أحصت مؤسسة النظافة «إيغيفام» المكلفة بإزالة اللوحات واللافتات الإشهارية حوالي 4 آلاف لافتة بالمقاطعة الإدارية علي منجلي بقسنطينة، فيما تمت إزالة أزيد من 300 منها خلال الأيام القليلة الماضية على أن تستمر العملية لتشمل اللافتات غير المرخصة. وشرعت قبل أقل من أسبوع مؤسسة «إيغيفام»، في إزالة اللوحات واللافتات الإشهارية المعلقة بمختلف الواجهات وبالأعمدة الكهربائية، تنفيذا لأوامر والي قسنطينة وكذا الوالية المنتدبة لعلي منجلي، خاصة بعد تفشي هذه الظاهرة خلال السنوات القليلة الماضية ما رفع عدد اللوحات المعلقة في مختلف أرجاء المدينة وخصوصا بالشوارع الرئيسية، إلى آلاف اللوحات التي لا يدفع العديد من أصحابها المقابل المادي نظير تعليقها بمختلف الأماكن العمومية. أكد مدير المؤسسة، مهدي هيني، أن مصالحه أحصت ما يقارب 4 آلاف لافتة غير مرخصة، موضوعة على مختلف الأعمدة الكهربائية وعلى الواجهات سواء بطرق رئيسية أو محاور ثانوية، موضحا أنه حتى و إن كان أصحاب اللافتات يحوزون على ترخيص فإن القانون يمنع وضعها على الأعمدة الكهربائية. وأضاف المتحدث، أن العمال الذين يسهرون في الميدان على تجسيد العملية، أزالوا أزيد من 300 لافتة منذ انطلاق العملية يوم 28 من الشهر المنصرم، مضيفا أن التعليمات تقضي بالتركيز على الطرق الرئيسية على أن تشمل الأحياء الداخلية والمحاور الثانوية فيما بعد، وأفاد هيني أن الحملة ستشمل كل لافتة غير مرخصة إلى غاية إزالتها كلها، معترفا أن تحقيق الهدف يتطلب استغراق فترة زمنية معتبرة خاصة أن عدد اللوحات كبير جدا وتراكم على مدى عدة سنوات خلت. أما بخصوص اللافتات المرخصة، فقد أكد المدير أن العمال يزيلون كل لافتة يجدونها، على أن يتوجه صاحبها إلى حظيرة المؤسسة الواقعة في حي «الفيرمة» بالوحدة الجوارية 9، من أجل استرجاعها بعد التأكد من أنه سدد المقابل المادي لمصالح البلدية، فيما تُلزم البقية بتسديد عائدات استغلال الأماكن العمومية في الإشهار من أجل استرجاع اللافتة. وتخص اللافتات، التجار والمؤسسات العمومية والخاصة، والمدارس الخاصة والروضات والأطباء والمحامين والموثقين والمحضرين القضائيين والمراكز التجارية وغيرها من النشاطات التي يستغل أصحابها الأماكن العمومية من أجل وضع لافتات إشهارية تشير إلى موقعهم بالتحديد أو من أجل التعريف بمنتج أو خدمة ما. وعاد هيني للحديث عن حملة إزالة التوسعات الفوضوية وسط المجمعات السكنية، موضحا أنه تمت إزالة أزيد من 30 توسعا بين الوحدتين الجواريتين 14 و 2، مؤكدا أن العملية لا زالت مستمرة وتشمل وحدات أخرى، خاصة في الطرق الرئيسية، قبل التحول لتلك المنجزة في المحاور الثانوية، على غرار الوحدات 7 و 8 و 9 و 10. وأضاف المصدر في هذا الصدد، أن مصالحه وجدت صعوبات بالغة في إزالة بعض التوسعات التي أنجزها أصحابها بمواد متمثلة في الطوب الإسمنتي والحديد وسياج حديدي وغيرها من المواد التي صعبت من مهمة إزالة تلك التوسعات، و أوضح أن بعضها منجزة وفق المعايير ومنح المكان جمالية فلا يتم هدمه، أما تلك المنجزة بطريقة منظمة فيتم منح فرصة لصاحبها من أجل تزيينها أكثر. كما قال هيني إن القائمين على عمليات الإزالة أوضحوا للمواطنين المعنيين إنه يمكنهم طلب رخصة بناء بمساحة 3 متر مربع من البلدية وخاصة بالنسبة للقاطنين في الطوابق الأرضية لتفادي جلوس الأشخاص قرب نوافذهم، مؤكدا أن هذه الخطوة ساهمت كثيرا في تفهم أصحاب التوسعات وتجاوبهم مع عمليات الهدم.