من التسهيلات تقدمها الجمارك للمصدرين.
وبلغ عدد التصاريح المسجلة في إطار التصدير سنة 2021 أكثر من 604 تصريح، فيما تم تسجيل ارتفاع كبير في السنة الجارية أين تم تسجيل خلال أول ثمانية أشهر من عام 2022 أزيد من 618 أي أكثر مما تم تسجيله خلال سنة كاملة، وهو ما يعكس السياسة العامة للدولة بتشجيع التصدير ارتفاع في عدد العمليات، حسب مقدم العرض.
وتمثلت المواد المصدرة للخارج عبر مكاتبنا في منتجات غذائية، شحوم، مواد خام نصف مصنعة، تجهيزات فلاحية، تجهيزات صناعية ومواد استهلاكية غير غذائية، فيما بلغ عدد التصاريح 1049 من بداية السنة إلى غاية شهر أوت، ما ساهم في ارتفاع قيمة الصادرات لأزيد من 8 ملايير دينار أي 800 مليار سنتيم.
وقدم المكلف بالإعلام لمحة عن المصدرين الممارسين على مستوى الاختصاص الإقليمي للمديرية الجهوية، حيث يختصون في ولاية قسنطينة في المنتجات الصيدلانية وقطع غيار فلاحي، سبائك ونفايات بلاستيكية وسمك طازج وجراد البحر الطازج والسيراميك وجلود البقر، أما في سكيكدة فيتم تصدير منتجات بترولية ومشتقاتها وفلين وإطارات مطاطية واسمنت، وفي باتنة تصدر مادة السيراميك والتجهيزات الصناعية، وفي بسكرة التمور والإسمنت.
وتساهم المديرية الجهوية للجمارك بقسنطينة، في تمويل إيرادات أعمال الدولة، وتشكل محورا هاما بمساهمتها بأكثر من 100 مليار دينار سنة 2021 وأكثر من 75 مليار دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2022، أي 75 ألف مليار سنتيم تمول الخزينة العمومية، وهي مبالغ تخص تحصيل الحقوق والرسوم المكلفة الجمارك بتحصيلها أثناء استيراد البضائع.
كما تساهم ذات المديرية في المساهمة بتمويل صندوق التضامن والجماعات المحلية والجباية المحلية من خلال ضخ أزيد من 8 ملايير دينار أي 800 مليار سنتيم للصندوق سنة 2021، وتقريبا 7 ملايير دينار أي 700 مليار سنتيم في الأشهر الثمانية الأولى من 2022، إضافة إلى المساهمة في تمويل الصندوق الوطني للتقاعد بفضل تحصيل الحقوق والرسوم الجمركية بأزيد من 9 ملايير دينار أي 900 مليار سنتيم سنة 2021 وأزيد من 6 ملايير دينار أي 600 مليار سنتيم سنة 2022.
كما تنعش المديرية خزينتها بتحصيل آخر يتمثل في الغرامات والمصادرات وتكون نتيجة لمنازعات جمركية يتم فيها إصدر أحكام قضائية نهائية، ما مكن من تحصيل سنة 2021 أزيد من 587 مليون دينار وسنة 2022 أزيد من 735 مليون دينار خاصة فقط بالغرامات والمصادرات.
تحصيل ثالث تعمل عليه ذات المصالح، و هو عبارة عن عمليات البيع في المزاد العلني للبضائع المحجوزة والتي صدر بشأنها قرارات مصادرة، وبلغ عدد عمليات البيع في سنة 2021 وفي أول 8 أشهر من السنة الجارية 18 عملية، وبلغ عدد الحصص التي تم بيعها 734 حصة وعدد وسائل النقل التي تم بيعها 553 وسيلة نقل فيما بلغ ناتج البيع أزيد من مليار دينار.